قال مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية أمس الأحد 22 يوليو/ تموز: إن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بإعادة تنظيم مكتبه بعد أن أقر بوجود أوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع فضيحة تشمل أحد كبار الحرس الشخصيين للرئيس ظهر في تسجيل مصور وهو يضرب محتجاً يوم عيد العمال الموافق للأول من مايو/أيار.
وبدأ الأحد التحقيق مع ألكسندر بينالا، الذي ظل لفترة طويلة يحرس ماكرون، في قضية أثارت عاصفة سياسية.
وأبلغ المصدر رويترز أن ماكرون اعتبر أن تصرفات حارسه "غير مقبولة" و"صادمة".
ونشرت صحيفة لوموند مقطع فيديو الأسبوع الماضي، يظهر بينالا في احتجاجات يوم الأول من مايو/أيار في باريس وهو يرتدي خوذة مكافحة الشغب وشعار الشرطة، بينما كان خارج الخدمة.
وفي اللقطات شوهد بينالا وهو يجر امرأة بعيداً عن الاحتجاج وفي وقت لاحق وهو يضرب متظاهراً. ونشرت وسائل إعلام فرنسية يوم الجمعة مقطع فيديو ثانياً يظهر بينالا وهو يتعامل بخشونة مع امرأة.
وفصل ماكرون بينالا، قائد حرسه الشخصي، يوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، لكنه واجه انتقادات؛ لأنه تقاعس عن التحرك في وقت أبكر. وأوقف بينالا في بداية الأمر عن العمل لمدة 15 يوماً ثم سمح له بعد ذلك بالعودة للعمل.
وذكر المصدر أن ماكرون اجتمع مع أعضاء من حكومته يوم الأحد لمناقشة القضية.
وقال المصدر: "قال الرئيس إن سلوك ألكسندر بينالا يوم عيد العمال كان غير مقبول وصادم، وإنه لا يمكن السماح بفكرة أن شخصاً داخل حاشيته يكمن أن يكون فوق القانون".
وهذه أول مرة ترد أنباء عن أن ماكرون علق على هذه القضية.
وذكر المصدر أن ماكرون أقر بعدد من أوجه القصور في قصر الإليزيه منذ عيد العمال، وطلب من أمين عام الرئاسة ألكسي كولير العمل على إعادة ترتيب مكتبه الخاص لمنع تكرار ذلك.
وبدأ نواب في البرلمان تحقيقاً في الواقعة وفي أمر العقاب المبدئي المتساهل وتقاعس السلطات عن تقديم بينالا على وجه السرعة للقضاء.
الانطباع بخصوص الواقعة عن ماكرون يقول إنه متغطرس ومنفصل عن الواقع
ويقول منتقدون لماكرون: إن الواقعة تعزز التصور العام عن الرئيس بأنه متغطرس ومنفصل عن الواقع.
وقال برونو روجيه-بتي المتحدث باسم الرئاسة في بيان مصور: "المعاون ألكسندر بينالا حصل على إذن لمتابعة المظاهرات كمراقب فحسب".
وأضاف: "من الواضح أنه تجاوز ذلك… استدعاه على الفور مدير مكتب الرئيس وأوقفه عن العمل 15 يوماً. جاء ذلك عقاباً على سلوك غير مقبول".
وخلال زيارة لجنوب غرب فرنسا الخميس الماضي، رفض ماكرون الإجابة على أسئلة الصحافيين بشأن الأمر، وقال في فيديو نشره مراسل لصحيفة لو فيغارو: "لستُ هنا لأراكم. جئت لأقابل السيد رئيس البلدية".
المدعي العام يحقق وانتقادات كبيرة من الأحزاب
وفتح المدعي العام في باريس، الذي لم يكن على دراية بالواقعة قبل يوم الخميس، تحقيقاً مبدئياً بحق بينالا للاشتباه في العنف وانتحال وظيفة ضابط شرطة واستخدام بطاقات مخصصة للسلطات العامة.
وفي وقت لاحق أعلن فرانسوا دو روجي، رئيس مجلس النواب، فتح تحقيق برلماني في القضية.
وانتقد زعماء من المعارضة الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع الأمر، وقالوا إن العقاب الذي تلقاه بينالا متساهل للغاية، وإن الواقعة كان يجب أن تحال على الفور إلى السلطات القضائية.
