حُسم الأمر، وأقرَّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2018، مرسوم الرئيس دونالد ترمب المناهض للهجرة، مانحة انتصاراً واضحاً للرئيس بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.
بالنسبة لأنصار ترمب فإن قرار تثبيت حظر السفر المفروض على 7 بلدان منها 5 ذات أغلبية مسلمة، هو تأكيدٌ من أعلى محكمة في البلاد على حق ترمب في تأمين حدود أميركا وحمايتها من الإرهاب.
أما بالنسبة لمعارضيه، فإن حكم المحكمة هذا قد أعطى الشرعية لأجندة معادية للإسلام، فيها خيانة للمُثُل الأميركية، تقويضٌ للدستور وتحطيمٌ لآمال آلاف العائلات التي مزَّقتها سنواتٌ من الحرب والحرمان، ويحظر تماماً أو يفرض قيوداً مشددة على دخول الولايات المتحدة لمواطني كل من إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن.
3 نتائج لهذا القرار رصدتها صحيفة The New York Times الأميركية
1 لا مهرب إلى أميركا
إن في هذا القرار رسالة قاسية برفض كل طالبي تأشيرة الدخول (الفيزا) من بعض أتعس البلدان وأكثرها فشلاً. يخشى محامو الحقوق المدنية والهجرة من أن هذا القرار يسد الباب في وجه العديد من البائسين من البلدان ذات الأغلبية المسلمة الذين تضرّروا، خصوصاً أولئك الذين لهم أقرباء في الولايات المتحدة، والذين كانوا يرون في المحكمة العليا أملهم الأخير.
توقيت القرار المتزامن مع تشديد دول الاتحاد الأوروبي سياساتها ضد اللاجئين وطالبي اللجوء يُعزز من مناخ موجة عداء غربية تجاه المهاجرين، رغم تزايد أعداد هؤلاء المشردين قسراً حول العالم.
3 من دول الغالبية المسلمة المشمولة في قرار ترمب -ليبيا واليمن وسوريا– لم تعرف سوى الحرب لسنوات، ودولة رابعة هي الصومال عانت درجات متفاوتة من الفوضى على مدى عقود. وفيما يرى خبراء مكافحة الإرهاب أن هذه البلدان هي مرتع للتطرف والعنف، فإن قرار المحكمة العليا لن يفعل شيئاً للتعجيل بنهاية النزاعات الدائرة هناك.
رغم أن مرسوم ترمب يسمح باستثناءات بالنظر إلى كل حالة على حدة، إلا أن المحامين قالوا إنهم لم يروا دليلاً على سير العملية بهذا الشكل، فمثلاً ثمة المئات من العائلات اليمنية ممن لها أقرباء أميركيون فرَّت إلى جيبوتي، تلك الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي، بغية التقدم بطلبات استثناء للحصول على الفيزا هناك، لأن السفارة الأميركية في اليمن مغلقة، بيد أن طلبات هؤلاء للحصول على استثناء رفضت تماماً دونما نظر فيها حتى، وظل هؤلاء عالقين هناك.
تقول ديالا شماس، المحامية في مركز الحقوق الدستورية بنيويورك، الذي أرسل محققين إلى جيبوتي، وتعاون مع كلية الحقوق بجامعة يال لوضع تقرير عن تلك العائلات العالقة "جميعهم كانوا يعلقون آمالهم على قرار المحكمة العليا".
وتابعت "كل هؤلاء الناس الذين حبسوا أنفاسهم يواجهون الآن خياراً صعباً بين الافتراق الدائم عن عائلاتهم وبين العودة إلى اليمن".
محمد نور، وهو ناشط صومالي أميركي في مدينة منيابوليس، التي تؤوي أكبر جالية من المهاجرين الصوماليين، يقول إن قرار المحكمة العليا كان كارثياً لأولئك الذين أرادوا لأقربائهم في وطنهم الأم أن يهاجروا إليهم بشكل قانوني.
يقول نور "أظن أننا كنا نتوقع من المحكمة العليا أن تقف على أرضية الأخلاق، فنحن نعيش في أميركا، وهذه أرض المهاجرين".
2 قد يتضرر الإيرانيون أكثر من الكل
الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي تواجه أكثر المشكلات هي إيران، تلك الدولة التي لطالما جاءت في مقدمة الدول الأخرى من حيث عدد تأشيرات لم الشمل أو الزيارة إلى الولايات المتحدة، بالرغم من برود العلاقات بين البلدين عقب ثورة 1979 الإسلامية.
تشير بعض التقديرات إلى أن مليون أميركي من أصل إيراني يعيشون في الولايات المتحدة، والعديد منهم سبق له السفر إلى إيران لزيارة أقاربهم، ولكن تصعب رؤية كيف لأقرباء هؤلاء في إيران أن يزوروهم.
دبَّ الرعب في أوساط الجالية الأميركية الإيرانية، حين كرَّر ترمب عزمه فرض حظر السفر قبل 18 شهراً، ما تسبَّب بالفوضى في الخطة غير المنظمة لطرح الحظر، وأدى إلى إصدار المحاكم لأوامر بإبطاله.
لكن القلق عاد من جديد مع تكرار هذا القرار مؤخراً، خصوصاً الآن بعدما صادقت عليه المحكمة العليا، حسبما قاله جمال عابدي نائب رئيس قسم السياسة بالمجلس الأميركي الإيراني الوطني، الذي هو مجموعة للدفاع عن الحقوق المدنية مقرها واشنطن.
