على مدار أكثر من عام، يفرض تكتُّلٌ تقوده السعودية مقاطعةً على قطر، مُتَّهمين الدولة الخليجية بـ"الإرهاب" وهو ما نفته الدوحة مراراً. وترى صحيفة Washington Post في تقرير نشرته الخميس 21 يونيو/حزيران 2018 أنه مع مرور الأشهر برهنت قطر على مقاومتها لتلك الإجراءات الاقتصادية العقابية بصورة تبعث على الدهشة.
وربما تسعى السعودية الآن لتغيير طبيعة علاقتها مع قطر بطريقة أكثر دراماتيكية. فإذا ما صدقت التقارير الإخبارية، فإنَّ السعودية تخطط لشق قناة بطول حدودها الممتدة 38 ميلاً (61.2 كيلومتر تقريباً) مع قطر وتحويل الإمارة الصغيرة من شبه جزيرة إلى جزيرة.
خمس شركات مطلوبة للحفر
ووفقاً لتقريرٍ نُشِر الثلاثاء في صحيفة مكة، فإنَّ خمس شركات دولية دُعيت لتقديم عروضها للمشروع، وتنتهي فترة التقدم بالعروض الإثنين المقبل 25 يونيو/حزيران 2018 لكي يتسنى اختيار الشركة التي سيرسو عليه التكليف لتنفيذ الحفر على أن يتم الإعلان عن الفائز بالعطاء خلال 90 يوماً من الإعلان.
وأكدت صحيفة كالفاري هيرالد أن كلفة الحفر سوف تصل الى 760 مليون دولار، ويُؤمَّل أن ينتهي إنشاء القناة في غضون عام، وذلك بحسب ما قالت مصادر للصحيفة.
وتشير التقارير إلى أنَّ مشروع القناة في تقدُّم. فقبل شهرين، أوردت صحيفة سبق الإلكترونية أنَّ خطط إنشاء قناة على طول الحدود مع قطر كانت ما تزال في انتظار موافقة الحكومة السعودية.
قناة وقاعدة عسكرية
من المتوقع أن يبلغ اتساع القناة 650 قدماً (198 متر تقريباً) وعمقها 130 قدماً (39.6 متر تقريباً) للسماح بالسفن بالعبور، وإنَّها ستُقام على بُعد 0.6 ميل على الأقل (كيلومتر واحد تقريباً) من الحدود مع قطر، وإنَّ المشروع بأكمله سيكون تحت السيادة السعودية.
وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات لمفاعل نووي سعودي، الذي تخطط الرياض لإنشائه.
ورغم التقارير حول أنَّ الخطة تلقى زخماً ونشاطاً، فإنَّ الحكومة السعودية لم تصدر أي تأكيدٍ علني. ولم تستجب السفارة الأميركية في واشنطن ومركز التواصل الدولي في الرياض على طلبات التعليق على المسألة.
تشكيك و"حرب نفسية"
ونشر عددٌ من وسائل الإعلام المملوكة للدولة تقاريرها حول القناة. ونشر سعود القحطاني، وهو شخصية سياسية سعودية نافذة له صلات بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو مستشار في الديوان الملكي، قصصاً حول القناة على موقع تويتر هذا الأسبوع.
وفي أبريل/نيسان، كان المستشار نفسه قد نفى فكرة أنَّ القناة ستُمثِّل انتهاكاً للقانون الدولي، قائلاً إنَّ السيادة السعودية على المنطقة هي كل ما يهم.
بيد أنَّ عديد المحللين يشككون في أنَّ قناةً كهذه قد تُحفَر. إذ قال علي الشهابي، مؤسس المؤسسة العربية ومقرها واشنطن، إنَّ التقارير بشأن قناة سلوى ربما تُمثِّل حرباً نفسية. وأضاف أنَّه حتى إذا أُقيمت القناة، فإنَّها لن تكون ذات مغزى كبير. وتابع: "إذا أنشأت قناةً، فإنَّك بذلك تصنع لقطر معروفاً لأنَّك تُنشئ 'خندقاً' لحمايتها، في حين أنَّ حدودها البرية الآن مكشوفة تماماً للسعودية".
وفي بريدٍ إلكتروني، أشار بروس ريدل، مدير مشروع الاستخبارات بمركز بروكنغز ومؤلف الكتاب الصادر مؤخراً "Kings and Presidents" (ملوك ورؤساء)، هو الآخر إلى أنَّ الهدف من التقارير هو التلاعب نفسياً بالقطريين. وأضاف أنَّ هذا الأسلوب "يُخفِق".
والحدود البرية الوحيدة لقطر هي مع السعودية، وقد أُغلِقَت منذ يونيو/حزيران الماضي. وفي أبريل/نيسان، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنَّ حرس الحدود السعودي سيطر على معبر سلوى، آخر رابط أرضي لقطر مع شبه الجزيرة العربية.
لكنَّ قطر احتفظت بروابط بحرية وجوية مع العالم الخارجي، وصمدت إلى حدٍ كبير في وجه الضغط المالي الذي فرضته عليها السعودية والإمارات وأطراف أخرى.
ورغم التداعيات الجيوسياسية الواضحة، أفادت صحيفة مكة هذا الأسبوع أنَّ القناة يُروَّج لها باعتبارها جزءاً من "التنشيط السياحي" الذي سيتضمَّن جعل الشاطئ السعودي ملائماً للرحلات البحرية وإقامة عدد من المنتجعات الشاطئية.
قطر تخلت عن الفكرة سابقاً
وكتب أندرياس كريغ، الأستاذ المساعد في دراسات الدفاع بجامعة كينغز كوليدج في لندن، على حسابه بموقع تويتر الثلاثاء 19 يويو/حزيران، أنَّ فكرة إنشاء قناة كانت قد اقتُرِحَت من قبل من جانب قطر نفسها، لكنَّها تخلَّت عنها بسبب التكاليف العالية المترتبة عليها.
وعبَّر كريغ، الذي وصف السعودية بأنَّها "تعاني مالياً"، عن دهشته من أنَّ المملكة قد ترغب في "إنفاق هذا المال على حركة علاقات عامة".
وسبق أن أعلنت قطر موقفها الرسمي من مساعي المملكة العربية السعودية حفر القناة وأكدت الدوحة أن محاولات عزلها لن تؤدي إلى حل للأزمة الخليجية.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة Fox News الأميركية رداً على سؤال عن موقف بلاده من القناة، التي تدرس السعودية شقها على طول حدودها البرية مع قطر: "قبل كل شيء نود أن نؤكد أن هذا الحصار والأزمة لا داعي لهما.. الرئيس ترمب يتفق مع سمو الأمير على ذلك وأن الأزمة يجب أن تنتهي، كما ينبغي أن تعود الوحدة بين دول الخليج مرة أخرى، الأزمة بدأت دون سبب بهجوم إلكتروني وجريمة ضد حكومتنا واستهداف وكالة الأنباء القطرية، الذي نفذ من أجل اختلاق أسباب لها".
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، تقول الدوحة إنها "حصار ينتهك القوانين الدولية"، بينما يعتبرها الرباعي "مقاطعة".