وقال لوران فوكييه، رئيس حزب الجمهوريين لإذاعة (أوروبا 1): "هذا التسجيل المصور صادم. اليوم لدينا شعور بأن بين المحيطين بماكرون شخصاً فوق القانون. من الواضح أن ماكرون يجب أن يتحدث عن ذلك".
وقال جان لوك ميلينشون زعيم اليسار المتطرف للصحافيين: "إذا قبلنا بفكرة أن أي شخص يمكنه أن يكون شرطياً إضافة لقوات الشرطة فلن يعود لدينا حكم للقانون. هذا الرجل عينا وأذنا الأمير" في إشارة لماكرون.
ودعا بعض المشرعين من حزب ماكرون المنتمي للوسط إلى فصل بينالا. وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب، الذي أدان "الصور الصادمة" في الفيديو، إن حسم الأمر يعود الآن للمحاكم.
وتنظم اتحادات العمال مظاهرات كل عام في عيد العمال في الأول من مايو/أيار في فرنسا والتي عادة ما تؤدي إلى تدخل الشرطة.
وبعد انتهاء مدة إيقافه عن العمل عاد بينالا للدائرة المقربة من الرئيس وظهر في عدة صور التقطتها رويترز بجانب ماكرون في مناسبات عامة.
وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات الأسبوع الماضي، بعد أن أوقف مكتبه أحد معاونيه مؤقتاً عن العمل بعد أن شوهد وهو يضرب متظاهراً في يوم عيد العمال كما انتحل شخصية ضابط شرطة دون أن يبلغ سلطات إنفاذ القانون.
وزير الداخلية سوف يقول شهادته أمام الجمعية الوطنية
ويدلي وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الإثنين، بشهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية بينالا وسط توتر، رغم تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون أنه "مصمم على كشف الحقيقة" بعد توقيف مساعده السابق بتهمة ارتكاب "أعمال عنف".
وأغرقت تسجيلات فيديو يظهر فيها بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الأول من مايو/أيار في باريس، بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة "مراقب" الحكومة في أسوأ أزمة تشهدها منذ تولي ماكرون الرئاسة.
وأوقفت السلطات بينالا (26 عاماً) وفنسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الأمام" الحاكم والذي رافق بينالا يوم الحادث، وثلاثة شرطيين كبار يشتبه بأنهم سلموا بينالا صوراً من كاميرات فيديو المراقبة.
ومن المفترض أن يدلي مفوض الشرطة ميشال ديلبويش بشهادته أمام البرلمان قرابة الساعة 14,00 ت غ.
وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديداً متزايداً، قال متحدث باسم الحكومة إن ماكرون "مصمم على كشف الحقيقة"، كما أعلن المقربون من الرئيس الفرنسي مساء الأحد، أنه يعتبر ما حصل "غير مقبول"، وأنه تعهد ألا يكون هناك "إفلات من العقاب".
وطلب ماكرون الذي سيتحدث علناً "عندما يرى ذلك مواتياً" من الأمين العام للإليزيه "إجراء عملية إعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل"، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.
ومن المفترض أن يرد وزير الداخلية الذي دعته جهات عدة من اليسار ومن اليمين إلى الاستقالة على أسئلة حساسة خلال مثوله أمام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية والتي أصبحت لجنة تحقيق في القضية.
من بين تلك الأسئلة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من مايو/أيار؟ بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
وتتولى أمن الرئيس مجموعة أمن رئاسة الجمهورية "جي إس بي آر" التابعة للشرطة الوطنية. وتدور تساؤلات حول دور بينالا مع هذه المجموعة وفي الأيام الأخيرة. فقد أكد المتحدث باسم الإليزيه برونو روجيه بوتي أن السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون راتب لمدة 15 يوماً منذ الأول من مايو/أيار و"إقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس"، إلا أنه يظهر في العديد من الصور الحديثة إلى جانب ماكرون.
وحذر غيوم لاريفيه المقرر المناوب من أنه وخلال مثول كولومب "سيتم طرح العديد من الأسئلة ولا بد من تقديم العديد من الأجوبة".
كما يمثل كولومب، غدا الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ التي يمكن أن تستمع الأربعاء إلى إفادة مدير مكتب الرئيس باتريك ستيرزودا بحسب مصادر برلمانية.