"أكبر اكتتاب في التاريخ"، بهاتين الكلمتين المثيرتين للحماس، أعلن الأمير السعودي الشاب محمد بن سلمان، عن رغبته في بيع حصة من درة تاج المملكة، في إطار خطته للإصلاح، المسماة رؤية 2030.
ففي مطلع عام 2016 قال بن سلمان، وكان آنذاك ولياً لولي العهد، إنَّه يخطط لبيع حصص من شركة أرامكو السعودية، الشركة العملاقة في مجال الطاقة، التي تنتج 10% من نفط العالم وتُموِّل الدولة السعودية.
وكان من المقرر أن يكون هذا الاكتتاب العام الأوليّ -المخطط عقده عام 2018ـ هو الصفقة التي تَجُبُّ ما قبلها، إذ من شأنه أن يجمع أكثر من 100 مليار دولار لصندوق ثروة سيادي جديد.
الأمر الذي سيعني إنشاء أثمن شركة مُدرَجة في بورصة في العالم، وتحويل مئات ملايين الدولارات على هيئة رسوم إلى بنوك النخبة في وول ستريت، حسب تقرير لوكالة Bloomberg الأميركية.
"الاكتتاب الميت الحي".. أما وقد تم تأجيله فإن هناك شكوكاً أكبر من ذلك بدأت تظهر
الأمير محمد بن سلمان كان قد قال إنَّ قيمة الشركة ستبلغ تريليوني دولار على الأقل -أي أكثر من ضعف القيمة السوقية الحالية لشركة آبل– وربما تصل قيمتها إلى تريليوني دولار ونصف التريليون.
لكن بعد عامين، تبدو الأمور مختلفة للغاية. ذلك أنَّ مزيجاً من المبالغة في التقييم، والجدول الزمني المُفرِط في الطموح، واللامبالاة -إن لم يكن السخرية- من المستثمرين العالميين المشككين في أنَّ هذا الطرح العام سيعود عليهم بالفائدة، قد أجبر الرياض على تأخير عملية البيع حتى عام 2019 على الأقل. ويُشكِّك الكثير من المراقبين، بمن فيهم أعضاء من كبار قادة الشركة، فيما إذا كان هذا البيع سيحدث أصلاً. لقد أصبح اكتتاب أرامكو هو الاكتتاب العام "الميت الحي".
فالصداقة مع ترمب تلقي بظلالها على الصفقة، رغم أنه كان متحمساً لها
أضف دونالد ترمب إلى هذا المزيج الغريب.
ففي حين قال الرئيس الأميركي إنَّه متحمسٌ لفكرة بيع أرامكو حصصاً لها في بورصة نيويورك، فإنَّ الإبقاء على سعر البنزين تحت السيطرة أمر يبدو بالنسبة له أكثر أهمية بكثير.
وفي ظل مواجهة الجمهوريين انتخابات تجديد نصفي للكونغرس، ستكون عصيبة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإنّ ترمب يضغط على السعودية لضخ المزيد من النفط.
والنفط الأرخص إنما يعني قيمة أقل للشركة السعودية الكبرى.
كما أن الأمير محمد أصبح مشغولاً بأمور أخرى و"الريتز كارلتون" وفَّر له بدائل
بالنسبة لمحمد بن سلمان، تضاءلت أهمية الاكتتاب العام الأوليّ هذا في الوقت الذي يعمل فيه على أجندة مكتظة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الداخل وسياسة خارجية حازمة.
وربما أيضاً لم يعد يحتاج إلى المال بالقدر ذاته، الذي كان عليه الأمر في بداية سعيه لتغيير البلاد.
إذ توصلت السلطات السعودية العام الجاري 2018 إلى اتفاقات لاستعادة أكثر من 100 مليار دولار (وهو المبلغ نفسه الذي كان من المفترض أن يُقدِّمه اكتتاب أرامكو) من تحقيق فسادٍ مثير للجدل، أدى إلى سجن الكثير من أبرز رعايا المملكة في فندق الريتز كارلتون ذي الـ5 نجوم بالرياض.
والآن بدأ السعوديون يغيِّرون من نبرة حديثهم
وقد بدأ كبار المسؤولين السعوديين بالفعل تخفيض سقف التوقعات لهذا الاكتتاب العام.
