رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، الأربعاء 13 يونيو/حزيران 2018، طلباً تقدمت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للطعن على تعديلات أجراها البرلمان على قانون الانتخابات، ألغى بموجبها العد والفرز الإلكتروني واعتمد اليدوي.
وقرر البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، تعديل قانون الانتخابات المتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) عقدت جلستها اليوم (الأربعاء)، برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت خمسة طلبات بإصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ أحكام (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل)".
وأضاف الساموك: "بعد المداولة وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن البت بالطلبات وإصدار القرار بشأنها قبل الوقوف على أقوال الطرف الآخر في الدعاوى المقامة بالطعن بأحكام قانون التعديل الثالث المشار إليه آنفا، سلباً أو إيجاباً، من شأنه أن يعطي إحساساً برأي المحكمة في الدعوى الأصلية مسبقاً".
وتابع المتحدث: "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الأعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة إبداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الأصلية المعروضة عليها، إلا حين إصدار الحكم الفاصل فيها".
فيما لفت إلى أن المحكمة "قرَّرت بالإجماع ردَّ طلب إصدار القرار (الولائي) بوقف تنفيذ أحكام قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب".
9 قضاة جدد لعضوية مجلس المفوضين
وكان مجلس القضاء الأعلى سمّى، الإثنين، 9 قضاة جدد لعضوية مجلس المفوضين (أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، بعد أن جمَّد البرلمان عمل عضوية الأعضاء السابقين للمجلس، على خلفية اتهامات بـ"الفشل" في إدارة عملية الاقتراع و"التواطؤ" في "ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب".
ووفق النتائج المعلنة، فقد حلَّ تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.
وبعدهما حلَّ ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014) على 26 مقعداً.
ولم يسحم المنتصرون بعد أمرهم في تشكيل الحكومة الجديدة رغم وساطات الإيرانية.
وتحاول طهران لإعادة الحياة للتحالف الوطني الشيعي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة على الرغم من رفض رجل الدين الشيعي في العراق مقتدى الصدر التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة، فـ"سائرون" الفائز في الانتخابات العراقية المسمى التحالف الصدري الشيعي يعد المعارض الأكثر لتوجيهات إيران وتدخلها في الشؤون العراقية.
وبعد رفض رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رسالة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لإعادة الحياة للتحالف الشيعي لتشكيل الحكومة العراقية، يظهر مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على الساحة العراقية ويتواجد حالياً في العاصمة العراقية بغداد.
اجتماع سياسي بقيادة سليماني
عقدت القوى السياسية العراقية اجتماعاً بقيادة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بعد وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد مساء الأحد 10 يونيو/ حزيران قادماً من دمشق.
ويقول مسؤول في تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي لـ"عربي بوست"، إن "قاسم سليماني وصل إلى العاصمة بغداد لبحث الأزمة السياسية في العراق وتداعيات حريق مخازن مفوضية الانتخابات والعمل على إعادة الحياة للتحالف الوطني الشيعي لتشكيل تحالف الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
ويضيف إن "سليماني بعد وصوله إلى العاصمة بغداد عقد اجتماعات متواصلة مع القوى السياسية الشيعية أبرزها كان رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري وقائد عصائب اهل الحق قيس الخزعلي وقيادات أخرى في الحشد الشعبي.
وأشار المسؤول إلى أن "الجنرال الإيراني الذي يتخذ من منطقة الجادرية القريبة من المنطقة الخضراء المحصنة مقراً لإقامته لعقد اجتماعاته السياسية وتشكيل الحكومة العراقية، لم يشر المصدر إلى المدة التي سيبقى فيها سليماني في بغداد.
واختتم المصدر قائلاً، إن "سليماني أرسل رسالة إلى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تحتوي على عدد من المقترحات أبرزها إعادة الحياة للتحالف الوطني الشيعي واختيار شخصية سياسية من القوى الشيعية لتشكيل الحكومة المقبلة".
الصدر يرفض رسالة سليماني
رفض رجل الدين الشيعي في العراق مقتدى الصدر رسالة قائد فيلق القدس قاسم سليماني لإعادة الحياة السياسية للتحالف الوطني الشيعي وتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة القوى الشيعية.
مسؤول سياسي في تحالف سائرون بزعامة الصدر يقول لـ"عربي بوست"، إن "مقتدى الصدر رفض جميع الرسائل والمقترحات التي أرسلتها الحكومة الإيرانية عبر القوى السياسية في العراق، رسالة قاسم سليماني رفضت من محتواها لم تناقش أبداً بسبب التدخل الخارجي الإيراني في الشؤون العراقية.
وأوضح أن "الصدر يعمل منذ اعتصام المنطقة الخضراء في آذار 2016 على تشكيل حكومة تكنوقراط لا تنتمي لحزب أو طائفة أو مكون معين." كان تحالف سائرون نال المركز الأول في الانتخابات العراقية بحصوله على 54 مقعداً في مجلس النواب المقبل.
ولفت المصدر، أن "الصدر يعمل على تشكيل حكومة المواطن تخدم العراقيين وتعمل على مكافحة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد ومحاكمتهم وإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد التنظيم الإرهابي داعش ومجزرة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 شاب.
نجل خامنئي في بغداد
لم تمر ساعات على رفض رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رسالة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني حتى وصل مجتبى خامئني نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ويقول مسؤول عراقي لـ"عربي بوست"، "السفير الإيراني في العراق أبرج مسجدي أقام مأدبة الإفطار مساء الإثنين 11 حزيران برعاية نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بحضور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ورئيس الوزراء السابق العراقي نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وشخصيات سياسية وقيادات في الحشد الشعبي العراقي.
وأشار إلى أن "الموجودين في مأدبة الإفطار حسب توجيهات نجل خامنئي اتفقوا على تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب التي تجمع تحالف الفتح ودولة القانون وحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في كردستان العراق ونواب من الأحزاب السنية وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
وأوضح المسؤول العراقي أن "نجل خامنئي اقترح على الموجودين في مأدبة الإفطار ترشيح رئيس الوزراء حيدر العبادي للولاية الثانية بالمقابل ضم تحالف سائرون بزعامة الصدر إلى الكتلة الأكبر التي يسعى قاسم سليماني تشكيلها والإعلان عنها بعد عيد الفطر المبارك".
ووجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري العراقي وتحالف سائرون البرلماني، رسالة إلى الشعب العراقي، بعنوان "العراق في خطر"، وذلك بعد الحريق الذي نشب في مخازن صناديق الاقتراع أمس الأحد، بمنطقة الرصافة في العاصمة بغداد.
تحذيرات من حرب أهلية
وحذر رجل الدين الشيعي في العراق مقتدى الصدر من حدوث حرب أهلية في العراق من خلال توجيه رسالة إلى العراقيين بعنوان العراق في خطر.
ويقول الصدر في رسالته التي حصل عليها "عربي بوست"، إن "العراق الآن بلا ماء ولا كهرباء ولا زراعة ولا صناعة ولا مال ولا بنى تحتية ولا خدمات ولا بيئة صالحة ولا حدود أمينة، وأن الأعداء يتكالبون عليه من كل حدب وصوب، العراق مازالت بصمات حزب البعث وظلمه ودكتاتوريته واضحة عليه، رغم أن نظام صدام سقط منذ عام 2003.
وطلب الصدر من القوى القوى السياسية في العراق والكتل بالكف عن الصراع من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم، داعياً إلى إيقاف الاحتلال والنفوذ الخارجي والمفخخات والتفجير والإرهاب والصراعات والاغتيالات، وأن يجتمع العراقيون صفاً واحداً من أجل البناء والإعمار بدلاً من حرق صناديق الاقتراع، أو إعادة الانتخابات على مقعد أو مقعدين بالبرلمان.
