شارك آلاف المتظاهرين الغاضبين من سياسة الهجرة الأميركية، السبت 30 يونيو/حزيران 2018، في مسيرات في مختلف الولايات الأميركية، احتجاجاً على فصل أفراد عائلات المهاجرين، تطبيقاً لسياسة التشدد التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الملف.
وانطلقت تظاهرة تحت شعار "العائلات يجب أن تكون مجتمعة" من ساحة لافاييت المواجهة للبيت الأبيض، باتجاه مبنى الكابيتول، مقر مجلسي الشيوخ والنواب.
وفي نيويورك شاركت عائلات وشبّان وأطفال وشيوخ من القادمين الجدد والمواطنين في تظاهرة احتجاجية تحت شمس حارقة. وقدَّر أحد الشرطيين عدد المشاركين بنحو "ألفي شخص".
وهتف المتظاهرون "قولوها بالفم الملآن، قولوها بوضوح، المهاجرون مرحب بهم هنا"، كما أعربوا عن ترحيبهم بالمسلمين.
وعلى وقع الطبول رفعت الحشود لافتات، كتب عليها "مدينتنا نيويورك هي نيويورك المهاجرة، و"لا قفص، لا حظر، لا جدار".
وكتب على لافتة أخرى "حلوا آيس (وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية)"، في دعوة تشكل صدى لمطالبة نشطاء بحل الوكالة.
في منتهى القسوة
ومطلع مايو/أيار، وفي محاولة لوقف تدفق عشرات آلاف المهاجرين شهرياً إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، أمر ترمب بتوقيف البالغين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية، ولا سيما طالبي اللجوء.
والعديد ممن يحاولون عبور الحدود المكسيكية الأميركية يريدون الفرار من أعمال العنف التي تمارسها العصابات، وغيرها من الاضطرابات التي تشهدها أميركا الوسطى.
ونتيجة حملة القمع التي شنَّتها الإدارة الأميركية، تم فصل الأطفال عن أهاليهم، وبحسب مشاهد تناقلتها وسائل الإعلام العالمية وُضعوا في مراكز تابعة لسلسلة متاجر، ما أثار ردود فعل منددة محلياً وعالمياً.
والأسبوع الماضي، وقَّع ترمب أمراً تنفيذياً لوقف إجراءات فصل العائلات، لكن محامين متخصصين في قضايا الهجرة يقولون إن العملية ستستغرق وقتاً طويلاً وستكون معقدة.
ولا يزال نحو ألفي طفل مفصولين عن ذويهم، بحسب أرقام رسمية نُشرت نهاية الأسبوع الماضي.
وتأتي تظاهرات السبت، بعد أن أقرَّت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، مرسوم ترمب المناهض للهجرة، مانحة انتصاراً واضحاً للرئيس، بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.
ويصادق القرار الذي اتّخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة.
وشاركت جوليا لام (58 عاماً) في تظاهرة نيويورك، مع اثنين من أصدقائها وأطفالهما.
ولام، أُم ومصممة أزياء متقاعدة هاجرت إلى هونغ كونغ في ثمانينات القرن الماضي.
وقالت لام "أعتقد أن فصل الأطفال (عن ذويهم) أمر في منتهى القسوة". وتابعت "أنا غاضبة. أنا في غاية الحزن لما يحصل في بلدي. لا أفهم كيف يمكن لإنسان أن يفعل شيئاً كهذا".
بدورها قالت المحامية مالوري مالوي (34 عاماً)، إن من المهم إبداء الدعم للمهاجرين، وإظهار أن سياسات الإدارة الأميركية "لا تمثل أميركا".
وحملت مالوي لافتة كتب عليها "الطفل الوحيد الذي مكانه القفص هو دونالد ترمب"، وقالت لوكالة فرانس برس "لن نقف هنا لنشاهد بلادنا تتمزق وفصل الأطفال عن أمهاتهم".
"احتلوا آيس"
والخميس تم توقيف أكثر من 500 امرأة، بينهن عضو في الكونغرس الأميركي في مبنى الكابيتول، خلال مشاركتهن في تظاهرة احتجاج على سياسة ترمب المتشددة المتعلقة بالهجرة.
وشهدت الولايات المتحدة تظاهرات أخرى، لكن تلك المقررة السبت، يتوقع أن تكون أكبر حجماً، ومن المتوقع أن يشارك 50 ألفاً أو أكثر في تظاهرة واشنطن.
وكان ترمب جعل مكافحة الهجرة، شرعية كانت أم غير شرعية، بنداً رئيسياً ضمن مشروعه السياسي "أميركا أولاً".
وتتولى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية "آيس" التوقيفات وتنفيذ حملة القمع، التي أطلقتها الإدارة الأميركية.
لكن دعوات لحل الوكالة بدأت تصدر عن ائتلاف جديد، يضم سياسيين ونشطاء ومتظاهرين مؤيدين للهجرة.
ويقول منتقدو الوكالة إن "آيس" عاملت بعض طالبي الهجرة بقسوة وبشكل غير عادل.
ونصبت حركة "احتلوا آيس" خياماً في عدة ولايات أميركية.
وكانت المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية نيويورك سينتيا نيكسون من أوائل من طالبوا بحل الوكالة، لينضم إليها لاحقاً رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الذي قال لمحطة "دبليو واي إن سي" الإذاعية "هناك حاجة لوكالة ما للتعامل مع الهجرة، لكن "آيس" ليست المناسبة".
كذلك انضمَّت إليهما السناتور عن نيويورك كريستن غيليبراند، التي وصفت على تويتر الوكالة بأنها "قوة ترحيل قاسية".
والسبت أعلن ترمب عبر تويتر دعمه للوكالة، في تغريدة كتب فيها "ديمقراطيو اليسار الراديكالي يريدون حلّكم. وتالياً سيأتي دور الشرطة كاملة. لا مجال، لن يحصل هذا أبداً".
وبلغت ردود الفعل على "آيس" حدة دفعت أعضاء شعبة التحقيقات الجنائية في الوكالة إلى الطلب من وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، أن تجعل من شعبتهم وكالة قائمة بذاتها، بحسب ما أوردت صحيفة واشنطن بوست الخميس.
وأفادت الصحيفة أن الطلب ورد من غالبية العملاء المسؤولين عن شعبة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي، التي تتولى التحقيقات العابرة للحدود، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، والمخدرات والاتجار بالبشر.