يستعد الأتراك للذهاب لمراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، في استحقاقات سابقة لأوانها، كان قد دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد الموافقة على التعديلات التي عرفها الدستور.
وإذا كان الرئيس الحالي المرشح الأبرز للفوز بولاية رئاسية جديدة، قد اتخذ قراراً مفاجئاً بالدعوة لإجراء الانتخابات قبل موعدها الرسمي بأكثر من عام، إلا أن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة تحالف أحزاب المعارضة، وفقاً لما ذكره تقرير لصحيفة The New York Times، السبت 9 يونيو/حزيران 2018.
وحينما اتخذ أردوغان قراراً مفاجئاً بالدعوة لإجراء الانتخابات قبل موعدها الرسمي بأكثر من عام، كان يأمل في مباغتة المعارضة، إلا أن ذلك لم يخل من تحديات أيضاً.
تحالف المعارضة تحد لأردوغان
وتوضح الصحيفة أنه إذ انضمت أحزاب المعارضة التركية في تحالفٍ نادر قد يشكل تحدياً لأردوغان في محاولته لإعادة انتخابه رئيساً بصلاحياتٍ ضخمة في الانتخابات، المزمع عقدها في 24 يونيو/حزيران الجاري.
ولا يزال أردوغان (64 عاماً) أكثر الساسة شعبيةً في تركيا دون منافسةٍ قوية. لكنَّ الانتخابات القادمة ستتحول إلى تصويتٍ لتأييد أو رفض استمراره في الحكم، مثلما حدث في استفتاء العام الماضي الذي أنتج نظاماً رئاسياً أقوى.
ومن أقوى منافسيه بين مرشحي المعارضة محرم إينجه، معلم الفيزياء وعضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري لخمس دورات. وقال إينجه في حوارٍ خلال الأسبوع الماضي على متن حافلة حملته الانتخابية بين حشود مؤيديه في جنوبي تركيا: "أرى رغبةً كبيرة للتغيير. سيندم أردوغان كثيراً"، وفق تعبيره.
ويتوقع محللون ومنظمو استطلاعات رأي ثقات، أن تأتي نتائج التصويت متقاربة للغاية. وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50% من أصوات الناخبين، تمتد الانتخابات لجولةٍ ثانية، الأمر الذي يأمل أردوغان تجنبه.
فرصة إجراء جولة ثانية قائمة بقوة
وحتى الآن، يقول منظمو استطلاعات الرأي، إنَّ فرصة إجراء جولةٍ ثانية يتواجه فيها المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات تصل إلى 50%. وتنظم المعارضة للمرة الأولى غرفة عمليات لعد أصوات الناخبين على مستوى البلاد كلها لمواجهة ما تقول "أي محاولةٍ لتزوير الانتخابات".
إذا ما صمد تحالف المعارضة واستطاع فرض إجراء جولةٍ ثانية، فإن إينجه قد يشكل تحدياً للرئيس التركي. وقال إينجه إنَّ مرشحي تحالف المعارضة تعهدوا بالوقوف وراء أي مرشح يتحدى أردوغان.
ولا يزال أردوغان رجلاً ماهراً في إجراء الحملات الانتخابية ومنافساً شرساً. فهو يدير حملة انتخابية ترفع شعاراتٍ قومية، وتلوم الإرهاب والغرب على الأزمات الاقتصادية التركية، مثل ارتفاع معدل البطالة والتضخم، وتراجع قيمة الليرة التركية، فضلاً عن التفاخر ببرامجه الاجتماعية والإنشائية. وبالنسبة لكثيرين، لا يزال أردوغان رمزاً مهماً، ومرشح الرئاسة المقنع الوحيد.
أحزاب المعارضة تطلب دعم الأكراد
وتتوحد أحزاب المعارضة الأربعة لدعم مرشحي بعضهم البعض. حتى إنَّهم قدموا يد العون لحزب الشعب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقبع زعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن على خلفية تهمٍ عديدة، بدءاً من الإرهاب ووصولاً إلى إهانة الرئيس.
