كان ما يطلق عليه "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة يمثل أحد أقوى التحالفات في القرن العشرين، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثار الشكوك حول مستقبل هذه العلاقة.
لكن ما هي العلاقة الخاصة؟ وكيف يمكن المقارنة بين الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يتعلق بالمقاييس الرئيسية؟
الاقتصاد
الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم؛ إذ تبلغ قيمته نحو 20.4 تريليون دولار، أي بنسبة 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبريطانيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم، بقيمة نحو 2.9 تريليون دولار، أي بنسبة 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن نصف التبادل التجاري الخارجي مع بريطانيا، تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد لها، تليها ألمانيا وهولندا وفرنسا والصين.
وبالنسبة للولايات المتحدة، بريطانيا هي سابع أكبر شريك تجاري بعد الصين وكندا والمكسيك واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية. وتعلن كل من بريطانيا والولايات المتحدة تحقيق فائض تجاري في البضائع مع الدولة الأخرى؛ مما يشير إلى أنهما لا تقارنان المثل بالمثل.
وعلى مدى عقود اتفقت مواقف واشنطن ولندن فيما يتعلق بفتح الأسواق العالمية أمام التجارة الحرة. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: إن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على تجارة الصلب والألومنيوم "غير مبررة ومخيبة للآمال بشدة".
الجيش
الولايات المتحدة، التي تنفق على الجيش أكثر من أعلى 7 دول إنفاقاً عليه مجتمعة، لديها مقترح بميزانية دفاعية لعام 2018 قيمتها 639.1 مليار دولار، ولديها ثاني أكبر عدد من الأسلحة النووية بعد روسيا.
وتدير البحرية الأميركية أسطولاً يضم 14 غواصة نووية من نوع أوهايو يمكن لكل منها حمل 20 صاروخاً من طراز (ترايدانت 2 دي 5) الذي يحمل عدة رؤوس نووية توجه لأهداف منفصلة.
أما بريطانيا، أكبر الدول إنفاقاً على الدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، فتنفق 40 مليار جنيه استرليني (53 مليار دولار) سنويًا. وفرنسا وروسيا هما القوتان النوويتان الأخريان في أوروبا.
ولدى بريطانيا أسطول يضم أربع غواصات من نوع فانجارد، يمكن لكل منها حمل 16 صاروخاً (ترايدانت 2 دي 5) مستأجرة من مخزون من هذه الصواريخ تشترك فيه مع البحرية الأميركية.
وقاتل جيشا البلدين جنباً إلى جنب في أوروبا وكوريا والكويت والعراق ويوغوسلافيا السابقة وأفغانستان وليبيا وسوريا. وتعتبر بريطانيا حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة أساس دفاعها.
وطالب ترامب حلفاءه الغربيين بزيادة مدفوعاتهم لحلف شمال الأطلسي. وتعمل الولايات المتحدة من عدة قواعد عسكرية في بريطانيا منها القواعد الجوية الملكية ليكنهيث وكروتون ومنويذ هيل.
المخابرات
التعاون في مجال المخابرات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وثيق للغاية، وهو أحد المجالات الرئيسية التي يعمل فيها التحالف عملياً.
وخلال الحرب العالمية الثانية أبرم البلدان اتفاق تبادل معلومات المخابرات الذي جرى توسيعه فيما بعد ليشمل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، وأصبح اسمه "العيون الخمس".
ويجمع التعاون في مجال تبادل المعلومات بين تكنولوجيا التجسس الحديثة في الولايات المتحدة وعمليات المخابرات البشرية التقليدية البريطانية القوية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا والشرق الأوسط.
والتعاون وثيق بين أجهزة المخابرات في الداخل والخارج. وتعتبر البيانات التي تجمعها وكالة التنصت البريطانية (جي.سي.إتش.كيو) ذات أهمية خاصة في الاستخدام لوكالة الأمن الوطني الأميركية نظراً لقوة الموقع الجغرافي لكل منهما.
ويبلغ حجم ميزانية المخابرات الأميركية (باستبعاد المخابرات العسكرية) 55 مليار دولار في حين تبلغ ميزانية المخابرات البريطانية (أجهزة إم.أي5 وإم.اي6 وجي.سي.اتش.كيو) 2.3 مليار جنيه استرليني (ثلاثة مليارات دولار).
المالية
لندن ونيويورك هما أكبر مركزين ماليين في العالم. ولندن هي أكبر مركز للصرف الأجنبي والأعمال المصرفية الدولية، لكن نيويورك هي الأكبر في مجالات السندات والأسهم.
وتظل لندن هي أكثر المراكز المالية جذباً في العالم مواصلة تقدمها على نيويورك رغم الخروج من الاتحاد الأوروبي وفقا لبيانات مؤشر مؤسسة زد/ين لتصنيف المراكز المالية العالمية الذي يصنف 92 مركزاً مالياً على أساس عوامل مثل البنية التحتية، والقدرة على تعيين كفاءات مهنية.
وتهيمن لندن على أسواق الصرف الأجنبي العالمية التي يبلغ حجمها 5.1 تريليون دولار يومياً، فتشهد لندن حركة صرف أجنبي أكثر مما تشهده الولايات المتحدة وبقية دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.
وتبلغ قيمة مؤشر ستاندارد آند بورز الأميركي الذي يضم نحو 500 من أكبر الشركات الأميركية نحو 24.26 تريليون دولار وفقاً لبيانات تومسون رويترز.
وبالمقارنة تبلغ قيمة مؤشر فاينانشيال تايمز الذي يضم أكثر من 600 سهم يجري تداولها في بورصة لندن 2.67 تريليون جنيه استرليني (3.52 تريليون دولار) وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية. وفي بريطانيا تبلغ قيمة سوق السندات ستة تريليونات دولار وفقاً لبيانات البنك (الدولار = 0.76 جنيه استرليني).