متهم بقتل مصري ومالك أهم فندق للوليد بن طلال في دمشق.. هذا السوري إلى جانب كثيرين يتجنسون في لبنان

عربي بوست
تم النشر: 2018/06/07 الساعة 14:51 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/06/07 الساعة 19:27 بتوقيت غرينتش

يبدو أن خطة النظام السوري باستخدام لبنان كبوابة استثمارية لتمرير صفقاته وتعاقداته؛ هرباً من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عليه من قبل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، لن تتوقف على تسجيل عشرات الشركات المملوكة إلى مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، لإخفاء الأموال وإتاحة التبادل التجاري، بل أيضاً تتوجه نحو الحصول على جنسية هذا البلد.

فقد ربط مراقبون وسياسيون لبنانيون، مرسوم التجنيس الذي وقَّعه الرئيس اللبناني ميشال عون، في 11مايو/أيار الماضي، مع عمليات التبادل التجاري التي تعاظم دورها في السنوات الأخيرة، خدمة للنظام السوري.

وبدا المرسوم غامضاً، بسبب عدم ذكر أسماء الأشخاص المستفيدين منه، وهم من الجنسيات السورية والفلسطينية والعراقية، في وقت حرم منه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان.

بِمَ يستفيد رجال الأعمال من الجنسية؟

القانون اللبناني لا يسمح لرجال أعمال أجانب بالاستثمار من دون شركاء لبنانيين، ولفت معارض سياسي سوري مقيم في لبنان، إلى أن حصول رجال الأعمال السوريين المقربين من نظام الأسد، على الاستثمارات، سيمنحهم حريةً واسعةً للقيام بأعمال التبادل التجاري وتسهيل أعمالهم.

وقال المعارض -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إن رجال الأعمال اللبنانيين باتوا يرفضون الدخول في شراكات مع أشخاص محسوبين على النظام السوري، وذلك خوفاً من أن تلحقهم العقوبات الغربية، وأضاف أن "معظم الأعمال التجارية تتطلب مرور المواد عبر لبنان، وذلك كونها المنفذ الوحيد إلى داخل سوريا، لذلك يسعون بشكل كبير للحصول على الجنسية اللبنانية".

منهم رجل الأعمال السوري المعروف فاروق جود، الذي صرَّح في وقت سابق أن أولاده الثلاثة يسعون للحصول على الجنسية لـ"تسهيل أعمالهم"، ولفت إلى أن "أعمالنا الصناعية في سوريا تتطلّب موادَ تمر عبر لبنان، وأخرى مستوردة من لبنان".

جود الذي يملك شركات ومعامل عدة في قطاعات الأغذية والفولاذ والمطاحن، نفى أن يكون هناك أي خلفية سياسية لذلك، وتابع "لدينا مواد كثيرة تشحن عبر المرافئ اللبنانية، وتحتاج إلى متابعة وتحميل، وهذا بالأصل مفيد للبنان… إنها إضافة للاقتصاد اللبناني".

من هم المستفيدون؟

ومن بين أسماء رجال أعمال معروفين منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام. ومن هؤلاء خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة"، ومازن مرتضى ابن وزير تعليم أسبق.

المعارض السوري أوضح في حديث خاص لـ"عربي بوست"، أن قائمة الأسماء تضم عدداً كبيراً من المقربين للرئيس السوري، ونوّه إلى أن بعضهم كانت قد ظهرت أسماؤهم في "وثائق بارادايز"، التي كشف عنها أيضاً الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، وبيَّن أن هؤلاء الأشخاص يديرون شبكة شركات واسعة مرتبطة بالنظام بشكل مباشر، موضحاً أن أهم الأسماء (سامر فوز، نادر قلعي).

سامر فوز.. متهم بجريمة قتل رجل أعمال مصري

سامر زهير فوز، البالغ من العمر 44 عاماً، من مواليد مدينة اللاذقية الساحلية السورية، ولديه 4 أولاد.

