بعد المترو والمياه وقبل البنزين.. مصر ترفع أسعار الكهرباء، وتخوفات مما هو قادم

عربي بوست
تم النشر: 2018/06/12 الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/06/12 الساعة 13:14 بتوقيت غرينتش
Egyptian President Abdel Fattah Al Sisi speaks during "5th National Youth Congress" in a session "Ask the President" in Cairo, Egypt, May 16, 2018 in this handout picture courtesy of the Egyptian Presidency. The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر، منذ البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، أعلنت الحكومة، الثلاثاء 12 يونيو/حزيران 2018، عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26.6%، بداية من الأول من يوليو/تموز.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار البنزين.

وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، اليوم، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن رسوم الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ستزيد بمتوسط نحو 41.8% في السنة المالية المقبلة 2018-2019، التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.

وأضاف أن رسوم الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستزيد بمتوسط نحو 20.9%.

وقال شاكر "إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء… كان من المفترض انتهاء خطة الدعم في 2019، ولكن (التأجيل حدث) نتيجة للإصلاح الاقتصادي الضروري ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف".

وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة، في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماماً بنهاية السنة المالية 2021-2022.

الهدوء الذي يسبق العاصفة

وأضاف شاكر في المؤتمر الصحفي "مجلس الوزراء وافق على الأسعار الجديدة للكهرباء، في 30 مايو/أيار الماضي، ولكن كنا ننتظر الوقت المناسب للإعلان".

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "أرقام التضخم الخاصة بشهر يونيو/حزيران، ستكون الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستنعكس على معدل التضخم الخاص بشهر يوليو/تموز، بجانب أسعار المواد البترولية المتوقعة.

"نتوقع زيادة بين 3 و4% على أساس شهري، في يوليو/تموز، على أن تنخفض إلى 2.5% على أساس شهري في أغسطس/آب. نتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ما بين 13 و14%، من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، على أن ينخفض بعدها لنحو 12% من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018".

وبدأ التضخم ينحسر في مصر، بعدما صعد بشكل كبير في 2017، بفعل إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وقعته مصر في أواخر 2016، ويتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وارتفعت الأسعار أيضاً بعدما حررت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، سعر صرف عملتها الجنيه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع، عند 33% في يوليو/تموز من العام الماضي.

واستمر التراجع الشهر الماضي، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4%، في مايو/أيار من 13.1% في أبريل/نيسان، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1% على أساس سنوي، في مايو/أيار، من 11.62% في أبريل/نيسان.

الطبقة الوسطى الأكثر تضرراً

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري "الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضرراً من الزيادات الجديدة، وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية، من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حالياً".

وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد، لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر، أو دخل شهري محدد لأبناء هذه الطبقة، إلا أن الحد الأدنى للأجور في مصر يبلغ 1200 جنيه شهرياً.

وأضافت الدسوقي "الشركات أيضاً لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين، بل ستكون تدريجية وعلى فترة زمنية كبيرة، لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات".

ورغم تعافي معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.

 

علامات:
تحميل المزيد