أشد مناطق العالم تقلباً وأكثرها استراتيجية تشتعل.. صراع خفي بين دول خليجية وقوى عظمى يشهده “مفتاح البحر الأحمر”

تدفقت إلى منطقة القرن الإفريقي مليارات الدولارات من الاستثمارات، التي تقدمها السعودية والإمارات والصين ودول أخرى، تتسابق لإيجاد موطئ قدم لها في الموانئ والقواعد العسكرية.

وحسب  صحيفة the Wall Street Journal الأميركية فإنه تدور حالياً معركة الهيمنة على الشرق الأوسط في ميناء إفريقي قديم، تبحر فيه قوارب الصيد الشراعية القديمة مع الناقلات البحرية العملاقة، المحملة طوال الوقت برجال يرتدون الزي الأصفر ويعملون على مدار الساعة.

بربرة.. مفتاح البحر الأحمر

وتقع بربرة، التي تنتمي لإقليم أرض الصومال الانفصالي، في مضيق مهم للنقل البحري يؤدي إلى قناة السويس، ولا يفصلها عن الحرب الأهلية اليمنية سوى 260 ميلاً بحرياً. ومنذ القدم، كان الموقع الاستراتيجي لميناء هذه المدينة محل تنافس بين القوى العسكرية والأساطيل البحرية. وكان الرحالة خلال الحقبة الاستعمارية يصفون بربرة بأنها "مفتاح البحر الأحمر"، ناهيك عن أن هذا الميناء كان معقلاً للدولة العثمانية، ولاحقاً اتّخذ مركزاً متقدماً من قبل مملكة بريطانيا الاستعمارية.

وتفسر الأهمية التي تكتسيها هذه المنطقة سبب تدافع الإمارات العربية المتحدة، وحليفها الأقوى المملكة العربية السعودية، للتعهد بضخ أموال تناهز 450 مليون دولار للسيطرة على ميناء المدينة. وفي بقية مناطق القرن الإفريقي أيضاً، قام الحليفان السعودي والإماراتي بالاستحواذ على موانئ وقواعد عسكرية في الصومال، وأخرى في جيبوتي وإريتريا.

أما قطر وتركيا، اللتان تساندان نموذجاً مختلفاً من الإسلام السياسي، وتشهدان تقارباً مع إيران، العدو اللدود للسعودية، فإنهما أطلقتا مشاريع بناء في الصومال والسودان. في المقابل، تثبت الصين نفسها من خلال قاعدة عسكرية وميناء للحاويات في دولة جيبوتي، أنفقت عليهما 700 مليون دولار، وهي تبحث حالياً عن مواقع أخرى في الصومال.

وفي الأثناء، تسيّر الولايات المتحدة عملياتها في إفريقيا، وتدير طلعات الطائرات من دون طيار في الخليج العربي، انطلاقاً من معسكر لومنييه في جيبوتي، الذي يمثل أكبر قاعدة عسكرية أميركية في القارة السمراء.

الاستحواذ على كامل القرن الإفريقي

شيئاً فشيئاً، بدأ الصراع من أجل الاستحواذ على المناطق الهامة مثل بربرة، يشهد اتساعاً في رقعته، ليمتد على كامل القرن الإفريقي ونحو الشمال في اتجاه البحر الأحمر. ويتمثل الخطر هنا في تقويض السلام الهش في واحدة من أشد مناطق العالم تقلباً، وأكثرها استراتيجية وتأثيراً على موازين القوى في الشرق الأوسط.

ويقول سعد علي شري، وزير خارجية حكومة أرض الصومال الانفصالية: "لدينا لاعبون جدد على الأرض، في خضم منافسة شديدة في الشرق الأوسط بين السنة والشيعة، وبين الأميركيين والروس، والأتراك والقطريين. إنه التقاء مسموم لمختلف المصالح في هذه المنطقة".

وتعد بربرة وبقية المواقع في الساحل الشمالي للقرن الإفريقي مهمة، بسبب قربها من اليمن، الذي أصبح ساحة صراع بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهي أزمة تُلقي بظلالها على كامل الشرق الأوسط. لقد دخلت السعودية في حرب اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، منذ سنة 2015، وهي تحظى بدعم حلفائها مثل الإمارات، فيما تنفي إيران تدريب وتسليح الحوثيين.

