نجح صندوق أنشأته الحكومة الماليزية لتلقِّي تبرعات المواطنين من أجل سداد ديون البلاد، في جمع ما يقرب من 7 ملايين دولار خلال 5 أيام.
وقال وزير الاقتصاد الماليزي "ليم غوانغ إينغ"، في مؤتمر صحفي، الأحد 3 يونيو/حزيران 2018 "إن تبرعات المواطنين لـ"صندوق الأمل" الذي أُنشئ يوم 30 مايو/أيار الماضي، وصلت حتى اليوم إلى 6.8 مليون دولار".
وأنشأ "صندوق الأمل" رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد، الذي دعا لدى فوزه في 9 مايو/أيار الجاري، لإعادة بناء البلاد.
وكان الصندوق جمع تبرعات قيمتها 1.76 مليون دولار في اليوم الأول لإطلاقه. وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، 252 مليار دولار.
وأكد وزير المالية الماليزي ليم جوان إنغ، في وقت سابق، أن بلاه سيتعيَّن عليها أن تسدد ديون صندوق "وان.إم.دي.بي"، المملوك للدولة الذي تحاصره المشكلات، والبالغة حوالي 50 مليار رنجيت (حوالي 12.57 مليار دولار).
وتعهدت الحكومة الجديدة للبلاد بالكشف عن كيفية اختفاء أموال من الصندوق الذي أسسه قبل عشر سنوات تقريباً رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، وهو اختفاء تقول إنه أدى إلى تدخل وزارة المالية لإنقاذ الصندوق قبل عام.
وفي الأسبوع الماضي، قال ليم إن الحكومة قدمت ضمانات لديون على وان.إم.دي.بي بقيمة 38 مليار رنجيت في نهاية 2017. وسددت الحكومة بالفعل مستحقات على الصندوق بقيمة 7 مليارات رنجيت، منذ أبريل/نيسان 2017.
وقال ليم "إذا نظرت إلى القروض التي يتعين علينا سدادها، نحن ننظر إلى رقم تقريبي هو 50 مليار رنجيت. مرة أخرى، هل هذه هي الصورة الكاملة" مثيراً بذلك احتمال أن المستحقات ربما تتجاوز هذا الرقم.
الحكومة تبحث خفض ديونها وتصحيح وضع البلاد المالي
وتركز الحكومة اهتمامها أيضاً على كيفية خفض الديون والالتزامات الاتحادية، التي تقدرها عند نحو تريليون رنجيت (نحو 251 مليار دولار). وتجري الحكومة مراجعة للمشاريع الكبرى في البلاد، وقررت إلغاء خط مشروع لخط للقطارات الفائقة السرعة بين العاصمة كوالالمبور وسنغافورة. وقال ليم إنه يأمل الانتهاء من مراجعة مشاريع أخرى بحلول نهاية العام.
وكان رئيس الحكومة الماليزية الجديد مهاتير محمد، أعلن الإثنين 28 مايو/أيار 2018، التخلي عن مشروع ربط بلاده مع سنغافورة بقطار فائق السرعة. ويسعى محمد، العائد إلى السلطة بعد فوز انتخابي مفاجئ للمعارضة على ائتلاف نجيب عبدالرزاق، إلى تصحيح الوضع المالي لماليزيا، الذي قال إنه تدهورَ بسبب تورط الحكومة السابقة في فضائح مالية.
وقال إنه اتخذ "قراراً نهائياً" بالتخلي عن مشروع الربط الحديدي الفائق السرعة بين كوالالمبور وسنغافورة، الموقَّع في 2016، والهادف إلى تقليص مدة الرحلة إلى 90 دقيقة، بدلاً من 5 ساعات حالياً عبر الطريق، ونحو ساعة طيران جواً.
وقال مهاتير محمد (92 عاماً)، إن "هذا (المشروع) لا يجلب أي ربح.. وسيكلِّف الكثير من المال ولن نربح منه شيئاً". وأضاف: "طبيعي سنجري مباحثات مع سنغافورة، التي لدينا معها اتفاق"، مشيراً إلى أنه لا يعرف كم من الوقت سيحتاج تطبيق قراره. ولم يتوافر أي رد فعل فوراً من وزارة النقل في سنغافورة.
وبحسب مهاتير محمد، فإنه قد يتعيَّن على ماليزيا أن تدفع تعويضات تصل إلى 125.7 مليون دولار. ولم يصدر أي رقم رسمي بشأن تكلفة المشروع، لكن محللين قدَّروا التكلفة في 2016 بـ15 مليار دولار. وأضاف قائلاً "نأمل في الوصول إلى قرارات نهائية بشأن تلك المشاريع بحلول نهاية العام، وربما قبل ذلك"، مضيفاً أن الحكومة ستدرس تكلفة كل مشروع، وما إذا كان يحقق أفضل مصلحة للبلاد.