والدته: “صديق ابني التركي هو القاتل”.. تفاصيل جديدة في قضية المتهم العراقي وشكوى ضد رئيس الشرطة الألمانية الذي نقله من كردستان

عربي بوست
تم النشر: 2018/06/15 الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/06/15 الساعة 10:44 بتوقيت غرينتش

ما زالت قضية الشاب العراقي علي بشار المشتبه بقتله واغتصابه فتاة ألمانية تدعى سوزانا في الـ22 من شهر أيار/مايو الماضي، في مدينة فيسبادن موضع نقاش وجدل في ألمانيا، إذ بعد الاحتفاء باستقدامه بسرعة من كردستان العراق ليقدم للعدالة، تضاربت الأنباء حول طبيعة هذه المهمة وقانونيتها، في وقت رفع محام شكوى جنائية ضد رئيس الشرطة الألمانية الاتحادية وعدد من عناصره المشاركين في تلك المهمة.

وكان المشتبه قد غادر مطلع الشهر الحالي ألمانيا مع عائلته جواً من دوسلدورف إلى إسطنبول، ومنها إلى كردستان العراق، قبل صدور مذكرة اعتقال بحقه، كونه أحد المشتبه بهم في القضية.

واعتقلت القوات الأمنية الكردية هناك الشاب، وسلمته السبت الماضي لطائرة كانت تُقل قوات خاصة من الشرطة الاتحادية الألمانية، ورئيسها ديتر رومان في أربيل، طارت بهم إلى مدينة فرانكفورت.

وساد غموض حول ما إذا كان جلبه ترحيلاً من جانب السلطات الكردية المحلية أم عملية قانونية لتسليم مطلوبين، واختلفت الحكومة المركزية في العراق مع نظيرتها الألمانية.

فانتقدت أمس الأربعاء الحكومة العراقية تسليم المشتبه لألمانيا، واعتبرته خرقاً للقانون من جانب حكومة كردستان العراق والحكومة الألمانية أيضاً. وقالت الخارجية العراقية إنه ليس هناك معاهدة تسليم مطلوبين موقعة بين العراق وألمانيا، وأن وزارة العدل الاتحادية في بغداد فقط هي التي لديها سلطة القيام بتبادل المطلوبين.

لكن متحدثة باسم الخارجية الألمانية أكدت الأربعاء 14 يونيو/حزيران، عدم وصول مذكرة احتجاج رسمية لهم من العراق. وبيَّنت أنهم مستعدون للحوار، لكن لم يتقدم أحد من الجانب العراقي للتحدث في الأمر.

وكان المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الألمانية شتيفن زايبرت قد عبر الإثنين الماضي عن ارتياحه لتسليم المشتبه به بشدة، بالتعاون مع السلطات المحلية الكردية.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أن علي بشار تم ترحيله من كردستان العراق وليس تسليمه. وبين المتحدث باسم الحكومة زايبرت أن قرار "الترحيل" تم اتخاذه من قبل حكومة كردستان، بحسب ما ذكر تلفزيون "إن تي في".

هل تحرك رئيس الشرطة بدافع شخصي؟.. الداخلية الألمانية تؤكد قانونية "الترحيل"

وقدم محامي الدفاع في القضايا الجنائية دانييل شبرافكه، الإثنين الماضي، دعوى جنائية ضد رئيس الشرطة الاتحادية رومان وجميع عناصر الشرطة الاتحادية من وحدة "GSG 9" المختصة بمكافحة الإرهاب، للاشتباه بقيامهم باحتجاز علي بشار بشكل غير قانوني، وفق ما أورد موقع شبيغل.

المحامي ذكر على موقعه الشخصي أنه وجد من خلال متابعته التغطية الإعلامية، وخاصة من صحيفة بيلد، الذي كان مراسلها موجوداً على متن الطائرة التي تمت إعادة "علي" بها، دلائل على أن رئيس الشرطة الاتحادية "رومان" تحرك بدافع شخصي، ودون قرار قانوني، وجلب المشتبه به لألمانيا.