إذ قال خالد الفالح، وزير الطاقة، أمام مؤتمر للصناعة عُقِد في شهر يونيو/حزيران الماضي 2018: "التوقيت ليس إشكالياً لحكومة المملكة العربية السعودية. لكن سيكون من الجيد أن نتمكَّن من القيام بالأمر في عام 2019".
وأضاف الوزير: "يوجد على المحك ما هو أكثر من مجرد القيام باختيار، عبر وضع علامة داخل مربع، والقول: لقد أنهينا هذا الأمر".
ولم ترد أرامكو على طلبات للتعليق على هذه القصة، حسب ما ورد في التقرير.
ولكن الأمر سيكون بمثابة نكسة لرؤية تحديث المملكة
وسيكون تأجيل طرح اكتتاب أرامكو إلى ما بعد عام 2019 -أو حتى تعليقه- بمثابة انتكاسة لخطة محمد بن سلمان لتحويل السعودية.
كما سيجعل البلاد عُرضة للإشارات إلى أنَّها ليست جادة حقاً بشأن إصلاح اقتصادها.
لكنَّه سيكون أيضاً بمثابة انتصار لأنصار البيئة في أوروبا وأميركا، الذين يقولون إنَّ المستثمرين الدوليين ينبغي لهم البدء في التحوُّل بعيداً عن النفط والاستعداد للتحوُّل إلى نظام نقلٍ يعتمد على الطاقة الكهربائية.
لكنَّ تظل أرامكو شركة لا مثيل لها
إذ تفوق أرباح الشركة -بسهولة- أرباح كل شركات العالم، بدءاً من آبل وحتى إكسون موبيل.
وتدعم مليارات دولارات النفط التي تضخها الشركة كل شهر العقد الاجتماعي في المملكة منذ عقود، وهو العقد المتمثل في مِنَح سخية من الدولة في مقابل الولاء السياسي الذي يحافظ على استقرار البلاد التي تُعَد مهد الإسلام.
وتُموِّل هذه الدولارات أيضاً نمط الحياة المترف لمئات الأمراء. وكان الدبلوماسيون لعقودٍ يمزحون قائلين إنَّ السعودية هي الشركة العائلية الوحيدة التي لها مقعد في الأمم المتحدة. ولما كانت أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، فإنَّها محورية للنمو الاقتصادي العالمي والأمن الدولي.
حتى إن الولايات المتحدة فكرت في الاستيلاء على نفطها بالقوة وما زالت لليوم تضغط عليها
وفِي وقتٍ ما خلال الحظر النفطي العربي في السبعينيات، فكَّرت الولايات المتحدة حتى في احتمالية الاستيلاء على الحقول النفطية التابعة للشركة بالقوة، وذلك بحسب أوراق استخباراتية بريطانية كُشف عنها النقاب.
ومُجدداً تجد الشركة نفسها عالقةً في مهبِّ الريح الجيوسياسية. فالرياض بحاجة إلى أسعار نفط أعلى لتمويل ميزانيتها القومية، وجعل قيمة أرامكو قريبةً من هدف التريليوني دولار الذي يريده محمد بن سلمان.
لكنَّ هذا يستعدي ترمب -أهم حلفاء السعودية- وزبائن آخرين، أبرزهم الصين والهند، ثاني وثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ففي الـ20 من شهر أبريل/نيسان، انتقد الرئيس الأميركي السعوديين على تويتر لدفعهم باتجاه زيادة أسعار النفط. وكتب ترمب: "يبدو أنَّ أوبك تريد الأمر ذاته مرةً أخرى".
وأضاف: "أسعار النفط مرتفعة للغاية على نحوٍ مصطنع!". ومنذ ذلك الحين، كتب ترمب المزيد من التغريدات حول النفط والسعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وفي إحدى هذه التغريدات، قال إنَّه أقنع الملك سلمان بزيادة الإنتاج بغرض تخفيض الأسعار.