يقول عابدي "لا يمكن للإيرانيين السفر إلى هنا من دون الحصول على استثناء، لكن عملية استخراج الاستثناء يصعب التنبؤ بنتائجها، ولا يوجد تفسير للطريقة التي سيتم تنفيذها بها، لذا فالغموض شديد جداً، وأظن الكثير من الناس يعيشون وسطه".
من المرجح أن يسفر ذلك عن إثارة حنق معارضي ترمب الإيرانيين أكثر فأكثر بخطوته هذه لعزل إيران، فإيران تشعر بالفعل بالآثار السيئة لقرار ترمب الذي اتخذه الشهر الماضي بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية عليها، ومعاقبة شركات الدول الأخرى في حال تعاملها تجارياً مع إيران.
قرار المحكمة العليا جاء في اليوم نفسه الذي قالت فيه الخارجية الأميركية إنها تنتظر من جميع الدول وقف استيرادها للنفط الإيراني، بموجب العقوبات المفروضة من جديد، والتي سيسري مفعولها اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني.
3 الأقل تضرراً: فنزويلا وكوريا الشمالية
أما عن الآثار العملية على الدولتين غير ذاتي الأغلبية المسلمة والمشمولتين بقرار حظر ترمب –ألا وهما فنزويلا وكوريا الشمالية- فتكاد لا تذكر، ما يؤيد رأي النقاد القائلين بأن شمول القرار لهاتين الدولتين لم يكن سوى تمويه لحظرٍ أُريدَ به استهداف المسلمين بالأساس.
فالقيود المفروضة على الفنزويليين لا تسري إلا على فئة ضيقة من مسؤولي الحكومة الذين يُحمَّلون مسؤولية الإخفاق في التعاون مع وزارة الأمن القومي الأميركي، للتعريف بطالبي تأشيرات الدخول ممن يشكلون تهديداً للأمن الأميركي.
أما كوريا الشمالية فرغم أن الحظر المفروض عليها يشمل كل مواطنيها، إلا أن حكومتها لا تسمح أصلاً لأي من مواطنيها بالمجيء إلى الولايات المتحدة.
يقول إيفانز جي.ري. ريفير، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الأميركية والخبير في الشأن الكوري الشمالي "معظم الناس نسوا أن كوريا الشمالية مشمولة بقائمة الدول المفروض عليها الحظر على الأغلب، لجعله لا يبدو كأنه تدبير متخذ ضد المسلمين".
قد يرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في ضمِّ بلاده إلى قائمة الحظر عملاً عدائياً، إلا أنه أكثر انشغالاً بالقلق على جملة العقوبات الأخرى المفروضة على كوريا الشمالية، بسبب تطويرها للصواريخ البالستية والنووية.
ترمب الذي اجتمع بكيم في قمة استثنائية عقدت بسنغافورة في الـ12 من يونيو/حزيران، قال إن الزعيم الكوري الشمالي تعهد بنزع السلاح النووي، بيد أن أسئلة كبيرة ما زالت تحوم حول كيف ومتى، بل وحتى هل سيتحقق ذلك أم لا.
وختاماً يقول سونغ-يون لي، أستاذ الدراسات الكورية بجامعة تافتس "ضم كوريا الشمالية من المرجح أن تعكسه الإدارة، بمعنى أن تستخدمه ورقة لتزيد من الإيهام بالتقارب".
"إرهابيون أجانب" أم "انحياز ضد المسلمين"؟
خلال الجلسة الرسمية حول النص في أبريل/نيسان، أعرب قضاة المحكمة العليا التقدميون الأربع، عن قلقهم إزاء الاتهامات التي أفادت بأن المرسوم يستهدف المسلمين، في حين يحظر الدستور الأميركي التمييز على أساس ديني.
وحاول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يتصدَّر المعركة ضد هذا النص، إثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترمب، مذكراً بتعهُّده أثناء حملته الرئاسية، بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وقال عمر جودت، محامي الاتحاد، إن هذا القرار "سيذكره التاريخ كواحد من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها المحكمة العليا".
وكان ترمب قد أعاد نشر شريط فيديو، في نوفمبر/تشرين الثاني، لزعيم حزب بريطاني فاشي جديد.
وتسبب إصدار المراسيم المناهضة للهجرة بمعركة قضائية معقدة في المحاكم الأميركية.
المحكمة العليا الأميركية تصب مزيدا من الزيت على نار الجدل المستعر حول ملف الهجرة بعد تأييدها لمرسوم #ترامب الذي يعتبر "تمييزا ضد الإسلام والمسلمين" pic.twitter.com/e8lniNqU8M
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 27, 2018
ولم يبتعد ثالث المراسيم عن القاعدة، فقد تم تعليق النص الموقع في 24 سبتمبر/أيلول، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بواسطة قاضٍ من هاواي. كما قررت محكمة في ماريلاند وقف الإجراء.
وقد اتَّخذت العشرات من روابط المهاجرين أو المنظمات الدينية مواقف في هذا النقاش.
من جهته، قال ستيفن ييل لوهر، الباحث في مجال الهجرة، إن قرار المحكمة العليا لم يفاجئه.
وأضاف "بما أن الهجرة تؤثر على الأمن القومي والعلاقات الخارجية، فإن المحاكم تؤيد بشكل عام الرئيس حول هذا الموضوع".