أقامت لبنى، التي اعتنقت المسيحية وزوجها كمال مراسم زفافهما في احتفال صغير بغرفة اجتماعات لجماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في العاصمة المغربية الرباط، متجاهلين تهديدات من سكان بلدتهما المحافظة، في شمالي المملكة.
والزوجان جزء من أقلية صغيرة تحولت للمسيحية، وتطالب باعتراف قانوني بالزيجات التي تتم بينهم. والإسلام هو الديانة الرسمية للدولة في المغرب، الذي لا يعترف قانوناً إلا بالزيجات الإسلامية واليهودية.
ويتضمن دستور البلاد اعترافاً رسمياً بالطائفة اليهودية الصغيرة، التي يعود تاريخها في المغرب لقرون مضت، باعتبارها جزءاً من الهوية المغربية. ولدى الأقلية اليهودية التي يبلغ عددها نحو ثلاثة آلاف تقريباً محاكم تبتّ في قضايا الأحوال الشخصية وشؤون المواريث وإجراءات الدفن.
سأضع النقاب لأحمي نفسي
وقالت لبنى بعد الزفاف "من الآن فصاعداً سأضطر إلى وضع النقاب لأحمي نفسي في شوارع مدينتي".
ويقول شعيب الفاتحي منسق لجنة المسيحيين بالجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية "نريد أن تتم معاملتنا مثل الطائفة اليهودية بالمغرب". وأضاف "نطالب باعتراف رسمي بنا كمواطنين مسيحيين مغاربة، والتمتع بالحق في الزواج القانوني ومراسيم الدفن طبقاً لديانتنا".
وبموجب القانون لا يسمح إلا للمسيحيين الأجانب بممارسة العبادة جماعياً في الكنائس، التي أقيم أغلبها خلال العهد الاستعماري الفرنسي، كما يعتبر التبشير جريمة يعاقب عليها القانون بما يصل إلى السجن ثلاث سنوات.
تهمة الفساد تلاحقهم
رفض آدم الرباطي وزوجته فرح ترنيم، وهما مسيحيان، الزواج وفقاً للتقاليد العائلية المغربية، التي تعتمد على الشريعة الإسلامية.
ويعيش الزوجان في ضاحية في الرباط، في شقة حوّلاها لكنيسة لاستقبال من اعتنقوا المسيحية حديثاً. وقال آدم الذي ليس لديه عقد زواج رسمي "نحن معرضون لتهمة الفساد التي يعاقب عليها القانون الجنائي".
وقالت فرح، التي اعتنقت المسيحية قبل عامين، إن إجراءات الحصول على الوثيقة تتضمن ما يتناقض مع عقيدتها. وأضافت "نعاني من التمييز من طرف السلطة التي لا تعترف بنا كمسيحيين مغاربة، إضافة إلى ضغوط اجتماعية ومضايقات بسبب اختياراتنا العقائدية".
ويقدر قادة محليون عدد المواطنين المسيحيين في البلاد بأنه يزيد عن 50 ألفاً، لكن ليس هناك وجود لإحصاءات رسمية.
وفي أعقاب احتجاجات "الربيع العربي" في 2011، تبنَّى المغرب دستوراً جديداً يكفل حرية التعبير والعقيدة. وروَّجت الدولة أيضاً لنفسها باعتبارها واحة للتسامح الديني، بعقد دورات تدريب لرجال دين من إفريقيا وأوروبا على الإسلام الوسطي المعتدل، بهدف مكافحة التطرف.
انتقادات أميركية للحريات الدينية بالمغرب
وقال محمد النوحي، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان "على السلطات وضع حد لازدواجية الخطاب حول الحقوق الدينية". وانتقد التقرير الدولي السنوي عن الحريات الدينية الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية المغرب، لفرضِه قيوداً على المواطنين المسيحيين في البلاد، وعلى الشيعة والبهائيين.
ورداً على طلب من رويترز للتعليق قال مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة، في إفادة صحفية، إن المغرب دولة التسامح الديني والحريات. وأضاف "تقرير وزارة الخارجية الأميركية يتضمن ادعاءات كاذبة، وأحكاماً غير مبنية على معطيات علمية".
وأكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية بالعالم، لـ2018، أن المغرب يضيّق على الحريات الدينية للأفراد، ومستمر في فرض قيود على حرية الاعتقاد، وأن المخاوف من الاعتقال والمضايقات تضطر مواطنين مسيحيين وشيعة إلى عقد اجتماعات سرية داخل بيوتهم، وممارسة شعائرهم في السر.
المغرب: التقرير الأميركي يتضمن أحكاماً مبالغاً فيها
وكشف التقرير وجود 4 آلاف يهودي بالمغرب، يقيم 2500 منهم في الدار البيضاء، في حين يتوزع العدد الباقي على المدن الأخرى، إضافة إلى 6 آلاف مسيحي موزعين على أغلب مناطق المغرب، و2000 شيعي على أقصى تقدير، يستقر معظمهم بمناطق الشمال. كما يوجد 600 شخص يتبعون الديانة الأحمدية بالمغرب، مقابل 400 بهائي، يمارسون معتقدهم دون اعتراف رسمي، بحيث تم منعهم من الاحتفال بمرور 200 سنة على ولادة مؤسس عقيدتهم.
وقال مصطفى الخلفي خلال ندوة صحفية عُقدت بعد مجلس الحكومة، الخميس 7 يونيو/حزيران 2018، إن "التقرير غير مبني على معطيات علمية دقيقة، وتضمَّن أحكاماً ومبالغات"، مضيفاً أن المغرب بلد معروف بالحرية الدينية، ومشيراً إلى أن اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة التقارير الدولية أو التقارير التي تصدر عن هيئات أو حكومات بشأن الوضع الحقوقي في المغرب، ستعكف على دراسته من أجل إعداد جواب يهم هذا الأمر".