دفعت الحكومة السعودية 4.2 مليارات دولار خلال سبعة أشهر، دعماً لمواطنيها ضمن أول برنامج للدعم النقدي للمواطنين، في إطار مساعيها لمواجهة رفع أسعار الطاقة وفرض حزمة من الضرائب والرسوم، وفق مسح للأناضول.
وأعلن برنامج "حساب المواطن" في بيان، الأحد 10 يونيو/حزيران 2018، عن إيداع 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) في الحسابات البنكية للمواطنين مستحقي الدعم في البلاد.
وذكر البرنامج أن الدعم شمل 12.5 مليون مستفيد، يشكلون 61.3 بالمائة من السعوديين، البالغ عددهم 20.4 مليون نسمة بحسب آخر إحصائيات للهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومي).
زيادة أعداد المستفيدين من الدعم
وكان عدد المستفيدين 10.5 مليون نسمة في أول دفعة تم صرفها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه ارتفع مع إضافة مستفيدين جدد.
وخصصت الحكومة السعودية في موازنة العام الجاري، نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليارات دولار) للبرنامج.
و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين، يمنحون بموجبه مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزم الضرائب والرسوم على السلع والخدمات، التي رفعت بدورها الأسعار في البلاد.
ولجأت الحكومة السعودية لرفع أسعار الطاقة وفرض ضرائب ورسوم لأول مرة، بعد تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد.
المقيمون يغادرون على وقع الضرائب
وعلى وقع الضرائب والرسوم المتتالية والمتصاعدة، تشير تقارير إلى أن آلاف العائلات المقيمة في السعودية شرعت مع بداية شهر رمضان، الذي تزامن مع نهاية العام الدراسي في المدارس والجامعات، في المغادرة نهائياً؛ تفادياً لضريبة التابعين -أي الزوجة والأولاد- التي تبلغ 200 ريال شهرياً عن كل فرد في العائلة وستتضاعف في العام الذي يليه والذي بعده.
وبحسب إحصاءات المديرية العامة للجوازات السعودية، فإن 811 ألفاً غادروا نهائياً خلال الأشهر الـ18 الماضية، بمعدل 1500 مقيم يومياً، في حين غادر 270 ألفاً خلال الأشهر الخمسة الماضية، مقارنة بـ 541 ألف مقيم في الفترة نفسها من العام الماضي (2017)، وتتوقع أن الأرقام مرشَّحة للزيادة خلال هذا الشهر (مايو/أيار 2018).
ركود اقتصادي شامل
محمد عبد الله مصري الجنسية، وصل إلى السعودية قبل عام ونصف العام قادماً من الصعيد بعد أن دفع 9 آلاف ريال لشراء تأشيرة ليعمل بالمملكة. وفور وصوله بدأ عمله في المقاهي، إلا أنه لم يكن يعرف أنه ملزم بتسديد مبلغ 300 ريال شهرياً للكفيل الجديد.
وحسب محمد، فإن الآلاف من المصريين خاصة والمقيمين عموماً يحزمون أغراضهم للمغادرة النهائية، فالطبيب أو المهندس المصري مثلاً حتى لو كانت أسرته متوسطة العدد، فإنه يحتاج 20 ألف ريال لتجديد الإقامة ومثلها وأحياناً ضعفها للسكن، وتحويل المبلغ للجنيه المصري يجعله مبلغاً كبيراً جداً.
"مبلغ تجديد الإقامة وحده كفيل بشراء شقة أو فتح مشروع في مصر، كما أن الدراسة متاحة لأولادك مجاناً في مدارس الدولة، ما جعل الكثيرين يقررون العودة لمصر وترك السعودية نهائياً"، يضيف الشاب ذو الـ25 عاماً، ورغم أنه أعزب فإنه يفكر جدياً في العودة هو الآخر، فالراتب لا يكفيه للأكل ولا للسكن، وملزم بالتسديد منه لبقاء إقامته سارية أيضاً.
يُذكر أن قضية فرض الرسوم على الوافدين أثارت الجدل بين جهات دينية والتي أصدرت عدداً من الفتاوى، منهم مَن رفضها واعتبرها ضرائب مخالِفة للشرع، وآخرون أيدوها واعتبروها ضرورية لتوطين الوظائف وإحلال السعوديين؛ لكونهم أولى بالوظائف تطبيقاً لخطة السعودة.