أخفق أعضاء نقابة الصحافيين المصرية في الاحتشاد، عصر الأربعاء 4 يوليو /تموز 2018، على سلالم النقابة لإعلان رفضهم مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب، وهو الفعالية التي كان مقرراً لها السادسة مساء.
وقال بعض أعضاء مجلس النقابة ممن وقَّعوا على بيان صحافي وصلت نسخة منه إلى "عربي بوست"، إن الوقفة تم تأجيلها لحين الانتهاء من المشاورات كافة الجارية حالياً، وإن مجلس النقابة متواصل مع نواب بالبرلمان نقل لهم ملاحظاته على مشروع القانون، على أن يتم الاتفاق على اجتماع أوسع يضم أعضاء الجمعية العمومية؛ لمناقشة سبل مواجهة ما جاء في القانون من عصف بالحريات الصحافية والمؤسسات القومية.
ويؤكد أعضاء مجلس النقابة الموقّعون على هذا البيان رفضهم ما جاء في تصريحات كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، من الاستهانة بموقف النقابة من مشروع القانون، وأشاروا إلى أن وقوف جبر ضد ملاحظات نقابته، ووصفها بـ"الفرمانات" يؤكد أنه اتخذ موقفاً غير موضوعي وشخصي، ومتحيّز ضد الجماعة الصحافية التي يمثلها مجلس النقابة.
وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحافيين، إن الكرة أصبحت في ملعب الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، وذلك بعد بيان الهيئة الوطنية للصحافة وتصريحات الكاتب الصحافي أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، بخصوص قانون تنظيم الصحافة الجديد.
وأضاف في تصريحات صحافية أن الأمر قد استقر على تمرير القانون "المعيب" للصحافة بشكله الحالي، بموافقة ومباركة من الكاتب الصحافي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكداً أن ذلك أمرٌ يُشكل خطراً على مهنة الصحافة ومستقبلها.
منظمة العفو الدولية تتهم السلطات المصرية بمحاولة السيطرة الكاملة على الإعلام
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تسعى إلى فرض قوانين جديدة خاصة بوسائل الإعلام والجرائم الإلكترونية، من شأنها أن تمنح الدولة سيطرة شبه كاملة على وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية. وتدعو منظمة العفو الدولية البرلمان المصري إلى رفض مشروع هذه القوانين القاسية، وعلى الرئيس إعادة قانون الجرائم الإلكترونية إلى البرلمان من أجل تعديلها.
وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إنه من شأن هذه القوانين المقترحة أن تزيد من سلطات الحكومة المصرية، الواسعة أصلاً، لرصد وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات، ومراقبتها وحجبها، فضلاً عن تجريم المحتوى الذي ينتهك أعرافاً سياسية أو اجتماعية أو دينية مُعرّفة تعريفاً فضفاضاً".
في 5 يونيو/حزيران 2018، قُدّم قانون الجرائم الإلكترونية المقترح إلى الرئيس للتصديق عليه. وفي حال إقراره، فسيسمح لسلطات التحقيق والشرطة بمراقبة مواقع الإنترنت وحجبها بسبب الجرائم المبهمة الصياغة، من قبيل نشر محتوى يمكن أن يحرض على مخالفة القوانين أو يضر بالأمن القومي.
فعلى مدار العام الماضي (2017)، حجبت السلطات المصرية 500 موقع إلكتروني، من ضمنها منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوقية؛ وقد أمرت الأجهزة الأمنية بعمليات الحجب دون أساس قانوني. وفي مايو/أيار 2017، نشرت صحيفة "المصري اليوم" اليومية تقريراً، قالت إنها تلقته من أحد الأجهزة الأمنية، الذي زعم أن المواقع الإلكترونية "تنشر معلومات كاذبة"، أو "تضر بالأمن القومي".
نقيب الصحافيين لا يرى سلبيات كثيرة في القانون
وقال نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة إن القانون ليس سيئاً في مجمله، ولكن به العديد من الأمور الإيجابية، حيث تم تدارك عدد من الملاحظات التي قدَّمتها الجماعة الصحافية على المشروع وحلها من خلال المناقشات التي دارت تحت قبة البرلمان أو مناقشات مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وقال إن النقابة قدمت ملاحظاتها كافة على قانون الصحافة والإعلام إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، والحكومة، وكل الجهات المعنيّة بالقانون.
وأوضح نقيب الصحافيين أنه من بين الملاحظات على القانون المادة الـ29 التي تعيد الحبس الاحتياطي للصحافيين، مؤكداً أن هذه المادة عليها تحفظات كبيرة في الوسط الصحافي، معرباً عن أمله أن تتم مراعاة هذه الملاحظات؛ احتراماً لطبيعة مهنة الصحافة والدستور والقانون.
يُذكر أن القانون الأول، المعروف باسم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، يتحكم في إنشاء منصات إعلامية خاصة وسلوك وسائل الإعلام الخاصة والعامة. ويركز القانون الثاني، المعروف باسم قانون السلطة الوطنية للصحافة، على تنظيم عمل الصحف والمواقع الإخبارية التي تديرها الدولة. ويركز القانون الثالث، المعروف باسم قانون السلطة الوطنية للإعلام، على تنظيم القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية المملوكة للدولة. ويركز قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات على مواقع الإنترنت التي تنشر محتوى يعتبر ضاراً بالاقتصاد الوطني أو الأمن القومي.