الوزير المغربي الذي شارك في احتجاج ضد حملة المقاطعة الشعبية يستقيل من منصبه..  ونشطاء يطالبون بمعاقبته

عربي بوست
تم النشر: 2018/06/07 الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/06/07 الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش

طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، لحسن الدوادي، مساء الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018، إعفاءه من مهامه الوزارية، وذلك على خلفية مشاركته في احتجاج أمام البرلمان ضد حملة "المقاطعة" الشعبية، المستمرة منذ أبريل/نيسان الماضي.

وأصدر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، بياناً ربط فيه هذه الاستقالة بتداعيات ظهور الداودي في الاحتجاج، مساء أمس الأول الثلاثاء، لعمال شركة "سانطرال دانون"، إحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، للمطالبة بوقف الحملة، ودعوة الحكومة للتدخل لحماية وظائفهم المهددة جراء خسائر الشركة.

وأثار ظهور الدوادي في هذه الوقفة، بينما كان في طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجةً من التعليقات الساخرة والمستهجنة، على شبكات التواصل الاجتماعي، طيلة نهار الأربعاء.

وقال البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، إن مشاركة الداودي في هذه الوقفة الاحتجاجية "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب".

وتصبح استقالة الوزير نافذة، بعد أن يرفعها رئيس الحكومة إلى الملك.

 

 

"صدمة" العثماني

قالت مصادر مغربية مطلعة، الأربعاء، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أعرب عن "صدمته" إزاء مشاركة "الداودي" في الاحتجاج.

وقال مسؤول برئاسة الحكومة، للأناضول، إن العثماني اتصل هاتفياً بالوزير، ونبَّهه إلى أن "هذا العمل غير لائق".

وأضاف المسؤول، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لأسباب إدارية، أن "العثماني فوجئ بالتحاق الداودي بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه، وهو ما جعله يبلغه عدم رضاه عن هذه الخطوة".

وأشارت صحف محلية إلى مشاركة "الداودي" المحتجين في رفع شعارات ضد حملة المقاطعة الشعبية لمنتجات عدد من الشركات في البلاد، بينها شركة الحليب التي يعمل فيها المتظاهرون "سونطرال دانون".

وتداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تُظهر مشاركة الوزير في الاحتجاج.

 

 

تهديد "سونطراك دانون" بالاستغناء عن موظفين

وتتواصل في المغرب، منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، حملة شعبية، تركز في الأساس على مقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والمحروقات.

وقالت شركة "سونطرال دانون" للحليب، المستهدفة بالمقاطعة، الإثنين الماضي، إن حجم معاملاتها سينخفض بـ20%، والعجز بحوالي 150 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها قرَّرت الاستغناء عن عدد كبير من العمال الذين وظفتهم في الشهور الستة الأخيرة.

وتطال الحملة الشعبية، غير المسبوقة، أيضاً، شركة لبيع الوقود، يملكها "عزيز أخنوش"، وزير الزراعة المغربي، وشركة للمياه المعدنية، تملكها "مريم بنصالح" الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).

والخميس الماضي، دعت الحكومة المغربية إلى وقف مقاطعة الحليب لتفادي استمرار تضرر المزارعين والاقتصاد، وقالت إن استمرارها "قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني".

علامات:
تحميل المزيد