رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين 17 يوليو/تموز 2018، طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصادياً، وأقروا آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة في هذا البلد من العقوبات الأميركية المحتملة، حسب ما أعلنته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران قادرة على الاستفادة اقتصادياً من رفع العقوبات".
وسيصبح "قانون الحظر" أو "الحجب" الأوروبي نافذاً في السادس من أغسطس/آب 2018، وهو تاريخ بدء تطبيق أول دفعة من العقوبات الأميركية. أما الدفعة الثانية، فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، خلال انتخابات منتصف الولاية بالولايات المتحدة.
عرقلة "عالمية القانون الأميركي"
والهدف من هذا القانون، الذي اعتُمد للمرة الأولى عام 1996، هو عرقلة تطبيق العقوبات الأميركية على الشركات والأشخاص في العالم، بموجب ما يُعرف بمبدأ "عالمية القانون الأميركي". والمعروف أن شركات أوروبية عملاقة -مثل "توتال" النفطية الفرنسية- قررت الانسحاب من إيران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الأميركية.
ورفضت واشنطن حتى الآن، استثناء الشركات الأوروبية من العقوبات التي يمكن أن تُفرض عليها ما لم تُوقف تعاملها مع إيران. وأقرت موغيريني بأن "التطبيق لن يكون سهلاً؛ لأن وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به".
وأضافت: "لست قادرة الآن على تأكيد أن جهودنا ستكون كافية، إلا أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتجنُّب موت الاتفاق النووي مع إيران؛ لأن التداعيات عندها ستكون كارثية على الجميع".
من جهته، شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف-لودريان، على "ضرورة إفساح المجال أمام إيران للمضي في بيع نفطها".
وتابع: "إن الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الموقِّعة على الاتفاق الموقَّع مع طهران عام 2015 -أي الصين وروسيا- تعمل على إيجاد آلية مالية تضمن لإيران أن تبقى قادرة على
تصدير نفطها".
كما أن شراء النفط الإيراني سيتم باليورو
وتفيد معلومات أوروبية بأن الدولة الإيرانية جَنَتْ عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الإيرادات، غالبيتها العظمى من النفط؛ لأن صادرات الغاز ضعيفة جداً ولم تتجاوز 10 مليارات متر مكعب عام 2017.
وتصدِّر إيران 3.8 مليون برميل نفط يومياً، يشتري الاتحاد الأوروبي 20% منها، والصين ودول آسيوية أخرى 70%، حسب الأرقام الأوروبية.
وأفاد مصدر دبلوماسي بأن أجهزة مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ميغيل أريان كانيتي، تعمل على إنشاء هذه الآلية، "على أن يتم إعداد اقتراحات بهذا الصدد".
وسيتم شراء النفط الإيراني باليورو وليس بالدولار، عبر تحويلات بين المصارف المركزية الأوروبية والمصرف المركزي الإيراني.
طهران تشكو واشنطن لدى "العدل الدولية"
وذكرت وكالة "الأناضول" أن إيران قدمت، الإثنين 16 يوليو/تموز 2018، شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة؛ بسبب "العقوبات غير القانونية الأحادية لواشنطن". جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر".
وقال ظريف إن "إيران سجلت اليوم (الإثنين) شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة؛ بسبب فرضها عقوبات غير قانونية وأحادية (على إيران)". ودعا الوزير الإيراني إلى ضرورة مواجهة عادات الولايات المتحدة في خرق القانون الدولي.
وأُنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945، ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.
خاصة أن واشنطن ترفض العودة عن قرارها
فقد رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية، وفق ما ذكرته صحيفة "فايننشيال تايمز" الإثنين.
وذكرت الصحيفة أن "الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرَّضة لعقوبات أميركية في غضون أسابيع، بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية؛ للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة".
وأرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في 6 يونيو/حزيران 2018، طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.
وجَّه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015، ووافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية.
وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت "فايننشيال تايمز" عن دبلوماسيين.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، قد قال بالفعل إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا.
وقال لومير في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نُشرت الجمعة 13 يوليو/تموز 2018: "كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين… أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني بإيران". وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيداً من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات. وقال: "لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي".
اقرأ أيضا