صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء 17 يوليو/تموز 2018، بالأغلبية المطلقة للأصوات، على قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
ويُلزم القانون آلاف المسؤولين والموظفين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهم ومكاسبهم، بهدف الحد من الفساد والثراء غير المشروع.
وشهد التصويت على القانون، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الثلاثاء، بالبرلمان التونسي، موافقة 126 نائباً، وتحفّظ نائب وحيد ودون اعتراض (127 شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
ويهدف القانون، بحسب بنده الأول، إلى "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة، ومكافحة الثراء غير المشروع وحماية المال العام".
وينص القانون، الذي يتضمن 52 بنداً، على عقوبات ضد مرتكبي جرائم الامتناع عن التصريح بالمكاسب أو الثراء غير المشروع، تصل إلى خمس سنوات سجناً، وغرامات مالية.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة التونسي إياد الدهماني، فإنه "بمجرد إقرار القانون سيخضع المسؤولون في الحكومة والرئاسة إلى جانب النواب وآلاف الموظفين الحكوميين بصفة آلية للمراقبة المالية.
يمكن لكل المواطنين مساءلة المسؤولين
وقال الدهماني، في جلسة برلمانية سابقة، إن "القانون يُلزم المسؤولين والموظفين بالكشف عن ممتلكاتهم ومكاسبهم، بهدف مكافحة الثراء غير المشروع".
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن "المنظومة القانونية في تونس قاصرة، ولا بد من إثبات الرشوة، وبموجب إقرار القانون يمكن لكل المواطنين مساءلة المسؤولين (من أين لكم هذا؟)".
وستتولى هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد في تونس (دستورية مستقلة) عملية المراقبة الآلية للممتلكات والمكاسب.
وفي 24 مايو/أيار 2017، أعلنت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، وقامت بموجب قانون الطوارئ باعتقال عدد من رجال الأعمال وعناصر بالجمارك والمهربين المتورطين بتهم تتعلق بالفساد.
وبحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2017، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، في فبراير/شباط الماضي، فقد احتلت تونس المرتبة الـ74 عالمياً في مجال مكافحة الفساد في القطاع العمومي، مسجِّلة بذلك تقدُّماً بمرتبة واحدة مقارنة بعامي 2015 و2016.