طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تركيا الخميس 26 يوليو/تموز 2018 بالإفراج "فورا" عن القس الأميركي اندرو برانسون الذي وضع في الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال ولا يزال يحاكم بتهمتي "الإرهاب" و"التجسس".
وغرد الرئيس الأميركي بعيد تهديد نائبه مايك بنس بفرض عقوبات على أنقرة في هذا الملف إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس اندرو برانسون، وهو مسيحي رائع ورب عائلة. إنه يعاني كثيرا. هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فورا".
The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018
وأعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات" على تركيا إذا لم تتخذ "تدابير فورية للإفراج" عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي وضعته أنقرة قيد الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال.
وقال بنس، خلال اجتماع وزاري في واشنطن حول تعزيز الحرية الدينية، إن الإقامة الجبرية "خطوة أُولى مرحَّب بها، لكنها غير كافية"، مضيفاً أن القس برانسون، الذي تتهمه تركيا بـ"الإرهاب" و"التجسس"، "يستحق أن يكون حراً".
If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith and send him home to America, the United States will impose significant sanctions on Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. #IRFMinisterial
— Vice President Mike Pence (@VP) July 26, 2018
من السجن إلى الإقامة الجبرية
وكانت السلطات القضائية التركية قد أمرت الأربعاء 25 يوليو/تموز 2018، بوضع القس الأميركي أندرو برانسون قيد الإقامة الجبرية، بعد أن سُجن نحو سنتين في إطار قضية "إرهاب" و"تجسس"، أسهمت في توتر العلاقات الأميركية-التركية.
وصدر هذا الإعلان، بعد أقل من أسبوع من قرار لمحكمة تركية أخرى، قضى بإبقاء هذا القس، المعتقل في تركيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، قيد الاعتقال الاحترازي، رغم الدعوات المتكررة من واشنطن للإفراج عنه.
واستبدلت محكمة في إزمير، الأربعاء، الاعتقال الاحترازي للقس الأميركي بوضعه قيد الإقامة الجبرية، حسب ما قال محاميه جيم ألايورت.
وسارع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى الترحيب بالقرار التركي، إلا أنه اعتبره "غير كافٍ". وقال بومبيو في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء: "نرحب بالإعلان الذي انتظرناه طويلاً، بنقل القس من السجن إلى الإقامة الجبرية في تركيا، لكن هذا الأمر ليس كافياً".
وخرج القس من السجن عصر الأربعاء، حسب صور نقلتها شبكة الأخبار التركية "إن تي في". وبدا مبتسماً قبل أن يستقل سيارة غادرت مبنى السجن تحت حراسة الشرطة.
ورغم خروجه من السجن، فإن القس، المهدَّد بعقوبة سجن قد تصل إلى 35 عاماً في حال إدانته، يبقى ممنوعاً من مغادرة منزله أو الأراضي التركية في أثناء فترة محاكمته.
ترحيب أميركي بالقرار
ورحبت الولايات المتحدة، الأربعاء، بقرار وضع القس الأميركي قيد الإقامة الجبرية في تركيا وإخراجه من السجن، لكنها طلبت من السلطات التركية الذهاب إلى أبعد من ذلك.
وقال بومبيو "لم نر أدلة ذات مصداقية ضد برونسون، وندعو السلطات التركية إلى تسوية هذه القضية فوراً بشكل شفاف وعادل". وتوقيف القس من الملفات العديدة التي تسمم العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وأدى الإعلان عن فرض الإقامة الجبرية على القس برانسون إلى تحسُّن طفيف بقيمة الليرة التركية، في مؤشر على ترحيب الأسواق بتهدئة العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، الشريكتين في الحلف الأطلسي.
إلا أن ترمب يعتبره "رهينة"
وتتهم السلطات التركية برانسون بالعمل لصالح شبكة فتح الله غولن، الذي تحمِّله سلطات أنقرة مسؤولية المحاولة الانقلابية في 2016، رغم نفي غولن المتكرر. كما تتهمه بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني. وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيَّين.
ويقيم القس في تركيا منذ 20 عاماً، وكان يدير كنيسة بروتستانتية صغيرة بإزمير قبل اعتقاله، وهو متهم كذلك بالتجسس لغايات سياسية وعسكرية. وينفي القس قطعياً هذه التهم.
وكان ترمب وصف قرار الأسبوع الماضي، بإبقاء القس قيد الإيقاف الاحترازي، بأنه "عارٌ كامل". وقال: "مرت فترة طويلة جداً وهو محتجز رهينة"، داعياً الرئيسَ التركيَّ، رجب طيب أردوغان، إلى "القيام بشيء للإفراج عن هذا الزوج الرائع وأبي الأسرة المسيحي".
من جهته، قال فيليب كوسنيت، القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة: "قرأت لائحة الاتهام، وواكبت 3 جلسات. لا أعتقد أن هناك أدنى إشارة إلى أن القس برانسون متورط في أي نشاط إجرامي أو إرهابي". ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة بقضية القس في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وهناك خلافات عديدة بين واشنطن وأنقرة، خصوصاً في موضوع دعم الولايات المتحدة لمجموعة مسلحة سورية كردية، والرفض الأميركي لتسليم غولن المقيم لديها إلى تركيا.
وهناك ملفات قضائية أخرى تُعقِّد العلاقات بين البلدين، مثل اعتقال موظفين اثنين تركيَّين يعملان بالقنصلية الأميركية في إسطنبول، واعتقال موظف تركي بالبعثة الأميركية في أضنة (جنوب).