ولكن، تؤكد منظمة الأمم المتحدة والمحققون المستقلون، أن إيران استخدمت الموانئ في السودان والصومال من أجل تهريب الأسلحة نحو حزب الله وحلفائها في اليمن. ومن أجل دعم الجانب السعودي هناك، تم إنشاء قاعدة إماراتية ضخمة في منطقة معزولة وسرية في إريتريا، سنة 2016، وهي تستخدم كقاعدة لتسيير الطائرات من دون طيار والمقاتلات لتنفيذ العمليات في ساحة الحرب. وتوجد أيضاً تعقيدات أخرى بشأن هذه القضية، إذ إن السعودية وحلفاءها قلقون من نشاط المجموعات المتطرفة، مثل تنظيم الدولة وفروع تنظيم القاعدة، التي تعزز قوتها في شبه الجزيرة العربية.

الأزمات الدبلوماسية تعيد تشكيل التحالفات في المنطقة

وتذكر الصحيفة الأميركية، أن القطيعة التي أعلنتها السعودية والإمارات السنة الماضية مع قطر، واتهامها بدعم الإرهاب في منطقة الخليج، أدت لخلط الأوراق والتحالفات التقليدية في المنطقة. ويبدو أن هذه الأزمة الدبلوماسية ساهمت في إعادة تشكيل الاتفاقات والتحالفات في منطقة الساحل الإفريقي، التي يعصف بها الفقر والصراعات، حيث حصلت الصومال وجيبوتي وإريتريا والسودان على أكثر من ملياري دولار في شكل استثمارات، من الدول الثرية في الشرق الأوسط، منذ 2016.

يقول رشيد عابدي، الخبير في شؤون المنطقة في مجموعة الأزمات الدولية (مركز دراسات الجغرافيا السياسية العالمية مقره في بروكسل): "لقد ساهم التوتر في الخليج في تأجيج وعسكرة الأوضاع في القرن الإفريقي، حيث تريد القوى الخارجية السيطرة على هذه المنطقة، من أجل ضمان مصالح اقتصادية مستقبلية لا ترتبط بإنتاج النفط، وتكون في نفس الوقت مستعدة لأي حرب مع إيران في المستقبل".

وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن هذه الأوضاع أدت إلى تقويض موقع واشنطن ونفوذها في المنطقة. تمتلك الولايات المتحدة استثمارات تجارية محدودة في القرن الإفريقي، إلا أنها صرفت عشرات المليارات من الدولارات على البرامج العسكرية، من بينها المساعي لمحاربة القرصنة خلال العقود الأخيرة، كما كثفت من هجماتها عبر الطائرات المسيرة، والعمليات الخاصة ضد المجموعات المتطرفة في الصومال.

وبيَّن بايتون كنوف، من معهد دراسات السلام في الولايات المتحدة (مركز دراسات غير متحزب مقره في واشنطن): أنه "ليست هناك مؤشرات على وجود استراتيجية أميركية متجانسة، للتعامل مع الانقسامات في القرن الإفريقي وعسكرة البحر الأحمر". ويشار إلى أن المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية امتنعوا عن التعليق على هذا الرأي.

في شهر مايو/أيار الماضي، وصلت التوترات لأقصاها عندما أقدم عسكريون صينيون في قاعدة في جيبوتي على استخدام أشعة ليزر متطورة، لمضايقة طواقم الطائرات الأميركية المنطلقة من معسكر لومينيه، وذلك حسب ما أعلنه البنتاغون. وقد أدت المناورات الهادفة للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة في هذه المنطقة، إلى جذب العديد من اللاعبين الدوليين، من بينهم شركة موانئ دبي للشحن المملوكة لدولة الإمارات، ومجموعة شركات تركية مملوكة لعائلة صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضابط البحرية الأميركية الذي أصبح رجل أعمال، إريك برنس، الذي يريد تطوير ميناء في جنوبي العاصمة مقديشو.

