غادر وزير الدفاع المصري محمد زكى صباح الإثنين 2 يوليو/تموز 2018 متوجهاً إلى باريس في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حسب بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة.
وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها زكي إلى فرنسا منذ تعيينه الشهر الماضي خلفاً للفريق أول صدقي صبحي.
وقال البيان إن زكي يغادر "على رأس وفد عسكري رفيع المستوى (..) ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة العديد من المباحثات مع كبار المسؤولين العسكريين بفرنسا لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك".
كما سيناقش خلال الزيارة تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.
ومنذ العام 2015، عززت مصر ترسانتها العسكرية، خاصة بشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفرقاطة بحرية متعددة المهام من طراز فريم بقيمة تتجاوز 5,2 مليار يورو بالإضافة إلى حاملتي مروحيات حربية من طراز ميسترال بنحو 950 مليون يورو.
وتتهم منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان فرنسا بتقديم أسلحة وآلات وأنظمة مراقبة لمصر منذ خمس سنوات، تستخدمها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"سحق الشعب المصري".
وفي تقرير مشترك من 64 صفحة صدر الإثنين، أكّد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان ومرصد الأسلحة، أنّ "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".
وقالت المنظمات غير الحكومية إنّ "ثماني شركات فرنسية على الأقل — بتشجيع من الحكومات المتعاقبة – استفادت رغم ذلك من هذا القمع حاصدة أرباحاً قياسية"
وقالت المنظمات إن باريس سلّمت القاهرة أسلحة حرب (ارتفعت المبيعات من 39,6 مليون إلى 1,3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016)، فضلاً عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت "إنشاء بنية مراقبة وتحكّم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة".
وتحدّث التقرير خصوصاً عن "تقنيّات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود، أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين".
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل، من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكُّم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج". وذكّرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 21 أغسطس/آب 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ "الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر". وقالت المنظمات غير الحكومية: إنّ "ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية". وطالبت "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة"، و"بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013"
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التقى السيسي الأسبوع الماضي في القاهرة.