وأشار إلى أن السلطات الأمنية ليس لديها الحق في القبض على الناس بدون أساس قانوني وإحضاره قسراً إلى دولة أخرى. ودعا إلى عدم فهم تصرفه هذا بشكل خاطئ، مبيناً أنه يرى أيضاً وجوب معاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة بشدة، مبيناً أنه يجب أن تكون الإجراءات العدلية متروكة للقضاء وحده، ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن توضع في يدي الشرطة أو بين يدي شرطي واحد فحسب.

وزارة الداخلية من جانبها عدلت تصريحات كانت قد أدلت بها متحدثة باسمها، تحدثت الإثنين عن عدم علم الوزارة بالمهمة الأمنية التي قام بها "رومان"، وأكدت الثلاثاء أن رئيس الشرطة الاتحادية رومان اتصل مع وزير الداخلية هورست زيهوفر، يوم السبت، من أربيل وقام بإحاطته علماً بعملية االتسليم التي كانت على وشك الحصول. وأشارت إلى أن الوزير تأكد من خلال "رومان" من قانونية الإجراءات.

وعادت وأكدت متحدثة باسم الوزارة، الأربعاء 13 يونيو/حزيران، أن إعادة المشتبه تمت بشكل قانوني، موضحة أنه تم ترحيل علي بشار من قبل السلطات المحلية الكردية، وأن الشرطة الاتحادية كانت موجودة هناك لأسباب تتعلق بإجراءات الوقاية الشرطية هناك، وتوفير الأمن الجوي، مشددة على أن ذلك من مهام الشرطة الاتحادية، لأن الطائرة ألمانية، وأنها لم تكن مهمة خارج البلاد نفذتها الشرطة.

رفض وجود محامي دفاع عنه خلال استجوابه

وذكرت متحدثة باسم النيابة العامة في فيسبادن، الخميس 14 يونيو/حزيران، أن المشتبه علي عبر بصراحة عن عدم رغبته بوجود محامي دفاع عنه، خلال استجوابه من قبل الشرطة في البداية، عند وصوله لألمانيا ليلة السبت- الأحد الماضي، ثم لاحقاً يوم الأحد أمام قاضية التحقيق، في الجلسة التي قيل إنها دامت 6 ساعات، علماً أنه تم إعلامه بحقوقه بشكل مستفيض قبل ذلك.

وكان علي قد اعترف بارتكابه جريمة القتل، لكنه نفى اغتصاب الضحية (14 عاماً)، بحسب ما ذكرت الشرطة والنيابة العامة، مدعياً أنه قتلها خوفاً من اتصالها بالشرطة، بعد أن أصيبت بجراح في وجهها جراء سقوطها, الأمر الذي رفضته عائلته، فقد قالت أمه لـ "عربي بوست" أنه ليس القاتل، بل صديقه التركي الذي فر هربا إلى تركيا بعد ارتكابه الجريمة. بحسب قولها

تقول "علي وسوزانا والشاب التركي (الذي) لا أعرف اسمه أصدقاء خرجوا أكثر من مرة في مدينة فيسبادن الألمانية، حسب ما تحدث عنه ابني، مستدركة "علي أخطأ في شيء ما لكن ليس هو القاتل، على السلطات الألمانية اعتقال اللاجئ التركي المشتبه به، والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الجريمة".

تشير السيدة بذلك إلى طالب لجوء تركي الجنسية (35 عاماً)، كانت الشرطة قد أعلنته مشتبهاً به أيضاً في الجريمة في البداية، قبل أن تطلق الشرطة سراحه بعد أن أثبتت عدم إدانته.

أوضحت والدة المشتبه به "مرض زوجي بشار والد علي هو ما دفعني إلى العودة إلى العراق، لا أعرف شيئاً عن الجريمة، ما تناقلته وسائل الإعلام عن سبب عودتنا إلى العراق غير صحيح".

