أثار قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب الإمارات بضرورة لمِّ شمل القطريين، تساؤلات هامة، عن سبب إقدام الدوحة على تقديم شكوى ضد أبوظبي فقط، على الرغم من مشاركة السعودية والبحرين في حصار قطر.
المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أجابت عن هذا التساؤل، قائلة إن الأمر لا يخرج عن الإطار القانوني وليس السياسي؛ لأن الإمارات وقطر موقِّعتان على اتفاقية عدم التمييز، في حين تحفظت السعودية والبحرين على هذه المادة بي الأمم المتحدة.
وقالت الخاطر إن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات؛ بل ما يهمها هو اللجوء إلى الوسائل القانونية، ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية".
وأوضحت الخاطر أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية" بشأن هذه الشكوى.
وتابعت أن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر شيئاً؛ لذلك نسير في مسارات متوازية، فالمسار الدبلوماسي ما زال قائماً، لكن أيضاً المسار القانوني مهم".
وأوضحت أن "هناك سؤالاً يُطرح دائماً وهو: لماذا الإمارات وليس بقية دول الحصار؟ فالسبب قانوني وفني صرف، وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري (مادة 22) تقول بجواز التقاضي أو اللجوء إلى المحكمة الدولية؛ فقطر والإمارات موقِعتان على هذا الاتفاق".
القضية قانونية وفنية صرفة
وتابعت الخاطر: "الحقيقة، المسألة مسألة قانونية وفنية صرفة؛ وليست سياسية أو تحيُّزاً ضد دولة معينة؛ المسألة أن هناك اتفاقية هي اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات".
وأضافت: "كل من السعودية والبحرين تحفظت على المادة 22، التي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراءات المحكمة الدولية وضرورة الالتزام بقراراتها، في حين أن الإمارات العربية المتحدة لم تتحفظ على هذه المادة؛ ومن ثم يسري عليها ما يسري على بقية الدول".
يُذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وقد وافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، في حين لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.
وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/حزيران 2018، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".
وقالت قطر في شكواها، إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات.
وطردت الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.
وبناء على ذلك، تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية، بأن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم كاملةً"؛ كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقَّعة عام 1965، وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.
