نشرت الجريدة الرسمية في مصر، السبت 2 يونيو/حزيران 2018، قراراً وقّعه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، يتضمَّن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بما يصل إلى 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات وقع عام 2016. وحررت سعر صرف عملتها وخفضت الدعم من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد تراجعها في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وشمل قرار، اليوم السبت، زيادة نسبتها 12% في رسوم الصرف الصحي.
وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50% في أغسطس/آب.
وأثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة، الشهر الماضي، مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.
ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25% من إنفاق الدولة.
لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع، مما تسبب في تراجع شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب وكالة رويترز.
وجاء هذا القرار في اليوم الذي أدى فيه السيسي اليمين القانونية لفترة رئاسية ثانية أمام مجلس النواب، بعد فوزه بأغلبية ساحقة في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
وحلقت طائرات هليكوبتر عسكرية فوق موكبه في طريقه إلى مجلس النواب. كما حلَّقت تشكيلات من الطائرات الحربية فوق العاصمة. وبعد أن أدى السيسي اليمين أطلقت المدفعية 21 طلقة.
ووسط تصفيق وتهليل النواب قال السيسي في كلمة بعد أداء اليمين "أؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلي الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي، وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية".