خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 24 يوليو/تموز 2018، عن صمته حيال واقعة ألكسندر بينالا، مساعد مدير مكتبه، الذي استخدم العنف ضد متظاهرين مطلع مايو/أيار الماضي، وشدد على أنه كرئيس يتحمل المسؤولية في هذه القضية المثيرة للجدل بالبلاد.
وأضاف ماكرون أمام نواب وعدد من أعضاء حكومته: "إنها ليست جمهورية الحقد (…) إذا كانوا يريدون مسؤولاً، فهو واقف أمامكم، فليأتوا بحثاً عنه. أنا أجيب الشعب الفرنسي".
واستناداً إلى استطلاع نُشر الثلاثاء عبّر 75% من الشعب الفرنسي عن الرغبة في أن يخرج ماكرون عن صمته في قضية بينالا.
جاء ذلك بعد بث أشرطة فيديو تُظهر بينالا المتعاون القريب من رئيس الدولة، وهو يقوم بضرب متظاهرين، ويسيء معاملتهما في الأول من مايو/أيار.
وكان بينالا في ذلك اليوم "مراقباً" إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة. ولم يطرده الإليزيه إلا بعد كشف أشرطة الفيديو، وقد أعقب ذلك فتح تحقيق.
وتابع ماكرون قائلاً: "الجمهورية النموذجية لا تمنع (حصول) الأخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا هو من وضع ثقته في ألكسندر بينالا".
وإذ أكد ماكرون أنه لم ينسَ كيف أن بينالا "كان ناشطاً ملتزماً للغاية خلال الحملة" الانتخابية، شدد في المقابل على أنه "شعر بخيبة الامل والخيانة" جراء أحداث الأول من مايو/أيار.
التساؤلات كثيرة
ومثل مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا، الثلاثاء، أمام لجنة برلمانية على خلفية قضية بينالا.
وكثرت التساؤلات بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتَيهما، الإثنين، أنهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة خلال تظاهرة الأول من مايو/أيار.
وقال سترزودا: "اعتبرت أنني لا أملك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40″، في إشارة إلى القانون الذي يوجب على كل موظف أن يلجأ إلى القضاء في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة.
والإثنين أعلن آلان جيبلان، وهو مسؤول في الشرطة أمام اللجنة البرلمانية، أن بينالا، خلافاً لما يدّعيه، لم يكن يحمل تصريحاً رسمياً بالمشاركة في العملية بصفة "مراقب".
المعارضة تستغل الحادث
واستغلت المعارضة الفضيحة التي أدت إلى شلل في البرلمان واتهمت الحكومة بأنها تحاول حماية بينالا.
ولم يوقف بينالا (26 عاماً) عن العمل سوى لأسبوعين في مايو/أيار. ولم يتم إبلاغ النيابة العامة بالاعتداء الذي ارتكبه بينالا على الرغم من أن القانون يفرض على الرسميين إخطار السلطات القضائية بأي خرق للقانون.
والثلاثاء أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب: "أنا أعلم بأن البعض قد يتساءل ما إذا كان القرار المتخذ كافياً؟".
وتابع فيليب أن "جمهورية تسعى لكي تكون نموذجية ليست دائما مثالية"، مضيفاً: "لم يتم إخفاء أي شيء، ولم يتم السكوت عن أي شيء".
وأعلن زعيم حزب "الجمهوريون" من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب، الثلاثاء، أن تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في إطار قضية بينالا، إلا أنه أقر بأن المذكرة "لن تؤدي إلى إسقاط الحكومة"؛ نظراً إلى الأكثرية العريضة جداً المتوافرة للحزب الرئاسي وحليفه.
"بانتظار أجوبة"
يواجه بينالا اتهامات بممارسة العنف وانتحال صفة شرطي، لكن لم يتضح بعد من أعطاه شارة الشرطة وجهاز الاتصالات.
وأدان بينالا الإثنين "الاستغلال الإعلامي والسياسي" لتدخله في التظاهرة، موضحاً أنه كان يرغب في "مساعدة" الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه.
وفي البيان قال بينالا إنه رصد في ذلك اليوم "شخصين عنيفين" وأراد "المساعدة في السيطرة عليهما" كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات.
وتابع أن "هذه المبادرة الشخصية تستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية".
وأعلنت الرئاسة أنها أسندت لبينالا مهمات إدارية، لكنه ظهر مراراً بين المرافقين الأمنيين للرئيس ماكرون.
والإثنين اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب ومفوض الشرطة ميشال ديلبويش أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة من جانب موظف لديها أو فرض العقاب المناسب.
وقال أوليفييه فور، أمين سر الحزب الاشتراكي (معارضة)، في حديث مع محطة "آر تي إل" الإذاعية: "هناك مشكلة مسؤولية. على الرئيس البدء بالرد على أسئلة الصحافيين"، مضيفاً: "المواطنون الفرنسيون ينتظرون أجوبة".
تراجع الشعبية
وأظهر استطلاع أجرته إيبسوس، ونُشر الثلاثاء، تراجع شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2017 تزامناً مع قضية بينالا.
وأفاد الاستطلاع الذي أجري لحساب مجلة لوبوان بعد يومين من كشف صحيفة لوموند قضية بينالا، بأن نسبة مؤيدي ماكرون تراجعت 4 نقاط، وبلغت 32%.
وقال مدير شركة الاستطلاع "أوبينيون واي" برونو جانبار: "على الأرجح كان عليه أن يقول شيئاً مباشرة… وأن يقر بأن العقوبة المتخذة كانت خاطئة".
وقال برونو كوتر، وهو محلل سياسي في باريس: "المشكلة ليست سوء تصرف ألكسندر بينالا بل الهيكلية التي سمحت بحصول ذلك".
وتابع: "مهما كانت التداعيات الإدارية والقضائية لهذه القضية، فإن ما قبلها لن يكون كما بعدها بالنسبة إلى ماكرون".
اقرأ أيضاً
الإليزيه ينقلب رأساً على عقب..حارس ماكرون يتسبب في إعادة تشكيل مكتبه والمدعي العام يمتثل للرأي العام
