تستعد الحكومة الألمانية للكشف عن إجراءات تشديد نظام اللجوء في البلاد لمحاولة إعادة بناء الثقة العامة في أعقاب الفضائح البيروقراطية وسلسلة من جرائم العنف البارزة المرتبطة بالسكان اللاجئين في البلاد.
ودعا المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إلى تشديد قواعد الهجرة وترحيل من تُرفض طلبات اللجوء الخاصة بهم بسرعة أكبر وذلك بعد غضب شعبي بسبب قضية فتاة ألمانية يشتبه بأن شاباً عراقياً اغتصبها وقتلها.
ويتعرض هورست زيهوفر Horst Seehofer، وزير الداخلية الألماني والعضو البارز في الكتلة المحافظة التي تتزعمها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لضغوط كبيرة لإظهار أنَّ برلين قادرة على التعامل مع توابع أزمة اللاجئين عامي 2015-2016 وسط قلق الناخبين.
وقال الوزير في مقابلة أجراها مع صحيفة Bild am Sonntag الألمانية يوم الأحد 10 يونيو/حزيران: "سياسة اللجوء في ألمانيا تحتاج إلى إصلاح كامل".
المواطنون في ألمانيا مصدومون من جريمة ماينز
وصل أكثر من مليون لاجئ، أساساً من المسلمين من دول مثل سوريا وأفغانستان، إلى ألمانيا في عامي 2015 و 2016، ما وضع ضغطاً شديداً على نظام اللجوء في البلاد وتسبَّب في ردة فعل سياسية لم تهدأ حتى الآن. وساهمت عدد من عمليات القتل المُبلَّغ عنها على نطاق واسع والمرتبطة بطالبي اللجوء في تأجيج القلق الشعبي، وقد ظل بعضهم في البلاد على الرغم من أوامر الترحيل الصادرة ضدهم، وفقاً لتقرير صحيفة The Financial Times البريطانية.
وتتعلَّق آخر قضية جذبت التدقيق والتمعن في حادثة اغتصاب وقتل فتاة عمرها 14 عاماً من مدينة ماينز الألمانية الشهر الماضي. كان المشتبه الرئيسي لاجئاً من العراق يبلغ من العمر 20 عاماً رُفض طلبه للجوء في عام 2016 لكن سُمِح له بالبقاء في ألمانيا إلى حين مراجعة قضائية لحالته.
عاد الرجل إلى موطنه مع عائلته الأسبوع الماضي، لكنَّه أُلقي القبض عليه في شمال العراق وأُعيد إلى ألمانيا في نهاية الأسبوع.
أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جريمة "القتل البشعة" في نهاية الأسبوع، قائلةً إنَّ "المعاناة التي لا يمكن تفهمها التي تعرَّضت لها الأسرة والضحية هزَّت الجميع، بمن فيهم أنا شخصياً".
ويعتبرونها جزءاً من حوادث عنف ارتكبها المهاجرون
وأظهرت إحصاءات الشرطة الرسمية في مايو/أيار أنَّ معدل الجريمة في البلاد بلغ أدنى مستوى له في 30 سنة، وأبرزت انخفاضات على أساس سنوي في معدلات الجرائم التي يرتكبها أجانب ولاجئون. لكن هذا التقدم طغت عليه جزئياً سلسلة من حوادث العنف البارزة التي ارتكبها طالبو اللجوء الذين وصلوا البلاد مؤخراً، بما في ذلك الهجوم الإرهابي المميت على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين عام 2016.
حُكِم على لاجئ من أفغانستان بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل طالبة في مدينة فرايبورغ في عام 2016، بينما تجري محاكمة طالب لجوء من أفغانستان رُفِض طلبه بتهمة قتل فتاة في الخامسة عشرة من العمر في قرية كاندل جنوب غرب ألمانيا العام الماضي.
يتحدثون عن منح حق اللجوء أحياناً دون مبرر قانوني
وتضرَّرت ثقة الجمهور أيضاً في نظام اللجوء بسبب تقارير عن سوء إدارة واسع النطاق في السلطة الاتحادية المسؤولة عن التعامل مع نظام الهجرة. وتتعلق الواقعة الأخطر بمكتب الهجرة في مدينة بريمن، حيث يُزعَم أنَّ 1200 لاجئ قد مُنِحوا حق اللجوء بين عامي 2013 و2016 دون مبرر قانوني، وفقاً لتقرير The Financial Times.
ويريد قادة المعارضة إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تلك الادعاءات والادعاءات المماثلة.
وسَتُقدّم تفاصيل مقترح وزير الداخلية الألماني غداً الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، لكنَّه أوضح بالفعل تصميمه على تسريع الإجراءات الإدارية وتسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم. وتوجد عملية إنشاء ما تسمى بـ"مراكز المرساة" في قلب خطته المُقترحة، إذ سيُطلَب من طالبي اللجوء البقاء فيها حتى يتم البت في طلبهم. وإذا رُفِض طلبهم، يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية مباشرةً.
ويعتبرون إجراءات اللجوء الحالية مثيرة للتساؤل
وقال كريستيان بالداوف زعيم المحافظين في برلمان ولاية راينلاند بفالز لصحيفة "راينبفالز ام زونتاج"، إنه ينبغي التدقيق في إجراءات وقواعد اللجوء والاندماج. وأضاف أن ضمانات الحماية السخية للاجئين في ألمانيا تثير تساؤلات جدية. "من يمكنه تفهم أنه لا يمكن ترحيل رجل تقدم بطلب لجوء ورُفض وخضع للمحاكمة عدة مرات في جرائم عنف مختلفة في حين يمكن للرجل نفسه السفر عائداً إلى وطنه في تكتم وسرية؟".
ووفقاً لتقرير بصحيفة Bild am Sonntag، ستسمح الخطة الجديدة أيضاً للشرطة بإعادة اللاجئين عند الحدود إذا لم تكن لديهم وثائق صالحة، وفرض قواعد أكثر صرامة على طالبي اللجوء الذين يرفضون تقديم معلومات عن بلدانهم الأصلية وأسباب رحيلهم منها.