بالبقلاوة احتفلوا بإقالة رئيس الحكومة لكن ظلَّ غضبهم مشتعلاً.. استمرار الاحتجاجات بالأردن حتى الفجر ضد مشروع قانون مثير للجدل

شهدت عمَّان، فجر الثلاثاء 5 يونيو/حزيران 2018، تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل، المزمع طرحه قريباً على مجلس النواب، وذلك على الرغم من تقديم رئيس الوزراء هاني الملقي استقالته، الإثنين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أيام.

وتجمَّع نحو ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان، مساء الإثنين، حتى الساعة الثانية والنصف فجر الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة. وردَّدوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي، مثل "فليسقط صندوق النقد الدولي".

كما ردَّدوا "شعب الأردن سير سير، أنت الريس والوزير"، و"راح الملقي طار طار حقي أطالب بالإصلاح".

المواطن معه الحق

وقال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مساء الإثنين 4 يونيو/حزيران 2018، إن "المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون"، وأشاد خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، مديري وسائل الإعلام الرسمية ورؤساء تحرير صحف يومية، ونقيب الصحفيين، وكتّاباً صحفيين، بحسب بيان للديوان الملكي بما شاهده من "تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والذي يعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم".

وينص قانون الضريبة على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل، ويطال أصحاب الرواتب الصغيرة والمرتفعة.

ويأتي القانون بعد سلسلة تدابير حكومية في السنوات الثلاث الماضية، شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار، خصوصاً بالنسبة إلى المحروقات والخبز، وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكِّن المملكة من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وردَّد المتظاهرون الذي حملوا أعلاماً أردنية ليلاً "بدنا حقوق وواجبات مش مكارم ولا هبات"، و"طاق طاق طاقية حكومات حرامية".

وانقسم المحتجون إلى أكثر من مجموعة، محاولين الوصول إلى منطقة "الدوار الرابع"، حيث يوجد مقر الحكومة، إلا أن قوات الأمن منعتهم، ما أحدث تدافعاً.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط مقر الحكومة، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية.

وأثناء تواجده في منطقة "الدوار الرابع"، قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، اللواء فواز المعايطة، في تصريحات صحفية، إنه "لا تغيير على النهج في التعامل مع المعتصمين".

ودعاهم إلى "المحافظة على السلمية، والتعبير الحضاري عن الرأي، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وخدمتهم".‎

كما شارك أردنيون في وقفات احتجاجية بمحافظات أخرى، بينها: الكرك (جنوب) وإربد والرمثا (شمال).

وقام بعض المحتجين بجلب أطباق من حلوى البقلاوة وتوزيعها على عناصر قوات الدرك والأجهزة الأمنية، كتعبير عن فرحتهم باستقالة حكومة الملقي.

وتحصل التظاهرات منذ حوالي أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

الحراك ليس موجهاً ضد الملقي

وقالت الدكتورة الصيدلانية بشرى أبو جبارة (34 عاماً)، التي شاركت في التجمع لوكالة الصحافة الفرنسية "الحراك عندما نزل إلى الشارع لم يكن موجهاً ضد الملقي كشخص، بل ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيادة الأسعار".

وأضافت "نحن نريد أن تستجيب الحكومة لمطالبنا وتسحب مشروع القانون، وهذا لم يحصل حتى الآن"، متابِعة "سوف نستمر بالحراك الشعبي لحين تحقيق مطالبنا بسحب مشروع القانون".

وأكَّد الطالب الجامعي أحمد أبو غزال (23 عاماً)، أن "مطالبنا تتمثل بتغيير نهج الحكومة الاقتصادي، وليس فقط تغيير رئيس الوزراء، لقد تعبنا من عملية تغيير الوزراء، هذا الكلام لن يجدي وليست له نتائج".

وأضاف "نريد أن نشعر بالتغيير، وعكس ذلك سوف نبقى في الشارع على الأقل. على الأردن ألا ينصاع لصندوق النقد الدولي".

وشهدت مدن إربد وجرش والمفرق (شمالاً) والزرقاء (شرقاً) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوباً) احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وغلاء الأسعار.

ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18,5%، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة، والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي إيكونومست".