أقرت دول الاتحاد الأوروبي الـ28، الخميس 14 يونيو/حزيران 2018، بالإجماع، إجراءات انتقامية بفرض رسوم جمركية مضادة على بعض المنتجات الأميركية على غرار الجينز والويسكي والدراجات النارية، وذلك رداً على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب والألومنيوم، وفق ما ذكرته مصادر أوروبية.
وقالت هذه المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "الدول الأعضاء أيدت اليوم (الخميس) بالإجماع، خطة المفوضية لتبني تدابير إعادة التوازن إزاء الرسوم الأميركية".
ويمكن أن تدخل الإجراءات الأوروبية المضادة حيز التنفيذ في 20 يونيو/حزيران 2018، قانونياً، لكن الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينتظر حتى الأول من يوليو/تموز 2018؛ ليكون الرد متزامناً مع رد كندا، التي فُرضت عليها أيضاً الرسوم الأميركية، بحسب مصدر دبلوماسي.
وتضم اللائحة الأوروبية عشرات المنتجات الأميركية، بعضها من العلامات الشهيرة؛ على غرار الويسكي الأميركي، والدراجات النارية (هارلي ديفيدسون)، والجينز. وما زالت هذه اللائحة تحتاج للمرور عبر المفوضية الأوروبية، وهو إجراء شكلي.
وتهدف الإجراءات الأوروبية كمرحلة أولى إلى تعويض بقيمة 2.8 مليار يورو للخسائر التي سببها فرض رسوم جمركية أميركية على المنتجات الأوروبية من الصلب (بنسبة 25 في المائة) والألومنيوم (بنسبة 10 في المائة).
وتم إرسال اللائحة الى المنظمة العالمية للتجارة في 18 مايو/أيار 2018؛ تحسباً لقرار واشنطن. وقد تطول القرارات الأوروبية منتجات أميركية أخرى.
اختبار للسيادة الأوروبية
والتقى قادة الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 16 مايو/أيار 2018، في صوفيا؛ لصياغة ردٍّ مشترك على الولايات المتحدة، بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصادمة، حول الملف النووي الإيراني والتجارة الدولية.
وهيمنت على هذا اللقاء النقاشات حول العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة. ووجهت الصحافة أسئلةً للمشاركين في عشاء الأربعاء، حول مناقشاتهم، رغم أنه من غير المتوقع صدور أي قرار ملموس.
وسيسعى قادة الدول الـ28، بشكل خاص، إلى إبداء وحدتهم في مواجهة التحديات الأميركية، وخصوصاً انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال توسك: "أرغب في أن يؤكد نقاشنا مجدداً، ومن دون أي لبس، أنه ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضاً".
وطلب من الدول الأوروبية الثلاث الموقِّعة على الاتفاق مع إيران؛ بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن تعرض تقييمها للوضع مساء الأربعاء، غداة اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف.
ويريد الأوروبيون إنقاذ الاتفاق مع إيران، وحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية المرتبطة باستئناف التبادل التجاري مع إيران. وقال مصدر أوروبي: "إنه فعلياً اختبار مهم للسيادة"، حيث سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يُثبت أنه قادر على "ضمان استمرارية" اتفاق.