وحتى موسكو شريكة السعودية في تخفيض الإنتاج يبدو أنها قد اكتفت
ولا تقتصر المشكلة على واشنطن وبكين ونيودلهي. فموسكو، التي دعمت السعوديين على مدى آخر سنتين في تعزيز أسعار النفط من خلال الحد من إنتاجه، قالت إنَّه حان الوقت لإنهاء تخفيض الإنتاج.
إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نهاية شهر مايو/أيار الماضي، إنَّه سيكون أكثر سعادة بسعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، أكثر من الوصول لمستوى السعر الزائد عن 80 دولاراً للبرميل، الذي تسعى إليه السعودية.
وقد استجاب السعوديون كما ينبغي، إذ أعلنوا بنهاية شهر يونيو/حزيران، أنَّ أوبك وحلفاءها سيزيدون الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يومياً، وهو ما يساوي حوالي 1% من الطلب العالمي.
وتعهَّد الفالح في المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سان بطرسبرغ الروسية بفعل "ما يتطلبه الأمر للإبقاء على توازن السوق"، مُكرِّراً بذلك التعهُّد الشهير الذي أطلقه رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، بإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة في ذروة أزمة اليورو عام 2012.
والنتيجة ليست في صالح الاكتتاب، فإما إرضاء ترمب أو إرضاء الأسواق
فجأة، لم يعد بمقدور السعودية الدفع باتجاه زيادة أسعار النفط التي تحتاجها للوصول إلى التقييم الذي تريده لأرامكو.
وقال أوليفييه جايكوب، المدير الإداري لشركة PetrpMatrix GmbH الاستشارية ومقرها سويسرا: "هذا تغيرٌ محوري عن الشهور السابقة. لقد عدنا إلى الأيام التي كان على السعودية فيها الاستجابة لطلبات الولايات المتحدة لوضع سقفٍ لأسعار البنزين".
وكانت عملية الاكتتاب قد بدأت في شهر يناير/كانون الثاني 2016، عندما أخبر محمد بن سلمان مجلة Economist البريطانية أنَّه يفكر في بيع حصص في أرامكو، التي أمَّمتها المملكة عام 1976 عندما استحوذت على حصة مُلّاكها الأميركيين. وقال جايكوب: "أنا شخصياً متحمس لهذه الخطوة. وأعتقد أنَّها تصب في مصلحة أرامكو".
ولم تكن المفاجأة أكبر مما كانت عليه في أرامكو ذاتها، إذ لم يتوقع كبار المسؤولين في الشركة هذا الإعلان، وذلك بحسب أشخاص على معرفة مباشرة بالأحداث طلبوا عدم ذكر أسمائهم لتجنب الإضرار بعلاقاتهم مع المملكة.
كما أن فكرة طرحها في البورصات العالمية تراجعت
وعلى مدى شهور، قال المسؤولون السعوديون مراراً، إنَّ الاكتتاب يمضي "على المسار الصحيح، وحسب التوقيت المحدد" في النصف الثاني من عام 2018، وأنَّ البيع سيجري في كلٍّ من بورصة "تداول" السعودية، وبورصة مالية أجنبية، غالباً في نيويورك أو لندن.
وفي أواخر العام الماضي 2017، ثبَّط المسؤولون السعوديون حماس البورصات الأجنبية، ووضعوا خطة للاكتتاب أقل طموحاً تجري في الرياض فحسب.
ثُمَّ في أوائل العام الجاري 2018، عندما أصبح من الواضح أنَّ العملية تأجَّلت، غيَّر المسؤولون من سرديتهم، قائلين إنَّ البيع سيحدث "على الأرجح" في عام 2019.
والآن ضعفت مؤشرات الشركة مرة أخرى. ويُصِرُّ السعوديون على أنَّ الاكتتاب قد تاجَّل فحسب ولم يُلغ. ومع ذلك، فثمة الكثير من الأدلة على أنَّ الصفقة تواجه الكثير من المشكلات.
والآن ها هي تشهد الشركة تغييرات تعزز من احتمالات التأجيل
في داخل أرامكو، المديرون التنفيذيون الرئيسيون العاملون على المشروع إما غادروا أو أُزيحوا. إذ غادر عبدالله بن إبراهيم السعدان، وهو موظف مخضرم لثلاثين عاماً كان يشغل منصب كبير الموظفين الماليين، وأبرز المديرين التنفيذيين المشتغلين على الإعدادات اليومية للاكتتاب، في شهر يونيو/حزيران، ليصبح رئيس مجلس إدارة اللجنة الملكية للجبيل وينبع.
