قالت حكومة قطر الإثنين 11 يونيو/حزيران 2018 إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر في يونيو/حزيران 2017، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدولة الصغيرة الثرية، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر ذلك وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.
وقالت الحكومة في بيان إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.
وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.
وقالت حكومة قطر إنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر. أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين. كما طلبت أيضاً أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى ضوء الانتهاكات المستمرة، فقد قدمت دولة قطر كذلك طلباً بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه. وقد عينت دولة قطر الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي وكيلاً لها أمام المحكمة الدولية.
سلسلة إجراءات للتمييز ضد القطريين
وقد اتخذت الإمارات، خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، وحسب ما أوردته صحيفة "الشرق" القطرية، فقد شملت هذه الإجراءات طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها.
كما جرّمت الإمارات أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.
ويقول مسؤولون قطريون إن مسؤولي دولة الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، "محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر"، فقد ذكرت هجمات دولة الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من "حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر".
وفي تصريح لمحمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، أوضح أن "الإجراءات غير القانونية التي تفرضها دولة الإمارات العربية المتحدة مزقت العائلات، حيث تم فصل الوالدين عن الأبناء والأزواج عن الزوجات. تستحق العائلات أن تتوحد. لقد حرمت الإمارات الشركات القطرية والأفراد من ممتلكاتهم وحرمت القطريين من حقهم في الحصول على التعليم والطب والعدالة في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة".
الدول المقاطعة لن تخفف ضغطها
وكان مسؤول إماراتي كبير قد صرح أن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر لا تنوي على الإطلاق تخفيف الضغط عن الدوحة، بعد عام من بدء هذه الأزمة الخليجية.
وفي تصريحات نشرتها الخميس صحيفة "ذي ناشيونال" القريبة من سلطات أبوظبي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن "أزمة الثقة" مع قطر مستمرة وخصومها لا ينوون تغيير موقفهم منها.
وأكد قرقاش خصوصاً أن قطر تعمل على "زعزعة نظام البحرين" و"ترعى بشكل منهجي المعارضة السعودية" وتقيم "منصات للتشجيع على حركات التمرد". وأضاف أن قطر مخطئة إذا كانت تعتقد أن الولايات المتحدة أو قوى أخرى ستفرض مصالحة في المنطقة.
وقال إن "الأمر لن يمر بهذه الطريقة ويجب أن يجري داخل مجلس التعاون الخليجي" الذي يضم الدول الخليجية الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان).
وتابع إن تطبيعاً مع قطر لا يمكن أن يتم إلا "بمراجعة سياسات (الدوحة) في ما يتعلق بدعم المتطرفين وزعزعة استقرار المنطقة".
وترفض قطر اتهامات خصومها وتقول إنهم يسعون إلى "فرض الوصاية" على سياستها الخارجية.