يحظى فوز بتسهيلات حكومية، وصلاحيات مفتوحة، وبدعم مباشر من الرئيس السوري بشار الأسد، ليصبح في غضون سنوات قليلة أحد أهم المستثمرين داخل سوريا وخارجها، وواجهة الأسد المالية، وأداته لكسر الحصار وخرق العقوبات المفروضة عليه من الدول الغربية، حيث بات رئيساً لمجلس إدارة "مجموعة الفوز القابضة"، التي أُسست عام 1988، والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أمان القابضة"، التي تتبع لها شركات "فوز" للتجارة، و"المهيمن" للنقل والمقاولات، و"صروح" للإعمار.

استفاد فوز من هروب عشرات المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المعارضين للنظام من سوريا، ليحل محلهم عبر سلسلة استحواذات على هذه الشراكات، كممتلكات رئيس غرفة صناعة دمشق السابق عماد غريواتي، بعد بيعها في مزادات علنية، والتي تنوعت بين شركات إسمنت، وبلاستيك، وصناعات حديثة، وإلكترونيات، وكهرباء، وحصص في بنوك.

يمتلك فوز استثمارات وشركات في تركيا والإمارات ولبنان، وشركات "أوف شور" في موسكو، ووجد الرئيس السوري به الحل الأمثل لاستيراد وتصدير كل ما يطلبه، وسد الفراغ في قطاع الاستثمار الحكومي في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة، فمنحت وزارة التجارة العام الفائت إحدى شركاته ترخيصاً حصرياً لافتتاح شركة لإنتاج السكر، إضافة إلى التكفل بشراء صفقات قمح من الخارج على حسابه الخاص، ومن ثم تسليمها للحكومة. وتملك حصة رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال في فندق "فورسيزنز" في العاصمة دمشق، بعد أن عرضها الأخير للبيع بمبلغ قُدر بنحو 115 مليون دولار، كما كشفت "فايننشال تايمز" في مارس/آذار الفائت.

أدواره شملت أيضاً تمويل "قوات درع الأمن العسكري"، وهي قوّة شبه عسكرية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، وعمل على تحسين صورة النظام عبر تأسيس جمعية الفوز الخيرية، التي تنشط في تقديم المنح والمساعدات في مناطق اللاذقية ومحيطها الريفي.

اتهم فوز بجريمة قتل رجل الأعمال المصري الأصل، الأوكراني الجنسية "رمزي متّى"، على إثر خلافات مالية بينهما، حدث ذلك في عام 2013 بمدينة إسطنبول التركية، قبل أن يقبع في السجن لأشهر معدودة، وينجح في المغادرة بعدها بالطائرة إلى دمشق.

نادر القلعي.. لسد حاجة قطاع المقاولات

نادر القلعي هو من أبناء دمشق، وجمعته صداقة قديمة مع شقيق الرئيس باسل الأسد، وبعد وفاته بات من المقربين لآل مخلوف، إذ شارك في تأسيس شركة "سيرياتيل" مع رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد ورجل الأعمال الأقوى في البلاد، وأتاحت له تلك العلاقة نفوذاً للتوسّع في قطاع البنوك عبر إدارة "بنك بيبلوس سوريا".

وعمل القلعي على إنشاء شركة تطوير عقاري برأس مال بلغ 50 مليار ليرة سورية، أي حوالي 90 مليون دولار، بعد منحه صلاحيات واسعة من الأسد لسد فراغ انسحاب الشركات العقارية، والاضطلاع بأدوار الحكومة، والقيام بإدارة جميع الأصول العقارية الكبيرة التي تعود ملكيتها للمحافظات والمدن السورية التي تعرضت للتدمير، فضلاً عن تمويل إعادة الإعمار عبر شركاته.

وكانت الحكومة السورية، قد أصدرت في مايو/أيار 2015، مرسوماً يسمح للوحدات الإدارية -المحافظات والمدن والبلدات- بإنشاء شركات قابضة مملوكة بالكامل للقيام بأعمال البنية التحتية نيابة عنها، وإحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن، ومنح تراخيص البناء، وإدارة جميع عقارات الوحدة الإدارية.

وامتلك القلعي ثلاث شركات في لبنان، منها "الأوفشور"، التي لعبت دور الوسيط التجاري لتعاملات النظام السوري مع الخارج، من خلال فتح اعتمادات وتحويل جزء من العقود إلى لبنان، خصوصاً في ظل تجميد حسابات الحكومة السورية، ووضع عقوبات على بعض الأشخاص المُقرّبين من بشار الأسد.

 

علامات:
تحميل المزيد