أعلن نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي، الثلاثاء 5 يونيو/حزيران 2018، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الإثنين، بأنها ستزيد قدرتها في تخصيب اليورانيوم، من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لديها.
وصرَّح صالحي، الذي يتولَّى رئاسة المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية: "لقد سلَّمنا الوكالة رسالةً أمس، حول بدء بعض النشاطات"، مضيفاً: "إذا سمحت الظروف سيكون بأمكاننا أن نعلن غداً مساء في نطنز (وسط)، بدء العمل في مركز لتصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال "بهروز كمالوندي"، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن طهران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، ببدء عملية لزيادة قدرات تخصيب اليورانيوم.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، عن كمالوندي قوله: "ستعلن إيران في رسالة ستُسلم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن عملية زيادة القدرة على إنتاج… سادس فلوريد اليورانيوم… ستبدأ الثلاثاء".
وأضاف أن إيران لديها القدرة على الإسراع بإنتاج أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم.
وسادس فلوريد اليورانيوم هو المادة الخام المستعملة في أجهزة الطرد المركزي.
وكان الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، ذكر أمس الإثنين، أنه أمر بالقيام بالاستعدادات اللازمة لزيادة تخصيب اليورانيوم، إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه الشهر الماضي.
وقال كمالوندي: "الزعيم (خامنئي) قصد أنه يجب الإسراع بعملية ما… مرتبطة بقدرتنا في المجال النووي… إذا لزم الأمر".
ويقضي الاتفاق مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين بأن تحدَّ إيران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، لإقناع تلك القوى بأنها لن تتمكن من تطوير قنابل نووية.
وفي المقابل حصلت إيران على إعفاء من العقوبات، والتي ألغي معظمها، في يناير/كانون الثاني 2016.
ويسمح الاتفاق لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى 3.67%، وهي نسبة تقل كثيراً عن عتبة الـ90% اللازمة لصنع أسلحة، فيما كانت طهران قبل الاتفاق تخصب اليورانيوم لدرجة نقاء تبلغ 20%.
ومنذ إعلان الرئيس دونالد ترمب انسحاب بلاده، في الثامن من مايو/أيار الماضي، تعهّد زعماء الاتحاد الأوروبي بمحاولة الإبقاء على التجارة النفطية والاستثمارات مع إيران، لكنهم اعترفوا بأن ذلك لن يكون بالأمر السهل.
وتقول السلطات الإيرانية إنه إذا لم تفلح الدول الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق فإن لديها خيارات عدة، منها استئناف تخصيب اليورانيوم لمستوى 20%.
خامنئي يأمر بزيادة تخصيب اليورانيوم في 190 ألف جهاز طرد مركزي
وأمس الإثنين، وجَّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، بزيادة إنتاج وتخصيب اليورانيوم في 190 ألف جهاز طرد مركزي لصالح وكالة الطاقة الذرية في بلاده.
وأوضح خامنئي، في كلمة خلال برنامج لإحياء الذكرى السنوية الـ29 لوفاة قائد الثورة "روح الله الخميني"، أن إيران لن تقبل بالعقوبات الأميركية والتخلي عن أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن العقوبات تهدف إلى إخضاع الشعب الإيراني، قبل أن يضيف: "وفقاً لمعلومات واردة من الدول الأوروبية، فإن البعض يتوقع منّا سحب أيدينا من كل الأنشطة النووية والقبول بالقيود في هذا المجال، (إنهم في الواقع يحلمون بذلك)"، حسب قوله.
ولم يوضح خامنئي معدل الزيادة، التي طلبها في تخصيب اليورانيوم، أو موعد التنفيذ الفعلي للقرار.
تاتي هذه التطورات في وقت يُجري فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جولة في أوروبا لإقناع قادتها بالتخلي عن الاتفاق النووي.
وتشمل الجولة دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق، والمصرّة على تحدي قرار ترمب بشأنه.
"الحفاظ على الاتفاق"
ويدافع قادة هذه الدول الأوروبية عن الاتفاق بشدة، رغم انسحاب واشنطن منه في الثامن من مايو/أيار الماضي، ويعملون على إنقاذه بالتنسيق مع روسيا والصين، الدولتين الأخريين الموقعتين على الاتفاق.
واستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس 31 مايو/أيار، في برلين، نظيره الصيني وانغ يي، لبحث هذه المسألة، مشيراً أن ألمانيا "تريد الحفاظ على الاتفاق النووي والعمل على إبقاء إيران فيه".
وانتقد الوزير الصيني من جهته قلة مصداقية الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، وقال "من مسلَّمات القانون الدولي أن نذكر بأن الاتفاقات الدولية يجب أن تحترم"، مؤكداً أن "على الدول الكبرى أن تكون القدوة وليس العكس".
وإن كان الأوروبيون يرون أن الاتفاق الموقع هو أفضل وسيلة للحد من طموحات إيران النووية، إلا أنهم يدركون في المقابل حدود تسوية وصفتها ميركل مؤخراً بأنها "غير مثالية".
واقترحوا التفاوض مع طهران على اتفاق مكمل يعالج برنامجها البالستي، وسياسة بسط نفوذها في الشرق الأوسط، من لبنان وسوريا وصولاً إلى اليمن، وهي سياسة يعتبرها الغربيون مزعزعة للاستقرار في المنطقة كما تعتبرها إسرائيل تهديداً مباشراً لوجودها.
وقد يتوصل نتنياهو إلى توافق مع محاوريه الأوروبيين حول هاتين النقطتين.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هددت طهران بفرض "أقسى عقوبات في التاريخ" إذا لم تلتزم بشروطها للتوصل إلى "اتفاق جديد" موسع بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
وفي 8 مايو/أيار 2018، أعلن ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، وذلك وسط رفض أوروبي.
وبرر ترامب قراره بأن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوباً تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".