وعلى الرغم من رفضه وجود محامي دفاع عنه خلال الاستجواب، فقد أجبر على تعيين محامي دفاع عنه، وفقاً للقانون الألماني الذي يُلزم بتعيين محامي دفاع للمشتبه، بعد أن صدر أمر بوضعه قيد الاحتجاز الاحترازي في مدينة فرانكفورت بولاية هيسن.

وعلى خلاف ما ذُكر سابقاً بأن عمره 20 عاماً، كشفت النيابة في فيسبادن أمس، أن بيانات منحتها القنصلية العراقية في فرانكفورت للسلطات الألمانية أظهرت أن عمر المشتبه "علي" كان قد أصبح 21عاماً وقت حصول الجريمة، لذا لن يعتبر شاباً في مقتبل العمر، بل بالغاً، ما يعني أن عقوبة أشد ستنتظره في حال إدانته، وفق قانون العقوبات الخاص بالبالغين.

وقد يكون قد حصل الاختلاف في العمر فيما يبدو عن طريق الخطأ، حسبما تتكهن النيابة، إذ إن تاريخ ميلاده هو 11-3- 1997، فيما أصبح 3-11-1997 في الوثائق الألمانية.

يذكر أن "علي" كان قد وصل خريف العام 2015 لألمانيا، ورُفض طلب لجوئه في ديسمبر/كانون الأول 2016، ولم يتم ترحيله لتقديمه طعناً في القرار لم يتم البت فيه حتى الآن.

وذكرت الشرطة والنيابة أنه أصبح موضع تحقيق في عدد من القضايا الجنائية، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، لكن لم تكن لديهم دلائل كافية لوضعه في السجن الاحترازي على ذمة إحدى القضايا. وذكرت الجهتان المذكورتان أنه قبل فترة قصيرة من اختفاء الفتاة الضحية، تم التخطيط لتفتيش مكان إقامته في مأوى اللاجئين مطلع الشهر الحالي، ضمن سياق التحقيق في اتهامه بسطو خطير، حيث لم يكن لديها علم حينها بالاشتباه به في جريمة مقتل الفتاة سوزانا بعد.

رسالة خادعة وصلت لصديقة الضحية

ونقلت قناة "برو زيبن" الخاصة، عن فتاة قالت إنها كانت صديقة الضحية قولها إن سوزانا تعرَّفت على المشتبه به علي عن طريق شقيقه الأصغر، مشيرة إلى أن الأمور كانت طبيعية، لكن باتوا يتعاطون المخدرات، بشكل يومي تقريباً.

تقول القناة إن الضحية سوزانا أغرمت بشقيق المشتبه به، بحسب أصدقائها، فباتت تتغيب عن المدرسة وتتعاطى أيضاً المخدرات.

وتحدثت المحطة عن حصول محاولة خداع، وهو أن أصدقاء وصديقات الضحية تلقوا بعد اختفائها، (أي موتها)، رسالة منها. تقول الفتاة المذكورة آنفاً إنه كان قد كُتب على وضعية حساب الضحية على أحد حساباتها الهاتفية "نحو باريس الآن"، فكتبت لها "لماذا نحو باريس؟ ما الذي حصل؟" فجاء الرد: "أنا الآن مع صديقي وداعاً"، ثم شاهدت القصة "ستوري" على حسابها، وكان قد كُتب فيه أنها تتعاطى المخدرات مع صديق. الفتاة تؤكد أن هذه الرسالة لم تكن من سوزانا، لأنها تكتب على نحو مغاير ولا تقول "وداعاً"، وحسب.


اقرأ أيضا

لم يغتصبها ولكنه قتلها لسبب اعترف به خلال جلسة الاستجواب.. تفاصيل محاكمة العراقي قاتل "سوزانا" الألمانية

 

"عربي بوست" في ألمانيا والعراق.. والدة الكردي المشتبه به بقتل ألمانية تتحدث، وأصدقاؤه يكشفون تفاصيل الجريمة