رغم أن قرار الحكومة المصرية الخاص بخفض الدعم ورفع أسعار الوقود كان متوقعاً، فقد بدت خيبة الأمل واضحةً على كثيرين في مصر، ممن يرون أن القرار سيُفاقم المصاعب الاقتصادية التي يعانون منها.
وبالقرار الذي صدر في ثاني أيام عطلة عيد الفطر، يوم السبت (16 يونيو/حزيران) تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.
ويقول مسؤولون، إن رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)، في السنة المالية الجديدة 2018-2019، التي تبدأ أول يوليو/تموز، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك بنسبة 5%.
يصب في مصلحة المواطن.. هل تصدق؟
وأبدى مصري، يدعى محمد، رفضه لقول الحكومة إن القرار يصب في مصلحة المواطن. وقال لتلفزيون رويترز "أنا بقى لي كتير قوي بأسمع إن الكلام ده في مصلحة المواطن، ونفسي إن هو يبقى في مصلحتنا طبعاً. بس فين؟ فين. لحد دلوقتي (الآن) أنا مش شايف أي مصلحة للناس اللي حواليا. أنا بصراحة متضايق جداً، كل اللي أنا شايفه إن الناس عماله تتعب. أنا بصراحة متضايق جداً، ومعظم الناس متضايقة، يمكن أنا باتكلم وفيه ناس كتير جداً نفسها تتكلم، بس اللي قلقان واللي مش عارف هيتكلم يقول إيه، واللي خايف يتلخبط في الكلام، بس ما حدش عاجبه حاجة. أنا شايف بصراحة إن البلد بتقع ربنا يستر الأيام الجاية علينا".
وتضمَّنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35%، والبنزين 95 بنسبة 17.4%.
وتقرر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6%، وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50%، وهي الزيادة الأكثر تأثيراً على شرائح واسعة من المصريين، نظراً لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
القرى تدفع الثمن أكثر
وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع، أكثر من سكان المدن، التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى مدبولي أيضاً، يوم السبت (16 يونيو/حزيران) رفع تعريفة سيارات الأجرة ما بين 10-20%.
وقال مدبولي إن زيادة أسعار السولار بنسبة 50.7% لن تؤثر على أسعار الخبز. وأضاف قائلاً "وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز".
لكن رفع الدعم يغضب المصريين
وقالت امرأة تدعى إسراء، عن زيادة أسعار الوقود "طبعاً عالية، دي بمقدار 35% من قيمة اللتر. يعني اللتر كان بخمسة جنيهات النهاردة بـ6.75 الزيادة، معنى كده إن فيه زيادة 35%".
وأضاف رجل يدعى أحمد "هي ممكن تكون في مصلحتنا أو في مصلحة المواطن بشكل عام، بس على المدى البعيد، ولكن حالياً يعني من وجهة نظري الشعب أو الناس في المرحلة الحالية، العملية بقت صعبه عليهم قوي يعني".
وكانت الاحتجاجات التي شهدها الأردن أوائل الشهر على خطط حكومية بزيادات ضريبية قد أثارت توقعات بين المصريين، بأن القاهرة قد تُرجئ الزيادات المقررة في الأسعار، والتي كان أقرها رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قبل أن يستبدله الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي.
لكن السيسي أصرَّ على المضي قدماً في الخطة، قائلاً إن برنامج الإصلاح ضروري لوضع البلاد في المسار الصحيح، بعد سنوات من الاضطرابات التي بدأت في 2011، عندما أجبرت انتفاضة شعبية الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي.
وجاءت زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق، وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية، ووضع الاقتصاد على مسار النمو، لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه، من نحو 125 مليار جنيه، مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.