تراجع مجلس النقابات المهنية في الأردن، الأربعاء 6 يونيو/حزيران 2018، عن منح الحكومة الجديدة فرصة، في ظل استمرار وتصاعد الاحتجاجات الشعبية على قانون ضريبة الدخل المعدل.
جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية دعا إليها المجلس وسط العاصمة عمان، في إطار فعاليات احتجاجية اليوم، أبرزها الإضراب العام عن العمل، احتجاجاً على القانون، الذي أقرته الحكومة المستقيلة، الشهر الماضي.
وهتف آلاف المحتجين منددين بسياسات الحكومات المتعاقبة الاقتصادية، وطالبوا بحل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وتشكيل حكومة وطنية.
المحتجون يهتفون رفضاً للمهلة
وخلال الوقفة، ألقى رئيس مجلس النقابات المهنية، علي العبوس، كلمة قال فيها إنهم قرروا منح الحكومة المقبلة مهلة؛ إلا أن صيحات المحتجين تعالت، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج.
وعلى وقع الأصوات المقاطعة له، قرر "العبوس" عقد اجتماع طارئ مع مجلس النقابة، "لتلبية مطالب المحتجين"؛ وخرج بالتراجع عن منح الحكومة المقبلة فرصة، والاستمرار في الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب.
وكانت احتجاجات عارمة، خلال الأيام الماضية، أدت إلى استقالة حكومة هاني الملقي، أمس الأول الإثنين، فيما كلّف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أمس الثلاثاء، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
ورغم تلك الخطوات، فإن الاحتجاجات لا تزال مستمرة، إذ تشهد البلاد، الأربعاء، إضراباً جديداً عن العمل، على غرار الإضراب الأول، قبل أسبوع، الذي تصاعدت بعده المظاهرات.
ويشكو المحتجون، وكثيرون منهم من الطلبة والخريجين والشباب العامل، من مواجهة صعوبات في سداد فواتيرهم، والعثور على وظائف، أو بناء مستقبل وسط ركود الاقتصاد الأردني، ويقولون إن سياسات الحكومة زادت الأمور سوءاً، كما يتَّهمون الساسة بتبديد المال العام وبالفساد.
وتتميز الاحتجاجات هذه بتجاوزها حدود النشاط السياسي والاجتماعي التقليدية في البلاد، من أحزاب سياسية وعشائر، ويبدو أنها في طريقها للخروج من زمام سيطرة النقابات كذلك.
خبرة الرزاز لا تشفع له
لم تشفع الخبرة الاقتصادية للرزاز، والتي لأجلها تمت الاستعانة به في محاولة رسمية لحل الأزمة المشتعلة ضد القانون، كما لم تشفع شخصيته اللطيفة أيضاً في وقف احتجاجات الرأي العام، أو حتى رضا الأوساط المهنية قليلاً تجاه الخطوة الرسمية بتغيير رجل الحكومة.
السبب يعود إلى أن الاحتجاجات وإضراب النقابات ما كانت إلا بسبب قانون ضريبة الدخل، الذي لا يزال قائماً، إضافة إلى النهج الاقتصادي الرسمي الذي لا يشاور ولا يحاور، وفق ما يقوله رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء علي العبوس لـ"عربي بوست".
ويؤكد العبوس أنه في حال كان قدوم الرزاز مجرد تغيير أشخاص واستقالة حكومة سابقة، فإن إجراءات النقابات المهنية قائمة ضد القضية التي أشعلت الاحتجاجات، وهي مشروع القانون.
يذكر نقيب المحامين مازن أرشيدات، أن الرزاز أحد أعضاء الفريق الوزاري السابق، ومدير للبنك الدولي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لكنه لا يملك تأييد قانون الضريبة، كون أن الحكومة السابقة رحلت بسببه.
ويبدو أرشيدات حذراً في التفاؤل حيال قدوم الرزاز رئيساً للحكومة، طالما لم ترد رسائل جدية من الملك أو الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تجاه تلبية المطالب.
إضراب ما بعد تغيير الحكومة
وكانت النقابات دعت إلى إضراب من الساعة التاسعة صباحاً (06:00 ت غ) حتى الساعة الثانية من بعد الظهر (11:00 ت غ)، وإلى وقفة احتجاجية أمام مقر النقابات من الساعة الواحدة من بعد الظهر (10:00 ت غ) حتى الساعة الثانية (11:00 ت غ).
وعلى صعيد المحال التجارية، يمثل الإضراب خطوةً رمزيةً، كونها لا تفتح خلال فترة قبل الظهر في شهر رمضان، إلا أن نقابتي المحامين والأطباء أعلنتا التوقف عن العمل اليوم.
وأكد نقيب الأطباء علي العبوس الذي يرأس أيضاً مجلس النقباء لوكالة فرانس برس "بدأ الأطباء إضرابهم عن العمل صباح الأربعاء في المستشفيات الأردنية".
وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات، في اتصال هاتفي مع فرانس برس "توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم الساعة العاشرة من صباح اليوم"، مشيراً إلى أن إضرابهم سيستمر حتى الثالثة بعد الظهر.
وتابع "الإضراب رسالة نوجهها للحكومة الجديدة"، من أجل "سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإجراء حوار وطني حوله".
وأوضح أن "المحامين سيتواجدون في مقر العدل في العاصمة والمحافظات، وهم يرتدون زيهم الرسمي، الروب الأسود، ولكن من دون ترافع".
وتواصلت الاحتجاجات ليل الثلاثاء الأربعاء في عمان وعدد من المدن الأردنية، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن نحو 1300 شخص تجمعوا مساء في منطقة الشميساني في وسط عمان، على بعد مئات الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء، الثلاثاء، وبقوا حتى فجر الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وردَّد المحتجون وبينهم محامون وأطباء وصيادلة وممرضون وناشطون وشباب وأطفال وكبار في السن "الشعب يريد إسقاط النواب"، و"الموت ولا المذلة".
كما رفعوا أعلاماً أردنية ولافتات كُتب عليها "معناش"، و"خرجنا لنصنع مستقبلنا"، و"جئنا نغير نهجنا بأيدينا.. عشرون عاماً من الفشل، بيع مقدرات وطن، تدمير التعليم والصحة، تجويع للشعب".
وطوقت قوات الأمن والشرطة المحتجين، ومنعتهم من الوصول إلى الدوار الرابع، حيث مبنى رئاسة الوزراء.
وجلس بعض الشبان يدخنون النرجيلة على حافة الرصيف، فيما التف بعضهم حول شاب يعزف ويغني على ألحان العود. وقام محتجون بتوزيع الورود على رجال الأمن وهم يهتفون "نحنا والأمن والجيش تجمعنا لقمة العيش".
القانون سيئ الصيت
وأقرت الحكومة المستقيلة، في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وينص المشروع، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاماً بالحصول على رقم ضريبي.
وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.
بينما كان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلاً من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).