أوروبا وتركيا سارعا للتنديد بـ”الدولة القومية”.. و”غضب” عربي محدود حيال “أخطر القوانين” الإسرائيلية

في الوقت الذي اختفت فيه ردود فعل الدول العربية، بخصوص قانون "الدولة القومية"، الذي صادق عليه "الكنيست" الإسرائيلي، الخميس 19 يوليو/تموز 2019، بادرت كل من تركيا وقطر، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي للتنديد بهذا القرار "العنصري".

واتَّهمت تركيا إسرائيل، الخميس، بمحاولة إقامة "دولة فصل عنصري"، وندَّدت بقانون جديد يعلن أن اليهود فحسب هم من لهم حق تقرير المصير في البلاد، بوصفه قانوناً "عنصرياً".

أنقرة تعتبر القانون "إجراء عنصرياً"

ودعا متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي "إلى الردِّ على هذا الظلم الذي يحدث أمام أعين العالم بأكمله"، بعد أن وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون "الدولة القومية"، الخميس، الأمر الذي أغضب الأقلية العربية في البلاد.

ولطالما كانت هناك خلافات بين تركيا وإسرائيل بشأن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ووضع القدس. ودعا أردوغان إلى عقد قمة لزعماء المسلمين مرتين خلال الأشهر الستة الماضية، بعد أن قرَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعترافَ بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانتقد المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين، ما وصفه بأنه "إجراء عنصري، الذي يصل إلى حد إزالة الشعب الفلسطيني من وطنه مادياً وقانونياً".

وفي سلسلة من التغريدات كرَّر كالين أيضاً اعتراضات تركيا على بناء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة. وقال: "نرفض مساعي الحكومة الإسرائيلية لإقامة دولة فصل عنصري".

بينما اعتبرته الدوحة وعمّان انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، عن "استنكارها الشديد" لقانون "الدولة القومية"، معتبرة أنه قانون يُكرِّس "العنصرية ويقوّض ما تبقَّى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين".

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "هذه الخطوة تعد نكسة في طريق التعايش والسلام العادل، وتمييزاً صارخاً تجاه العرب من أصحاب الأرض، في الوقت الذي تتجه فيه الحضارة الإنسانية إلى الاحتفاء بالتنوع، وإلى تعضيد قيم التسامح والتفاعل الحضاري البنّاء بين الشعوب والثقافات واللغات المختلفة".

وأضافت الخارجية القطرية، أن "هذا القانون بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس إلى مبدأ دستوري ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومنها ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تحرّم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب، وتحرم قيام المحتل بتغيير طابع المناطق المحتلة، وقرار الأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016، الذي أقرَّه مجلس الأمن، والذي يجرّم بشكل مباشر الاستيطان الإسرائيلي، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأدان الأردن القرار، حيث اعتبرت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة أنه "يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".

والاتحاد الأوروبي أقرَّ بأن القانون "يهدد بتعقيد الأمور"

بدوره أبدى الاتحاد الاوروبي "قلقه" بعد تبني قانون يعتبر إسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي"، معتبراً أنه يهدد بـ"تعقيد" حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني: "نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل". وأضافت: "نحترم سيادة إسرائيل، ولكن ينبغي احترام المبادئ الأساسية وبينها حق الأقليات".

ورفضت المتحدثة الإدلاء بأي تعليق محدد على تبنِّي البرلمان الإسرائيلي للقانون. وذكرت بأن "حل الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه الاتحاد الأوروبي، وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا الحل من أن يصبح حقيقة". واعتبرت أن القانون الإسرائيلي "يهدد بالتأكيد بتعقيد الأمور". وكرَّرت المتحدثة "سنعمل مع سلطات إسرائيل على كل ما يهدد بعدم تحقيق حل الدولتين".

ومنظمة التحرير الفلسطينية وصفته بقانون "للتطهير العرقي"

إذ اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على "قانون القومية"، "خطوة تمهيدية للتطهير العرقي" للمواطنين العرب داخل إسرائيل.

وخلال لقائه جيروم بونوفورت، مدير عام وزارة الخارجية الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برام الله، الخميس، قال عريقات إن القانون "يكرّس خطة نتنياهو لدولة بنظامين للضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- وقطاع غزة"، حسب بيان من مكتبه.

وأضاف أن القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية، متسائلاً باستنكار: "كيف يمكن لدولة تكرس العنصرية والأبارتايد قانوناً، أن تستمرَّ عضويتها في المنظمات والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة؟".

غياب الدول وحضور للمنظمات العربية

وباستثناء قطر التي عبّرت عن إدانتها للقانون الإسرائيلي الجديد وبلاغ وزارة خارجيتها، لم يصدر حتى الساعة أي رد فعل من أي دولة عربية أخرى، في المقابل أعلنت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي عن انتقادهما للقانون.

فقد أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، واصفة إياه بأنه "باطل".

واعتبرت الجامعة العربية، في بيان الخميس، أن "المصادقة على هذا القانون الخطير هي إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، وامتداد للإرث الاستعماري، وترسيخ لممارسات (الاحتلال الإسرائيلي) العنصرية".

وأضافت: "إقرار هذا القانون وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة "قوانين باطلة ومرفوضة، ولن تُرتِّب للاحتلال أي شرعية".‎ وأكدت الجامعة العربية، على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته، من خلال الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية".

وطالبت بمعاقبة إسرائيل

كما طالب البرلمان العربي، بعقوبات دولية ضد إسرائيل، رداً على إقرار برلمانها "قانون القومية"، الذي "يكرس التمييز والفصل العنصري".

وقال مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، حسب بيان، إنه "يرفض ويدين قانون القومية الصادر اليوم عن الكنيست الإسرائيلي، ويطالب بعقوبات دولية ضد النظام الإسرائيلي الذي يكرّس التمييز والفصل العنصري البغيض".

وحذَّر رئيس البرلمان العربي من "النتائج الكارثية لهذا القانون، الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان (…)، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر".

وأشار إلى أن "الكنيست الإسرائيلي -الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي- ليس من صلاحياته سَن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه". وشدَّد السلمي على أن "القانون يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)".