قالت ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة لرويترز، الثلاثاء 26 يونيو/حزيران 2018، إن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو، لشراء حفارين جديدين.
وكانت هيئة القناة وقَّعت عقداً، العام الماضي، مع آي.إتش.سي الهولندية، لبناء وتوريد حفَّارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.
وقال أحد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في اتصال هاتفي مع رويترز "قناة السويس في مفاوضات حالياً مع بنوك خليجية، بشأن قرض بقيمة 300 مليون يورو، بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية".
ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى، ولم يتسن الاتصال بهيئة القناة للحصول على تعقيب. وكانت مصر افتتحت في 2015 مشروعاً لتوسيع القناة تكلف ثمانية مليارات دولار، في إطار مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي عن طريق مشاريع كبرى.
القناة حققت دخلاً سنوياً "قياسياً"
وكان بيان بموقع هيئة قناة السويس قد ذكر، الأحد 17 يونيو/حزيران، أن إيرادات القناة للسنة المالية الحالية 2017-2018، زادت 11.5% إلى مستوى قياسي يبلغ 5.585 مليار دولار. وأوضح البيان أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليار دولار.
غير أن السنة المالية لم تنته بعد. وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران. ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية.
وكانت الهيئة أعلنت، السبت 16 يونيو/حزيران، عن زيادة الإيرادات في مايو/أيار، وتوقعت رقماً قياسياً مرتفعاً للسنة بأكملها، عازية ذلك إلى نمو التجارة العالمية، والتحسن في قطاع النقل البحري.
واستثمرت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توسعة قناة السويس بدأت في 2014، ويعد واحداً من المشاريع العملاقة لقائد الجيش السابق، الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد، واستعادة الثقة في موقع البلاد كمركز لحركة التجارة.
وتضررت المالية العامة لمصر بشدة جراء الاضطرابات، في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وتعرَّضت بعض المشروعات، ومن بينها توسعة قناة السويس، لانتقادات باعتبارها هدراً للأموال.
وفرضت القاهرة سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، المرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يقول بعض الاقتصاديين إنه سيساعد الاقتصاد على العودة إلى المسار الصحيح، لكنه أوجع عموم المصريين.
بروتوكول تعاون مع شركة كويتية
إلى ذلك، قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية الثلاثاء إنها وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس لإنشاء مركز لوجستي بمنطقة شرق بورسعيد في مصر. وقالت أجيليتي في بيان للبورصة الكويتية إنها ستقوم بتطوير محور لوجستي في ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد لتعزيز عمليات الاستيراد والتخزين والتصدير من خلال محور قناة السويس.
كما ستعمل أجيليتي "على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية بما في ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية"، بحسب البيان.
ونقل بيان صحفي مشترك عن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش قوله إن البروتوكول يستهدف دراسة الاستثمار في تطوير المناطق اللوجستية والترويج لها وكذلك المنطقة الصناعية بجانب إقامة مركز لوجيستي صديق للبيئة لخدمات القيمة المضافة فضلا عن تطبيق حلول تكنولوجية جمركية حديثة لتيسير حركة التجارة.
وقال طارق السلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي إن توقيع هذا البروتوكول "يتماشى مع استراتيجية أجيليتي للقارة الأفريقية وتعزيز مركز مصر ومكانتها في الاقتصاد الإقليمي".
وأضاف "التواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام والعمل في منطقة شرق بورسعيد خاصة سيمكن الشركات من الحصول على بنية تحتية بجودة عالية وخدمات لوجستية وجمركية سريعة وسهلة وفعالة من حيث الوقت والتكلفة".
من جانبه قال عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي إن إنشاء مركز لوجستي في شرق بورسعيد من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات بالميناء لزيادة الميزة التنافسية مما يساهم في زيادة حجم فرص العمل بمنطقة شرق بورسعيد. وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى دراسة إنشاء شركة بين الهيئة الاقتصادية وأجيليتي فيما بعد.
