بعد شهرين من تسلمه العمل.. وعقب إقالة سلفه بتهم فساد.. القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتهم رشوة
الجمعة, 21 سبتمبر 2018

بعد شهرين من تسلمه العمل.. وعقب إقالة سلفه بتهم فساد.. القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتهم رشوة

ألقت السلطات المصرية اليوم الإثنين 9 يوليو/تموز 2018 القبض على رئيس مصلحة الجمارك، بتهمة تلقي رشوة جراء عمله في المصلحة وذلك بعد تعيينه بشهرين فقط.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على جمال عبد العظيم، رئيس المصلحة داخل مكتبه متلبساً باستلام رشوة مالية قدرها مليون جنيه.

وكانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية المختصة عن قيام رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبد العظيم، والذي تولى منصبه منذ شهرين، باستلام رشوة مالية قدرها مليون جنيه، من مستورد أقمشة ومنسوجات، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج، لصالح الشركة المذكورة، والتغاضي عن المخالفات التي قامت بها.

وفي مايو/أيار الماضي أصدر الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، قراراً بندب الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، لرئاسة مصلحة الجمارك خلفاً للدكتور مجدي عبد العزيز، الذي تم تعيينه مستشاراً لوزير المالية لشؤون الجمارك.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن رئيس مصلحة الجمارك تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982، حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة، وتدرج بالمناصب الجمركية، حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد.

المثير في الأمر وفق بيان وزارة المالية أن المسؤول المتهم بالرشوة حصل على الدكتوراه من كلية الحقوق في التهريب الجمركي وأثره على عجز الموازنة.

جاء تعيين جمال عبد العظيم بعد إقالة سلفه في مايو/أيار 2018

وجاء ندب جمال عبد العظيم لرئاسة مصلحة الجمارك بعد إقالة الدكتور مجدي عبد العزيز الذي تم تعيينه مستشاراً لوزير المالية لشؤون الجمارك.

وسبق أن قضت محكمة جنح الساحل في فبراير 2017 بحبس رئيس مصلحة الجمارك آنذاك الدكتور مجدي عبد العزيز 3 سنوات مع الشغل وكفالة 500 جنيه وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الموظفين.

وكان المحامي هاني أبو سنة وكيلاً عن المدعي «موظف» حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري برقم 29016 لسنة 68 ق بأحقيته في الحصول على زيادة 60 جنيهاً سنوياً، وعند تنفيذ الحكم رفض المتهم بالرغم من إعلانه بالصيغة التنفيذية، حيث أن تنفيذ الحكم يدخل في اختصاص المتهم، إلا أنه تقاعس عن تنفيذه فأنذره المدعي بسرعة تنفيذ الحكم وإلا سيقيم عليه جنحة مباشرة عدم تنفيذ حكم قضائي غير أن رئيس مصلحة الجمارك لم يهتم بالإنذار.

وكانت حالة من القلق والغموض فرضها قرار وزير المالية، د.عمرو الجارحي، بشأن إقالة رئيس مصلحة الجمارك، د. مجدي عبد العزيز، المصادر انقسمت في تفسيرها للقرار، حيث أوضحت أن القرار جاء على خلفية تعديل الوزير لمساعديه في الوزارة ورؤساء القطاعات، فيما قالت مصادر أخرى أن ملف أجهزة الفحص بالأشعة وراء الإقالة، مشيرة إلى أن الأمر يخضع للتحقيقات.

كشف ملفات الفساد وتلميع رجال السيسي

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير محمد عرفان، كشفت في يونيو/حزيران 2018، عن العديد من قضايا الرشوة والفساد، وألقت بموجبها القبض على عدد من الموظفين والمسؤولين بالقطاع الحكومي والخاص. وتمكنت الهيئة من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرفة على النقد الأجنبي وشركات الصرافة.

كما تمكنت الهيئة من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، وفنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة.

وألقت الهيئة القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها حوالي 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية، مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، وقيامه بصرف واستيلاء على المعاشات مستخدماً بطاقات الصرف الإلكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها

كما تم القبض على مسؤول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بغاردن سيتي متلبساً بتقاضي 5 آلاف جنيه من صاحب إحدى الوحدات السكنية بنطاق المأمورية، كما تمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلى جمارك ميناء سفاجا،

ومنذ وصول السيسي للسلطة وضع صديقه المقرب اللواء محمد عرفان، على رأس الرقابة الإدارية ومنحها مساحة واسعة بإطلاق يدها على كبار رجال الدولة والعاملين بها ومنشآتها وزيادة أهمية التحريات التي تُجريها حول المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين بالدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

كذلك الاستعانة بالرقابة الإدارية لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل كالاشتراك مع الجيش والمخابرات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، واشتراكها في إدارة عدد من المشاريع الخدمية.

فضلاً عن التغطية الإعلامية الكبيرة للرقابة الإدارية لتضخيم اهتمام السيسي بمحاربة الفساد.

 

اقتراح تصحيح
اقتراح تصحيح
بعد شهرين من تسلمه العمل.. وعقب إقالة سلفه بتهم فساد.. القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتهم رشوة

قصص ذات صلة