في رحلة خارجية نادرة زار رئيس إريتريا أسياس أفورقي الإمارات، حيث التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتدير الإمارات قاعدة عسكرية في إريتريا، تستخدمها في حملتها بحرب اليمن. وأفادت بيانات صدرت عن الجانبين بعد الاجتماع الثلاثاء 3 يوليو/تموز 2018، بأن الزعيمين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي يناير/كانون الثاني من عام 2018، التقى أفورقي، في زيارة خاطفة لم يعلَن عن برنامجها أو أسبابها، بن زايد. وهي الزيارة التي تعيد إلى الأذهان طبيعة العلاقات بين الطرفين وطبيعة الحضور الإماراتي في هذا البلد خاصة.
وتوترت العلاقات بين جيبوتي والإمارات في أبريل/نيسان من عام 2015؛ بسبب تباين وِجهات النظر حول ميناء جبل علي، فضلاً عن الخلاف حول ميناء جيبوتي الذي تديره الإمارات لمدة 20 عاماً بموجب اتفاق توصل إليه الجانبان عام 2005، تلاه مباشرة خلاف دبَّ بين قائد سلاح الجو الجيبوتي وهيب موسى، ونائب القنصل الإماراتي عليّ الشيهي.
وهو ما أدى إلى قطع العلاقات بين الطرفين في 4 مايو/أيار من السنة نفسها؛ لتبدأ بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة البحث عن بديل جديد، فكان أن توجّهت إلى المنافس الإقليمي لجيبوتي، دولة إريتريا، التي كان نظامها الحاكم فيها إلى وقت قريب تحت الحاضنة الإيرانية، يأتمر بأمرها، وداعماً أساسياً لجماعة الحوثي في اليمن.
قواعد عسكرية إماراتية في إريتريا
وفي يونيو/حزيران 2017، أعلنت قطر أنها أبلغت الحكومة الجيبوتية سحب قواتها العسكرية كافة، المنتشرة على جانب الحدود من أراضي جيبوتي. ونقلت وسائل إعلامية عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية قول مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: "قطر كانت -ولا تزال- وسيطاً دبلوماسياً نزيهاً في حل الأزمات والخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة، وستستمر كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي"، وأن قطر اتخذت قراراً بإنهاء الوساطة التي كانت تقودها بين جيبوتي وإريتريا، وتضمَّن ذلك سحب القوات القطرية المنتشرة على الحدود بين البلدين، وإعادة ملف الأزمة للأمم المتحدة.
ما سبق من قرار قطري بالانسحاب من منطقة متنازع عليها بين إريتريا وجيبوتي أدى إلى تحرك أسمرا للسيطرة عليها، ما مهد الطريق أمام الإمارات للدخول لإنشاء قواعد عسكرية في إريتريا، وكشفت تقارير عن قاعدة عسكرية جوية وميناء بحري تستخدمهما القوات العسكرية الإماراتية باليمن، وذلك على شواطئ إريتريا.
وأقامت أبوظبي قاعدة عسكرية شمال ميناء "عصب" في إريتريا، ويتضح من صور الأقمار الاصطناعية مركز إريتري سابق للربط الجوي حُوّل بالكامل إلى قاعدة عسكرية إماراتية.
ووفق التقرير، تقوم أبوظبي ببناء منشأة بَحرية كي تستعيض عن ميناء "عصب"، الذي أشار تقرير للجنة المتابعة والرصد لإريتريا، التابعة للأمم المتحدة، إلى استئجاره من قِبل الإمارات والسعودية 3 عقود مقابل نصف مليار دولار. ومنذ سبتمبر/أيلول 2015، تشق سفن الجرف قناة جديدة غيَّرت شكل خط الساحل من أجل بناء ذلك الميناء.
وتخدم القاعدة العسكرية الإماراتية كمنطقة دعم لوجيستي ومركز قتالي يسع لواءً إماراتياً مدرعاً، وتتألف هذه القوات من سربين من دبابات القتال الرئيسية من نوع "ليكليرك"، وكتيبة من عربات القتال، وبطاريات من مدافع "الهاوتزر G6″، ومجموعة طائرات قيادة العمليات الخاصة من طرازي "شينوك"، و"بلاك هوك"، وطائرات الهليكوبتر "بيل سيفن"، وطائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000″، لتكون بذلك أول موقع إماراتي للسلطة خارج الوطن.
التفاهم الإثيوبي – الإريتري
وفي إثيوبيا المجاورة لإريتريا، تولى أبي أحمد منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان 2018. وكان للإصلاحات التي تبناها أبي أثر كبير على سياسات المنطقة. وأعلن أبي عن خطط لتحرير الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة، وتعهد بالوفاء بشروط اتفاق سلام جرى إبرامه مع إريتريا عام 2000.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، أعلن رئيس النظام الحاكم في إريتريا عن إرسال وفد إلى أثيوبيا للقاء الحكومة الإثيوبية، رداً على مُبادرة الحزب الحاكم الإثيوبي، الذي أعلن من خلالها قبوله قرار محكمة الحدود من دون شروط مسبقة، ليضع بذلك حداً لحالة اللاحرب واللاسلم بين البلدين.
وقالت إريتريا وإثيوبيا الأسبوع الماضي، إنهما "فتحتا الباب للسلام"، بعد أول زيارة رفيعة المستوى من أسمرا إلى أديس أبابا منذ نحو عقدين. وعزز هذا الاجتماع آمال إنهاء واحدة من كبرى الأزمات العسكرية في القارة الإفريقية.
تسعى الإمارات إلى مساعدة إريتريا للخروج من عزلتها الدولية
تستغل الإمارات رغبة إريتريا في الخروج من عزلتها الدولية المفروضة عليها بسبب ممارسات نظامها الحالي، فقد قدمت سلطات الإمارات مساعدات سخية لهذا النظام المحاصَر.
وتمثل إريتريا داعماً رئيسياً لبعض الحركات المسلحة في الصومال، فقد أصدر مجلس الأمن قراراً يحمل رقم 1907 عام 2009، يفرض عقوبات على دولة إريتريا تشمل حظر السفر للمسؤولين في الدولة، وحظر توريد الأسلحة، وتجميد أرصدة الدولة في البنوك الدولية؛ وذلك لدور الحكومة الإريترية السلبي في الصومال ومشكلاتها الأخرى مع دول جارة كجيبوتي واليمن وإثيوبيا.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، قالت وكالة بلومبيرغ إن إريتريا تلقت مساعدات عسكرية من الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي (2017)، مما يشكل انتهاكاً للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة عليها، ونقلت بلومبيرغ عن محققين تابعين للأمم المتحدة، أن 13 من طلاب القوات الجوية والبحرية الإريترية تلقَّوا تدريباً في معاهد عسكرية إماراتية، وتلقَّى 7 آخرون تدريبات بمعاهد هندسية بين عامي 2012 و2015