قال مسؤول إثيوبي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت، الجمعة 15 يونيو/حزيران 2018، بتقديم ما إجماليه 3 مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا في إظهار لدعم كبير لرئيس الوزراء الجديد أبي أحمد.
وقال أحمد شيد، المتحدث باسم الحكومة لـ"رويترز"، بقصر في أديس أبابا بعد أن اجتمع أًبي أحمد مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إن الإمارات ستُودِع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي؛ لتخفيف نقص حاد في العملة الأجنبية.
ولم يدلِ أي مسؤولين من حكومة الدولة الخليجية الغنية بالنفط بتصريحات للصحفيين، لكن الإمارات وحلفاءها الخليجيين، وخصوصاً السعودية، دأبوا على تقديم مبالغ ضخمة لحكومات متعاونة في المنطقة.
وفي 2013، كانت الإمارات واحدة من بين 3 دول خليجية تعهدت بتقديم ما إجماليه 12 مليار دولار لحكومة جديدة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وتولى أبي أحمد، وهو ضابط مخابرات سابق يبلغ من العمر 41 عاماً، منصبه في أبريل/نيسان 2018، بعد 3 سنوات من اضطرابات هددت سيطرة ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية على الحكم.
ويشير اختيار الائتلاف أبي أحمد، الذي ينتمي إلى مجموعة عرقية تعرضت للتهميش فترة طويلة، إلى رغبة الائتلاف في السماح ببعض الإصلاحات السياسية، لكنه تقدم بالفعل إلى مدى أبعد وبخطى أسرع مما كان متوقعاً.
وقالت الحكومة قبل أسبوعين، إنها ستبيع حصصاً في شركة اتصالات مربحة تحتكر القطاع وأصولاً أخرى، من بينها شركة الطيران الوطنية.
كما تعهدت بإنهاء حرب مع إريتريا عارضة تنفيذ اتفاق سلام وُقع في عام 2000.
خلاف السد
وفي الأسبوع الماضي، زار أبي أحمد مصر، وهي حليف للإمارات، مبدياً لهجة تصالحية جديدة في نزاع طويل ومرير بشأن سدٍّ تبنيه إثيوبيا على النيل، وتخشى مصر أن يهدد إمداداتها المائية.
وسافر أبي أحمد إلى أبوظبي والرياض بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
وقال شيد إن تعهدات الإمارات سيكون لها "تأثير كبير" على نقص العملة الأجنبية في إثيوبيا.
ورغم نمو اقتصادي مرتفع، يعتمد سكان البلد الذي ليس له مَنفذ بحري والبالغ عددهم 100 مليون نسمة بشدة على الواردات.
ويرجع نقص حاد في العملة الصعبة إلى أسباب، من بينها الإنفاق على مشاريع كبيرة للبنية التحتية مما يترك لدى الحكومة احتياطيات تعادل قيمة ما يقل عن شهرين من الواردات وفقاً لتقديرات المحللين. ويقول مستثمرون أجانب وشركات محلية إن جميع قطاعات الاقتصاد تأثرت سلباً.
وقال أبي أحمد في أبريل/نيسان 2018، إن خطط الحكومة للاستمرار في توسعة بنيتها التحتية وقطاع الصناعات التحويلية الناشئ تعني أن أزمة العملة قد تستمر 15 أو 20 عاماً.
وقال مسؤول إثيوبي بوزارة الخارجية إن الملياري دولار الآخرين من أبوظبي سيُستثمران في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والزراعة.
وبعد ظهر الجمعة، جلس أبي أحمد خلف عجلة القيادة في سيارة بيضاء بصحبة الشيخ محمد، الذي كان يجلس إلى جانبه في جولة بشوارع أديس أبابا.
وقال شيد إن الوفد المرافق لولي عهد أبوظبي يضم مستثمرين مهتمين بالقطاع العقاري والمستشفيات.