لم تكن صياغة الوثيقة التي وقع عليها الرئيسان دونالد ترمب وكيم جونغ أون، الثلاثاء 12 يونيو/حزيران 2018 متناسبةً مع الإثارة التي أعلن بها عنها ترمب في نهاية القمة التاريخية للزعيمين في سنغافورة، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.
إذ وصفها ترمب بأنَّها اتفاقية "شاملة تماماً" من شأنها "مواجهة مشكلة كبيرة وخطيرة للغاية تواجه العالم".
حتماً هناك أهمية كبرى لاجتماع الرجلين من الأصل، وانتهاء اللقاء الذي دام لمدة خمس ساعات بالتوصل إلى أساسٍ ما يمكن أن يؤدي إلى خطواتٍ جوهرية أكثر نحو نزع السلاح النووي.
لكن مهلاً، فصيغة الوثيقة الحالية لا تختلف كثيراً عن الاتفاقية التي أبرمها كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بعد اجتماعهما بالجانب الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح في نهاية شهر أبريل/نيسان.
تتضمن الوثيقة التي وقَّع عليها كلٌ من ترمب وكيم أربع نقاط أساسية:
1- تلتزم الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإقامة علاقات جديدة بين البلدين، بما يتفق مع رغبة شعبي البلدين في السلام والازدهار.
يمثل ذلك خروجاً عن الخطاب المحتدم الذي يميز عادةً العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، التي تستخدم الدعاية الحكومية بشكلٍ روتيني لوصف الولايات المتحدة كقوةٍ عدائية تعتزم تدمير النظام وشعبه. كذلك يعكس رغبة كيم في التركيز على التقدم الاقتصادي، ربما الآن بمساعدةٍ أميركية، بعد تحقيق هدفه بتطوير الأسلحة النووية القادرة على توجيه التهديد إلى أرض الولايات المتحدة وإحضار الرئيس إلى طاولة المفاوضات.
2- ستوحد الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جهودهما لإقامة نظام سلام دائم ومُستتب في شبه الجزيرة الكورية.
لا يوجد التزام مباشر هنا لإضفاء الطابع الرسمي على تلك الأماني عن طريق إجراء معاهدة سلام لاستبدال الهدنة الموقع عليها في نهاية الحرب الكورية 1953. سيتطلب هذا مشاركة الصين والدول الأخرى التي شاركت في النزاع. وكما هو متوقع، قدَّم ترمب ضماناتٍ أمنية "غير محددة" إلى كوريا الشمالية، في حركةٍ يتوافق غموضها مع التزام كيم بنزع الأسلحة النووية.
3- تأكيداً لإعلان بانمونجوم الصادر في 27 أبريل/نيسان عام 2018، تلتزم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالعمل من أجل نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
تُعد تلك النقطة هي الجزء الأهم وببساطة الأكثر إشكالية ضمن البيانات التي أصدرها الزعيمان. إذ أنَّها لا تحقق هدف واشنطن المعلن عنه منذ وقتٍ طويل، الذي يرمي إلى تفكيك ترسانة الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، لكنَّها ببساطة تعيد تأكيد موقف كيم بعد لقاء القمة مع الرئيس مون.
لم يتوقع أي محلل أن يلتزم الزعيم الكوري الشمالي ببرنامج نزع السلاح النووي بشكلٍ كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه أثناء اجتماعه الأول مع ترمب. نظراً لأنَّ تلك العملية قد تستغرق، إن تحققت أصلاً، سنواتٍ عديدة، إلى جانب أنَّها ستتكلف مليارات الدولارات.
ولا تحدد الوثيقة كذلك المقصود بنزع السلاح النووي. فبالنسبة لواشنطن، يتطلب الأمر من كيم التخلي عن طموحاته النووية. ولكنَّ تفسير كوريا الشمالية يُعد معقداً أكثر. إذ يعتقد النظام أنَّ البرنامج يجب أن يتضمن سحب المظلة النووية الأميركية من كوريا الجنوبية، وربما يشمل ذلك انسحاب جميع القوات الأميركية البالغ عددها 28500 فرد على طول الحدود بين الكوريتين.
وكما قال أليكساندر فيرشبو، الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي، يتعلق الأمر بالاختلاف الكامن بين نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.
4- تلتزم الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بإعادة رفات أسرى الحرب/المفقودين في العمليات، بما في ذلك إعادة الرفات التي تم التعرف على أصحابها على الفور.
من ضمن الكثير من الموروثات التي خلفتها الحرب الكورية التي وقعت بين عامي 1953-1950، الحاجة إلى استعادة رفات أسرى الحرب والمفقودين في العمليات وإعادتها إلى الوطن.
وفقاً لصحيفة Stars and Stripes الأميركية العسكرية: "يوجد في كوريا الشمالية رفات ما يُقدر بـ5300 عضو مفقود من أعضاء الخدمة العسكرية الأميركية، وربما يمكن استعادته. ونظراً للعلاقات المتوترة للغاية بين البلدين، لم تُوفَّق أي من الجهود المبذولة في جمع الرفات منذ عام 2005".
ربما تكون تلك هي البادرة الأكثر تجنباً للمخاطرة من بين ما وافق عليه كيم خلال القمة. بيد أنَّ اليابان ستنتابها خيبة الأمل، لأنَّ النص لم يذكر المواطنين اليابانيين الذين تعرضوا للخطف من جانب عملاء كوريا الشمالية أثناء الحرب الباردة.
وليس من الأكيد بعد ما إن كان ترمب قد أثار أمر تلك الاختطافات أثناء محادثاته مع كيم، بعد أن وعد بذلك أثناء مكالمةٍ هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الإثنين 11 يونيو/حزيران.