قال ديفيد شينكر مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشغل أبرز منصب للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الخميس 14 يونيو/حزيران، إنه سيصرف نظر دول مثل السعودية وقطر ومصر عن إبرام صفقات أسلحة مع روسيا قد تقتضي تطبيق العقوبات الأميركية.
وقال شينكر المرشح لشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في جلسة في مجلس الشيوخ للتصديق على ترشيحه "سأعمل مع حلفائنا لصرف نظرهم.. أو تشجيعهم على تجنب عمليات شراء أسلحة قد تكون مشمولة بالعقوبات". وتابع قائلاً "بمعنى آخر.. سأقول للسعودية ألا تفعل ذلك".
وسأل السناتور بوب منينديز، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، شينكر إن كان يتفق مع فكرة أن صفقات سلاح وردت أنباء عنها لأنظمة صواريخ إس-400 سطح-جو الروسية للسعودية وقطر ستستدعي فرض عقوبات أميركية بموجب قانون عقوبات أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة العام الماضي.
عقوبات في انتظار "الكيانات الحليفة"
كما سأل شينكر عن تقارير بشأن اعتزام مصر شراء 50 مقاتلة و46 طائرة هليكوبتر من روسيا.
وقال منينديز "تلك الكيانات التي هي حليفة لنا يجب أن تفهم أن بموجب القانون الأميركي.. شراء مثل تلك الأنظمة في النهاية خاضع للعقوبات وسندفع بقوة فيما يخص تطبيق تلك العقوبات إذا ما قرروا فعل ذلك وآمل أن توصل ذلك من خلال منصبك". ورد شينكر قائلاً "بالقطع".
وصدق الكونغرس على قانون العقوبات العام الماضي للرد على موسكو بسبب أفعال تشمل التدخل في الانتخابات الأميركية في 2016 وعمليات عدائية في أوكرانيا ومشاركتها في الحرب الأهلية السورية. ومن بين بنود القانون حظر على إجراء تحويلات كبيرة مع قطاع الدفاع الروسي.
ووردت تقارير عن أن السعودية وقطر تجريان محادثات لشراء أنظمة إس-400. لكن تقارير أفادت بأن الرياض هددت بعمل عسكري ضد الدوحة إذا مضت قدماً في صفقة شراء تلك الأنظمة مما دفع قطر لاتهام السعودية بانتهاج "سلوك عبثي" يمزق مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت الذي ستعمل فيه الولايات المتحدة على الحد من انتشار الأسلحة الروسية، فإنها في المقابل تعمل على توسيع أسواقها، خاصة في الشرق الأوسط.
ما مصير صفقة قطر لامتلاك منظومة S-400 الروسية؟
قرار إدارة ترمب حث مصر والسعودية وقطر منع اقتناء السلاح الروسي يضع علامة استفهام بشأن الصفقة التي أعلنت الدوحة في وقت سابق عقدها مع موسكو، والمتعلقة باقتناء منظومة S-400 الروسية، والتي أثارت الكثير من الجدل وصلت حد تهديد الرياضي بتوجيه ضربة عسكرية لقطر في حال تمت الصفقة.
وطلبت الرياض من باريس الضغط على قطر من أجل منعها من امتلاك منظومة الدفاع الروسية المتطورة المضادة للطائرات. وحسب مصادر لصحيفة Le monde الفرنسية، فرغم مرور عام على اندلاع الأزمة الخليجية، فإنه لا مؤشرات هناك على حل قريب للتوتر الحاصل بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، وهي الدول التي قررت قطع علاقاتها مع الدوحة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.
وحسب معلومات حصلت عليها Le Monde، فإن المملكة السعودية بعثت برسالة لقصر الإليزيه، تؤكد فيها نيتها القيام بعمل عسكري ضد قطر في حالة امتلاك هذه الأخيرة -كما تنوي- منظومة الدفاع الروسية S-400.
السفير القطري في موسكو، فهد بن محمد العطية، كان قد أكد في شهر يناير/كانون الثاني 2018، أن بلاده عازمة على امتلاك المنظومة الصاروخية، التي تعتبر من أبرز الدفاعات ضد الصواريخ، وأن المحادثات مع الكرملين في هذا الخصوص سجلت تقدماً ملموساً، وبعد شهر من ذلك عبَّرت السعودية أيضاً عن نيتها امتلاك المنظومة نفسها.
وفي هذا السياق، عبَّرت السعودية عن استعدادها الكامل لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتدمير المنظومة وضمنها التدخل العسكري، وختمت رسالتها بطلب مساعدة الرئيس الفرنسي لمنع الصفقة والحفاظ على استقرار المنطقة.
ترمب "مندوب مبيعات" للسلاح الأميركي
فخلال مكالمة هاتفية مع أمير الكويت، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حثَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأميرَ على التحرك لتنفيذ صفقة تعطَّلت لأكثر من عام، تشتري فيها الكويت مقاتلات أميركية قيمتها 10 مليارات دولار.
عدة أشخاص مطلعين على سير الصفقة قالوا إن تصرف ترمب كان نابعاً من الحرص على مصالح شركة بوينغ، ثاني أكبر شركات العتاد الدفاعي الأميركية، التي أصابها الشعور بخيبة الأمل لتعثر هذه الصفقة التي تأجلت طويلاً، وتعد محورية لمواصلة نشاط شعبة الطائرات الحربية.
وبهذا التدخل من جانب البيت الأبيض، والذي لم تنشر تفاصيله من قبل، خطا ترمب خطوة غير معتادة من جانب رئيس أميركي، لإبرام صفقة أسلحة كبرى.
يقول محللون إن ترمب ذهب في مكالماته الهاتفية ولقاءاته العلنية مع قادة دول العالم إلى مدى أبعد من أي رئيس أميركي سابق، بارتداء عباءة مندوب المبيعات لصناعة السلاح الأميركية.
ويقول المسؤولون الأميركيون، إن الدور الشخصي الذي يلعبه ترمب يؤكد عزمه على زيادة صادرات الأسلحة التي تحتل بها الولايات المتحدة حالياً بالفعل مكانة مهيمنة في تجارة السلاح العالمية، وذلك رغم المخاوف التي يبديها المدافعون عن قضايا حقوق الإنسان والحد من انتشار السلاح.
وستُعزز الحكومة الأميركية هذه الجهود بكل ثقلها، عندما طرحت إدارة ترمب مبادرة جديدة تحت شعار "اشتر الأميركي" بهدف السماح للمزيد من الدول بشراء أسلحة أكثر وأكبر من ذي قبل.
وقال المسؤولون إن هذه المبادرة ستخفف قواعد تصدير عتاد يتراوح من الطائرات المقاتلة والطائرات بلا طيار، إلى السفن الحربية وقطع المدفعية.
وقال مسؤولون مطلعون على الأمر، إن الاستراتيجية الجديدة ستدعو أعضاء حكومة ترمب إلى القيام في بعض الأحيان بدور الوسطاء، للمساعدة في إتمام صفقات السلاح الكبرى.