وفي خطوةٍ جريئة، زار إينجه دميرتاش في السجن، مخاطراً باتهام أردوغان له بالتعاون مع إرهابيين، من أجل الوصول إلى قطاعٍ حيوي من جمهور الناخبين. وقد تقلب أصوات الأكراد، التي تبلغ حوالي 10% من حجم قاعدة الناخبين، نتيجة التصويت ضد أردوغان.
وتُظهر استطلاعات رأي مستقلة، أنَّ أردوغان يحظى بدعمٍ يصل إلى 45%، بينما يصل دعم إينجه إلى 20%. لكن في ظل وحدتها، يمكن للمعارضة بجانب الأكراد أن تصبح نداً لأردوغان.
وحصل أردوغان على دعمٍ انتخابي تصل نسبته إلى 45.9%، وهي نسبة غير كافية للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، وفقاً لاستطلاع رأي خلال الشهر الماضي أجرته منظمة استطلاع رأي مستقلة تدعى Metropoll. وحصل مرشحو المعارضة مجتمعين على نسبة أصوات تصل إلى 44.5%.
الفوز بالرئاسة والفشل في البرلمان قد يعيد الانتخابات!
ويشير حزب أردوغان إلى استطلاعات رأي أخرى تُظهر فوزه في الجولة الأولى بنسبة تصويت تتراوح ما بين 51% إلى 55%. لكن هناك حتى مسؤولون حكوميون يعترفون أنَّ تحالف أردوغان، الذي كونه حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية اليميني، ربما يعجز عن الحصول على أغلبيةٍ في البرلمان.
وألمح مستشارٌ رئاسي وكاتب مؤيد للحكومة إلى أنَّه في حال فوز أردوغان بالرئاسة وفشله في الحصول على أغلبيةٍ برلمانية، فإنَّه قد يدعو إلى إجراء انتخاباتٍ جديدة. وخطوةٌ كهذه ستكون رهاناً على أنَّ الناخبين سيقدمون له أصواتاً أكثر.
وكتب الكاتب علي كراسان أوغلو في صحيفة Yeni Akit الحكومية، في الشهر الماضي مايو/أيار: "هل يُضحي أردوغان بنفسه في سيناريو يمتلك فيه الطبول، بينما العصا بحوزة المعارضة؟".
وزيرة الداخلية السابقة تفرض مزيداً من الضغط
وهناك مرشحة معارضة أخرى، وهي وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار، التي انفصلت عن حزب الحركة القومية لتشكيل حزبها "الخير" خلال العام الماضي.
وأثبتت ميرال أنَّها قوة حيوية في المعارضة، إذ كانت مشتركةً في حملة "لا"، قبيل استفتاء العام الماضي، فهي لم تجتذب مناصري التيار اليميني بعيداً عن التحالف الحاكم وحسب، بل وفرت مساحةً قوية أيضاً للناخبين الشباب والنساء بحزبها الجديد، بحسب الصحيفة الأميركية.
والتقت ميرال حلفاءها من المعارضة خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى اتفاقٍ بين الأحزاب، يقضي بمراجعة الدستور وإعادة البلاد إلى النظام البرلماني حال فوزهم بالحكم.
وسيعكس هذا الاتفاق النظام الرئاسي القوي الجديد الذي أقره أردوغان بموجب استفتاء العام السابق، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع هذه الانتخابات.
ودعت ميرال بورجو أجارو، التي كانت تدير مجموعة رقابة انتخابية، للانضمام لها كشريكةٍ مؤسسة لحزب الخير خلال العام الماضي.
وأشرفت بورجو على حشد عددٍ ضخم بين صفوف تحالف المعارضة لمراقبة الانتخابات، وإجراء حسابٍ مستقل للأصوات. وصمَّم الحزب برنامجاً وتطبيقاً على الهاتف المحمول، حتى يتمكن الآلاف ممن يرغبون في مساعدة المعارضة من تسجيل وتصوير نتيجة أصوات كل صندوق انتخابي عبر البلاد.
وفي مركزين مستقلين في أنقرة، ستجمع المعارضة نتائج الانتخابات على خوادمها الخاصة، مع توافر نظام لتخزين نسخة احتياطية في حالة انقطاع الكهرباء أو تعطل الإنترنت.