أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء 20 يونيو/حزيران 2018، أن القوات الموالية للنظام السوري ارتكبت جرائم خلال حصارها منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، شملت بشكل أساسي تجويع المدنيين، ما يجعلها ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وكانت القوات التابعة للنظام السوري دخلت هذه المنطقة في أبريل/نيسان 2018، بعد حصارها نحو 5 سنوات.
وجاء في بيان أصدره المحققون بعد إنهاء تحقيقاتهم، أنه "في ختام أطول حصار بالتاريخ الحديث (…)، تندد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بهذه الممارسة الوحشية".
وكان مجلس حقوق الإنسان كلف لجنة التحقيق المستقلة والدولية حول سوريا في مارس/آذار 2018، التحقيق في الأحداث التي جرت بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2018 في الغوطة الشرقية.
ونشرت، الأربعاء 20 يونيو/حزيران 2018، تقريرها المؤلَّف من 23 صفحة تفصل معاناة المدنيين في هذه المنطقة.
وقال رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو، في البيان: "من المشين تماماً مهاجمة مدنيين محاصَرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل ممنهج من الغذاء والدواء".
واتهم القوات الموالية للنظام السوري باستخدام تكتيكات "غير شرعية" تستهدف "تأديب السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعاً".
وجاء في التقرير أن "بعض الأعمال التي قامت بها القوات الموالية للحكومة خلال الحصار، خصوصاً حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
قتال "يعود إلى القرون الوسطى"
وأضاف التقرير أيضاً: "لقد عانى مئات آلاف السوريين، من نساء وأطفال ورجال، في أنحاء البلاد، طويلاً من التداعيات السلبية والدائمة لهذا النوع من القتال الذي يعود إلى القرون الوسطى".
كما اتهمت اللجنة أيضاً مجموعات معارضة مسلحة وجهادية مثل "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" بارتكاب "جرائم حرب" عبر "شن هجمات عشوائية" على دمشق أدت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين.
وجاء في التقرير أيضاً: "طوال فترة الحصار اعتقلت مجموعات مسلحة وعذَّبت بشكل تعسفي مدنيين في دوما، بينهم أفراد من أقليات دينية، كما ارتكبت بشكل متكرر جرائم حرب شملت التعذيب وممارسات وحشية، وامتهاناً للكرامات".
وأكد المحققون، الذين لم يُسمح لهم بدخول الأراضي السورية، أنهم توصلوا إلى خلاصاتهم هذه استناداً إلى 140 مقابلة أجروها بالمنطقة وفي جنيف.
وأوضح البيان أيضاً، أنه بسقوط الغوطة الشرقية في الـ14 من أبريل/نيسان 2018، أُجبر 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم.
ولا يزال عشرات الآلاف منهم حالياً مقيمين بشكل غير قانوني لدى القوات الحكومية، في مخيمات أُقيمت حول دمشق، حسبما جاء أيضاً في التقرير.