ولم تعلن أرامكو بعد عن البديل الدائم للسعدان، ويعمل أحد المديرين التنفيذيين الآخرين بصفته قائماً بأعمال المدير المالي. وطُلِب من معتصم المعشوق، وهو أحد المديرين البارزين الآخرين في مشروع الاكتتاب، تولي مسؤوليات أخرى.
والبنوك العالمية الكبرى المكلفة بالصفقة ليس لديها عمل
وتشعر وول ستريت هي الأخرى بالتأجيل. ففي شهر يناير/كانون الثاني، طلبت أرامكو من البنوك العالمية التقدم لشغل أدوار في الاكتتاب العام، لينضموا بذلك إلى المُقرِضين الذين قاموا حتى الآن بمعظم الأعمال التحضيرية: JPMorgan Chase، وMorgan Stanley، وHSBC Bank، وMoelis، وEvercore.
وبعد 6 أشهر تقريباً، لا تزال البنوك تنتظر على أمل الحصول على مسؤوليات جديدة، بما في ذلك Goldman Sachs Group وCitigroup، بانتظار دعوة من الشركة. وقال أحد المصرفيين الراغبين في المشاركة: "لقد سكتوا دون تقديم تفسير".
والمشكلة أيضاً في أن السقف المرتفع الذي وضعه الأمير بعيد جداً عن تقييمات المحللين
وتكمن المشكلة الرئيسية في التقييم. فهناك فجوة واسعة بين طموح محمد بن سلمان الوصول لهدف التريليوني دولار -التي يقول الأمير إنَّها غير قابلة للتفاوض- ومبلغ التريليون إلى تريليون ونصف التريليون الذي يراه معظم المحللين والمستثمرين أكثر واقعية، وذلك بحسب شخصين منخرطين مباشرةً في النقاشات الدولية.
هذه الفجوة بين ما يعتقد السوق أنَّ أرامكو تستحقه وما تريده العائلة المالكة السعودية واسعة للغاية، لدرجة أنَّه حتى عند أضيق نقطة لها ستفوق قيمة هذه الفجوة القيمة المشتركة لأكبر شركتي نفط أميركيتين، إكسون موبيل وتشيفرون كورب.
وقال الفالح في شهر مايو/أيار، إنَّ الشركة مستعدة للاكتتاب العام، لكنَّ المستثمرين ليسوا كذلك. إذ قال: "نحن مستعدون. لكنَّ الأمر ببساطة هو أنَّنا ننتظر سوقاً مستعدة للاكتتاب".
ورغم أنها أكثر شركة ربحية في العالم فإن هناك ما يخيف المستثمرين منها
وأصبحت مشكلة التقييم أكثر وضوحاً بعدما كشفت وكالة Bloomberg عن أول بيانات محاسبية لأرامكو منذ تأميمها منذ 40 عاماً. وتضمنت الوثائق المسربة النظام الضريبي للشركة، الذي يُعَد سرياً حتى الآن. وأظهرت هذه الحسابات أنَّ أرامكو أكثر الشركات ربحية في العالم، إذ حقَّقت 33.8 مليار دولار دخلاً صافياً في الشهور الستة الأولى من عام 2017، وذلك قبل احتساب الضرائب.
وتذهب معظم الأموال النقدية التي تولدها هذه الشركة عالية الضرائب إلى الميزانية الحكومية على هيئة رسوم امتيازات. كيف يمكن للمستثمرين التأكد من أنَّ الحكومة لن تزيد الضرائب على الشركة، كي تُموِّل المزيد من الإنفاق الاجتماعي أو العسكري، لاسيما أنَّ الحكومة تحتاج بالفعل إلى سعر للبترول، يناهز 80 دولاراً للبرميل، من أجل الوصول إلى نقطة التوازن.
