عاقبت محكمة مصرية، الخميس، 37 شخصاً، بينهم 17 طبيباً، بأحكام تتراوح ما بين السجن 3 أعوام و15 عاماً، في قضية "اتجار بالأعضاء البشرية".
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحافية، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 37 متهماً (34 حضورياً و3 غيابياً)، بينهم 17 طبيباً، بأحكام تتراوح بين السجن 3 أعوام و15 عاماً، بعد اتهامهم بنقل وزراعة أعضاء بشرية بطرق غير قانونية والاتجار في البشر".
وأوضح المصدر أن المحكمة عاقبت 6 أطباء بالسجن 15 عاماً، و11 طبيباً آخرين بالسجن 7 سنوات، في حين عاقبت المتهمين الآخرين (ممرضين وعاملين بوزارة الصحة) بالسجن 3 سنوات.
كما عاقبت المحكمة المتهمين، بغرامات مالية تراوحت ما بين 100 ألف جنيه (نحو 5.6 آلف دولار أميركي) و500 ألف جنيه (نحو 28 ألف دولار)، لكل منهم.
وبرأت المحكمة 3 متهمين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم؛ لوفاته.
تحقيقات النيابة تكشف تورُّط أطباء وعاملين بالمستشفيات الحكومية
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين بأمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمان اثنان من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقِّين من المرضى الأجانب.
وتبيَّن من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح بين 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالاً لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح بين 80 ألفاً و120 ألف دولار أميركي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
والحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) بالنسبة للمتهمين الحضوريين، بينما تُعاد إجراءات محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، أمام المحكمة نفسها، وفق القانون المصري.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتهمين أو محامين عنهم، بشأن تلك الأحكام.
تشريع رئاسي بتغليظ العقوبة في نقل وزراعة الأعضاء
وآنذاك، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلأ تشريعيا على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية يشدد عقوبة مخالفة لوائح نقل وزراعة الأعضاء.
وفى يوليو/تموز 2017 أحالت النيابة العامة، المتهمين، للمحاكمة الجنائية، وقالت إنهم استغلوا الحاجة المالية لـ 29 شخصا، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، محققين مكاسب مالية من وراء ذلك تقترب من 1.12 مليون دولار.
ونص التشريع على معاقبة كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية زراعة أعضاء في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك بالسجن بأحكام تتراوح بين 3 و25 سنة.
تصنيف مصر في تجارة الأعضاء البشرية
وصنفت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا مصر ضمن أخطر 5 دول في العالم على صعيد الاتجار بالأعضاء البشرية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال في عام 2012، حين كان يشغل منصب مدير وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن "بعض المهاجرين في شبه جزيرة سيناء المصرية قتلوا من أجل بيع أعضائهم".
وكان المتهمون واجهوا تهم بأنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والإستخدام والاستقبال للمجنى عليهم، واستغلوا حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم.