اتَّهم محامون أميركيون الرئيس دونالد ترمب، أمام محكمة فدرالية، الإثنين 11 يونيو/حزيران 2018، بتقاضي مدفوعات "غير قانونية" من مسؤولين أجانب ينزلون في فندقه بالعاصمة واشنطن.
والشكوى مبنيَّة على مادة في الدستور الأميركي تعرف بـ"بند العائدات"، تحظر على أي شخص يتولى منصباً عاماً أن "يقبل هدية أو عائدات أو منصباً أو لقباً من أي نوع كان، من ملك أو أمير أو دولة أجنبية"؛ بدون موافقة الكونغرس.
ويعتبر مقدمو الشكوى أن هناك تضارب مصالح، إذ إن ترمب لم يفصل نفسه بما يكفي عن مجموعته الاقتصادية.
محامو ترمب لا ينفون
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي لم ينف تلقِّي الأخير تلك الأموال.
وردَّ أحد محاميه أن تلك العائدات "قانونية تماماً"، طالما أن ترمب لا يقدم للمسؤولين أي شيء في المقابل.
وقال بريت شومايت، الذي كلَّفته وزارة العدل بالدفاع عن ترمب، إن الرئيس لا ينتهك الدستور إلا إذا قدم شيئاً في المقابل، كأن يعرض تسوية على مسؤول يقصد النزول في فندقه.
وبعد انتقاله إلى البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2017، عهد رجل الأعمال إلى ابنيه بإدارة أعماله، محتفظاً بحصته كاملة في "منظمة ترمب".
ينزلون في فندقه إرضاءً له!
وذكر مدعي عام واشنطن كارل راسين، ومدعي عام ماريلاند براين فروش، في الشكوى؛ أن الوفود الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول في فندق "ترمب إنترناشونال هوتيل"، القريب من البيت الأبيض، سعياً لإرضاء الرئيس الأميركي.
وتناولت المداولات، الإثنين، أمام محكمة غرينبلت في ماريلاند، تحديد مفهوم "العائدات"، كما كان المقصد منها في نهاية القرن الثامن عشر عند صياغة الدستور الأميركي.
ولم يسبق أن استخدم "بند العائدات" حتى الآن في ملف قضائي كبير، ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على الدستور في أي قضية حتى الآن.
وبالتالي أفاد نورم آيزن، رئيس "مدنيون ضد الفساد من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن"، وهي منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، في تغريدة على تويتر عن انعقاد "أول جلسة حول معنى بند العائدات في التاريخ القضائي الأميركي" الإثنين.
ورأى آيزن أن تفسير محامي الرئيس "ضيق للغاية"، مضيفاً أن "الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأميركية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقياً، وسيفتح الباب للكثير من الفساد".
ويصدر القاضي "بيتر ميسيت" قراره في هذه القضية، بحلول نهاية تموز/يوليو.
تهمة جديدة
يُشار أن الرئيس الأميركي واجه العديد من التهم منذ توليه المنصب، مطلع العام الماضي، أبرزها قضية التواطؤ مع روسيا، للتأثير على نتائج الانتخابات التي فاز فيها.
وفي السياق ذاته، اتُّهم ترمب بتلقِّي مساعدة من السعودية والإمارات في حملته الانتخابية، بالرغم من حظر قوانين البلاد على الأجانب تقديم أموال للحملات السياسية، أو التبرع للأحزاب السياسية، كما تحظر القوانين المتعلقة بتمويل الحملات قيام الأجانب بالتنسيق مع أي حملة انتخابية أو شراء إعلان يدعو صراحة لانتخاب أو رفض أي مرشح.
كما واجه رئيس أقوى دولة في العالم تهماً بالتحرش ودفع أموال لممثلة إباحية، مقابل عدم الكشف عن فضائحه، علاوة على ملفات أخرى تتعلق بإقالته مسؤولين في إدارته، وحماية آخرين من المساءلة، في إطار مساعيه الهروب من الإدانة في أي من تلك التهم.