وهكذا غيَّرت الرياض نظام الضرائب عليها في حال زيادة أسعار النفط
لكن حتى زيادة أسعار النفط لن تساعد التقييم كما ينبغي، وذلك لأنَّ الرياض قد أصلحت نظام رسوم الامتيازات لتحصل الحكومة على المزيد من الأموال مع ارتفاع أسعار النفط الخام.
ومن المقرر أن يصل معدل الربح الهامشي إلى 20% في حال وصل سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل، و40% في حال وصل السعر بين 70 دولاراً إلى 100 دولار للبرميل، و50% لو زاد السعر عن 100 دولار للبرميل. ووسَّعت الحكومة كذلك من حجم النفط الخام الذي تغطيه رسوم الامتيازات. إذ كانت رسوم الامتيازات سابقاً تنطبق على الصادرات، أما الآن فهي على الإنتاج. وتقترب هذه الزيادة من ثلث إلى ربع الحجم المُغطَّى السابق.
والمشكلة الكبرى ليست التقييم بل فيمن يحدد سعر النفط.. كما أصبحت السيارات الكهربائية خطراً عليها
وبالنسبة للمستثمرين المحتملين، فإنَّ لغز أرامكو يتجاوز التقييم. إذ قد يكون أولئك المستثمرون مرعوبين أيضاً من الطريقة المتبعة في تسعير النفط، إذ لطالما حدَّدت الدولة إنتاج أرامكو.
وينبغي لهذا الإنتاج أن يتوافق مع ما تقرره أوبك، الذي تُعَد السعودية العضو القيادي فيها. وهذا من شأنه أن يخلق صراعات محتملة بين ما يصلح للحكومة في الرياض، وما يزيد عوائد المستثمرين إلى أقصى حد لها.
ويشعر مديرو الصناديق أيضاً بالقلق من تضاؤل قيمة حقوق النفط، في ظل تكثيف الحكومات جهودها للتقليل من استهلاك الوقود الأحفوري، بغرض مكافحة التغير المناخي.
فانتشار السيارات الكهربائية مثلاً سيقلل نمو الطلب على مدى العقدين المقبلين.
فالأمر وصل إلى أن المستثمرين العمالقة يحذِّرون من ضخ الأموال في هذا القطاع
وفي شهر مايو/أيار، حذَّرت مجموعة من المستثمرين من بينها Standard Life Aberdeen، وFidelity Investments وLegal & General Group، شركات النفط من خطر الاحترار العالمي. إذ قالوا في خطاب مفتوح: "بصفتنا مستثمرين على المدى الطويل نمثل أصولاً تزيد قيمتها على 10.4 تريليون دولار، فإنَّنا نعتقد أنَّ قضية اتخاذ إجراءات بشأن التغير المناخي قضية واضحة".
ولدى الحكومة السعودية خيارات في حال قرَّرت إجراء الاكتتاب العام بسرعة. فبإمكانها أن تخفض من معدلات الضرائب لتحسين التقييم، والتطلع لاستعادة الأموال من الإيرادات.
وبعد كل هذه الملابسات يبدو الخيار المحتمل موجوداً في مكان آخر.. هناك في الصين
ويُعَد القيام باكتتاب خاص -مثل بيع حصة في شركة أرامكو إلى شركة صينية دون الكشف العلني عن مقدار الأموال التي جرى جمعها فعلياً من هذه الصفقة- بهدف حفظ ماء الوجه أمراً ممكناً.
وقد ناقش المسؤولون السعوديون علناً عملية بيع يجري بموجبها توزيع عدد قليل من الأسهم على جميع المواطنين السعوديين، تجري فقط في سوق الأوراق المالية في البلاد.
ويقول جون براون، الذي أدار شركة النفط البريطانية العملاقة BP Plc لأكثر من عقدٍ من الزمان: "أنا متأكد من أنَّه سيكون هناك شكل من أشكال بيع أرامكو السعودية في سوق ما، لكن ليس واضحاً أي سوق، وكيفية فعل الأمر على وجه التحديد. أنا متردد في استخدام تعبير 'اكتتاب عام أوليّ' لوصف هذا الأمر".
يبدو أنَّ صفقة الجيل التي وعد محمد بن سلمان بإبرامها عام 2016 بعيدة المنال.