أعلنت السعودية فجر اليوم السبت 9 يونيو/حزيران 2018، استضافتها قمة رباعية في مكة المكرمة غداً الأحد، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، وجاء فيه أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالات مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة الأحد القادم لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".
وكلف الملك عبدالله الثاني قبل أيام عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها، الإثنين الماضي، على وقع احتجاجات شعبية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.
ويعيش الأردنيون منذ مطلع 2018، تحت موجة غلاء حاد في أسعار السلع الرئيسة والخدمات، طالت "الخبز" أبرز سلعة شعبية في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه موازنة الأردن للعام الجاري، عجزاً مالياً بقيمة إجمالية 1.753 مليار دولار، قبل التمويل (المنح والقروض).
وتواجه الحكومة الأردنية المرتقبة بقيادة رئيسها الرزاز ملفات اقتصادية ثقيلة، ستبدأ بمشروع قانون ضريبة الدخل وليس انتهاء بتكلفة الحياة المرتفعة.
تضييق للخناق؟
ويعتقد الأردن أنه يواجه ضغوطاً اقتصادية للتأثير عليه في قضايا إقليمية، ففي فبراير/شباط 2017، تحدث الملك عبد الله عن تلك الضغوط الممارسة ضد بلاده، بسبب موقفها السياسي من قضية القدس، قائلاً إنها تلقت رسائل في هذا الصدد، تعِدها بتعديل الوضع في حال سارت بما هو مطروح دولياً بخصوص وضع المدينة، مضيفاً أن بلاده قد لا تمتلك الكثير من الإمكانيات، ولكنها "أكبر من حدودها".
لا أحد يعرف بدقة، ما هو "مطروح دولياً" بشأن القدس في صفقة التسوية النهائية بالشرق الأوسط، وخصوصاً ما هو نصيب القدس من صفقة القرن. غير أن صحيفة معاريف الإسرائيلية تحدثت عن عرض أميركي بتخلي إسرائيل عن 4 أحياء في القدس الشرقية المحتلة؛ شعفاط وجبل المكبر والعيساوية وأبو ديس، ونقلها إلى السلطة الفلسطينية، وفصلها عن القدس، التي تبقى عاصمة لإسرائيل.
وبعيداً عن الموقف السياسي والارتباط الجوهري بين عمّان والقدس، والعائلة الهاشمية وثاني الحرمين، يبدو الحديث عن "ضغوط اقتصادية" بسبب الخلاف في الرأي، مثيراً للتساؤل، فالملك الأردني لا يشير إلى الجهة التي تعاقب الأردن، وهل هي الولايات المتحدة أم أطراف هنا في المنطقة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، قال رئيس الوزراء المستقيل، هاني الملقي أمام ممثلي القطاع التجاري في غرفة تجارة عمان، "ما عاد حد يعطينا فلوس.. يجب أن نعتمد على أنفسنا ونحن الأقدر على ذلك".
ومن بين التوقعات لاقتصاد الأردن في العام 2018، غياب وجود مساعدات خليجية، مع تراجع أسعار النفط وانشغالاتها المحلية والإقليمية المكلفة.
ورغم أن الولايات المتحدة هي من كبرى الدول المانحة للأردن، بمساعدات تتجاوز مليار دولار سنوياً؛ – حصل الأردن العام الماضي (2017) على 1.21 مليار – لكن دول الخليج مجتمعةً تقدم الإسهام الأكبر من المساعدات الخارجية.
وأظهرت إحصائية نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، انخفاض حجم المساعدات السعودية من 474 مليون دولار في 2015 إلى 165 مليون دولار فقط في 2017.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعاش الأردن في الأسبوع الماضي على وقع احتجاجات واسعة رفضاً لمشروع قانون الضريبة، وجاءت تلك الاحتجاجات وسط حديث عن استمرار العمل لتحقيق صفقة القرن بخصوص مدينة القدس، والتي تتخذ الأردن موقفاً مغايراً في هذه القضية لأميركا وحلفائها، فهل تقبل عمّان بالصفقة المعروضة وتترك وصاية الأقصى للرياض وأبوظبي؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام الملك الأردني الآن؟. الإجابة هنا.
وعلى الرغم من تعهد الرزاز بسحب مشروع الضريبة، إلا أن اقتصاد الأردن سيبقى يواجه أزمة لهذه الأسباب التي يمكن قراءتها من هنا.
وسيكون الرزاز أمام تحديات كبيرة في المهمة الحساسة التي يتولاها في وقت أصبح فيه الشارع الأردني على استعداد للاشتعال مجدداً رداً على أوضاعه الاقتصادية، ولذلك فإن الرئيس الجديد للحكومة لكي يحقق الإصلاح، سيجد نفسه في مواجهة 3 جهات، وللتعرف عليها وعلى أبرز تحديات الرزاز فإن هذا التحليل يقدم شرحاً وافياً.