تضامنتا مع سعوديات محتجزات فكان مصيرهما السجن.. السعودية تعتقل ناشطتين من المدافعات عن حقوق المرأة

عربي بوست
تم النشر: 2018/06/20 الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/06/20 الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء 20 يونيو/حزيران 2018، إن السعودية تواصل ما وصفته بـ"حملة صارمة ضد حراك حقوق المرأة"، مع اعتقالها ناشطتين إضافيتين مؤخراً، قبل أيام من رفع حظر القيادة عن المرأة.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، الأربعاء، فإن السلطات السعودية اعتقلت الكاتبة والناشطة نوف عبدالعزيز، في 6 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن "عبَّرت علناً عن تضامنها مع ثلاث من ناشطات حقوق المرأة اللواتي اعتقلن في مايو/أيار" الماضي.

وفي 10 يونيو/حزيران، تم اعتقال مياء الزهراني، وهي صديقة عبدالعزيز، بعد نشرها رسالة طلبت منها عبدالعزيز أن تنشرها حال اعتقالها. وقالت المنظمة أيضاً "ذكر نشطاء سعوديون أن السلطات فرضت حظر السفر على ناشطين آخرين منذ 15 مايو/أيار".

ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من مسؤولين سعوديين.

وكانت السعودية أعلنت في مايو/أيار الماضي، اعتقال 17 ناشطاً وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، واتهمتهم بالخيانة والعمل على تقويض استقرار المملكة.

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات، ومطالبتهن بإنهاء ولاية الرجل على المرأة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الحكومة السعودية مصممة على ترك مواطنيها بلا أي مساحة، لإظهارهم الدعم الكلامي للناشطين المسجونين في حملة قمع المعارضة، التي لا ترحم".

وأضافت "يبدو أن جريمة نوف عبدالعزيز ومياء الزهراني الوحيدة هي التعبير عن التضامن مع زملائهم الناشطين المعتقلين".

وتم الإفراج عن ثمانية من المعتقلين الـ17 مؤقتاً بانتظار انتهاء التحقيق، بحسب السلطات السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الموقوفين أقرّوا بـ"التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

وكانت وسائل الإعلام الموالية للسلطات اتهمتهم بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات". وتستعد المملكة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للنساء بقيادة السيارة، لرفع هذا الحظر عن النساء، اعتباراً من 24 يونيو الجاري.

توقيف 11 ناشطا حقوقيا والإفراج عن 3

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت  سراح 3 ناشطات في مجال حقوق المرأة بعد توقيفهنَّ مع آخرين في إطار حملة اعتقالات قبل نحو شهر من بدء تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارة، حسبما أعلن ناشطون ومنظمات حقوقية الخميس 24 مايو/أيار 2018.

والناشطات الثلاث من بين 11 ناشطاً وناشطة تم توقيفهم الأسبوع الماضي، وعرّفتهم منظمات حقوقية على أنهم من أبرز المطالبين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة المحافظة، وبإلغاء ولاية الرجل على المرأة.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية: "نستطيع أن نؤكد الإفراج عن عائشة المانع (70 عاماً)، وحصة آل الشيخ، ومديحة العجروش، لكننا لا نعلم الظروف التي سمحت بذلك".

ودعت الرياضَ إلى "إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً ومن دون أي شروط". وأعلنت سماح حديد، في وقت سابق، الإفراج عن المانع.

وقبل شهر، أعلنت الرياض السبت 19 مايو/أيار 2018، توقيف 7 أشخاص. وذكر ناشطون في وقت لاحق، أن موجة توقيفات ثانية رفعت أعداد هؤلاء إلى 11 أو 12.

ودون ذكر أسماء المعنيِّين، اتهمت أجهزة الأمن السعودية هؤلاء الناشطين بإقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية"، وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج"، وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها، بينما وصفتهم الصحف بأنهم "خونة".

وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، فإن بين الموقوفين لُجين الهذلول، التي اعتُقلت في 2014 أكثر من 70 يوماً بعدما حاولت أن تعبر بسيارتها الحدود بين الإمارات والسعودية، وعزيزة اليوسف الأستاذة المتقاعدة بجامعة الملك سعود في الرياض.

وكانت سلطات المملكة أعلنت في سبتمبر/أيلول 2017، أنه سيُسمح للسعوديات بقيادة السيارة، ثم حددت تاريخ 24 يونيو/حزيران 2018 موعداً لتنفيذ ذلك.

 

علامات:
تحميل المزيد