وبالنسبة لفرنسا وإيران، فهما تمتلكان قواعد عسكرية، فيما تحاول روسيا الآن استكشاف المواقع لإيجاد اتفاق مناسب. أما السودان، الذي تخلى عن تحالفه القديم مع إيران من أجل ضمان الاستثمارات السعودية التي كان في أمس الحاجة إليها، فهو يساهم بحوالي 5 آلاف جندي في الحرب في اليمن، ويسعى للمحافظة على علاقاته مع كل أطراف الصراع في الشرق الأوسط، في محاولة منه لإنقاذ اقتصاده المنهار.

تناوب القوى الكبرى في السيطرة على موانئ بربرة

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حصلت تركيا على حقوق تطوير جزيرة سواكن، التي كانت سابقاً مركزاً متقدماً للإمبراطورية العثمانية في السودان. وفي مارس/آذار، توصلت قطر أيضاً لاتفاق مبدئي مع السودان، لتخصيص 4 مليارات دولار، من أجل تطوير ميناء في السودان، تنطلق منه عبارة تنقل المسافرين نحو ميناء جدة السعودي. وإذا تم إنجاز هذا الاتفاق، سيمثل ذلك أكبر استثمار على مستوى موانئ المنطقة حتى اليوم.

وتمثل مدينة بربرة الساحلية، التي يعيش فيها حوالي 200 ألف ساكن، هدفاً مغرياً لأصحاب المصالح التجارية والعسكرية. فقد أقام الاتحاد السوفييتي قاعدة عسكرية ضخمة في المدينة، خلال سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي. لكن السيطرة عليها انتقلت إلى الولايات المتحدة في سنوات الثمانينات، بعد أن أوقف السوفييت دعمهم للدكتاتور محمد سياد بري وتغيرت لعبة التحالفات.

كما خططت الولايات المتحدة لاستعمال مهبط الطائرات في بربرة، الذي يعد واحداً من أطول الممرات في إفريقيا، ليكون منطقة هبوط طوارئ محتملة للسفن الفضائية.

إستثمارات إماراتية ضخمة في الموانئ

وعندما أبرمت شركة موانئ دبي العالمية، التي تعد ثالث أكبر شركة مديرة للموانئ في العالم، اتفاقاً بقيمة 442 مليون دولار لتطوير وإدارة ميناء بربرة في منتصف 2016، أعقب ذلك اتفاق عسكري أكثر ربحاً بين أرض الصومال والإمارات. يتضمن هذا الاتفاق قيام الإمارات بتجديد القاعدة العسكرية القديمة، إلى جانب ميناء صغير قربها للاستخدامات العسكرية، واستغلالها لمدة 25 سنة.

وقد أعلنت شركة موانئ دبي أنها نجحت في تنشيط الحركة التجارية في الميناء بنسبة تفوق 20% خلال السنة الماضية. وقد قامت الشركة، مؤخراً، بإحضار معدات شحن عصرية، من أجل تسريع عمليات تحميل وتفريغ السفن، كما تنوي خلال هذا الشهر الشروع في توسيع الرصيف.

أورد سوباشاي واتانافيراشاي، المدير التنفيذي للميناء، قائلاً: "ليس لدينا أي شك في أن هذا المكان والمناطق المجاورة له ستتغير بشكل جذري في السنوات القليلة القادمة".

وقد أعلنت شركة موانئ دبي العالمية أن أشغال توسعة ميناء بربرة تأتي في إطار استراتيجية، تهدف لضمان موطئ قدم أكثر أهمية في القرن الإفريقي وداخل القارة. وذلك في إطار المساعدة على تنشيط المبادلات التجارية مع الاقتصادات الصاعدة مثل إثيوبيا والاستفادة من الطبقة الاستهلاكية الجديدة في غرب إفريقيا.

وقد ذكر علي سعد شري، وزير خارجية أرض الصومال، أن جزءاً من الاتفاق المبرم مع الإمارات، يتضمن إنشاء طرق جديدة لربط الميناء التجاري بالحدود الإثيوبية وإطلاق برامج التعليم والرعاية الصحية.

وتعتبر صحيفة  the Wall Street Journal الأميركية، أن سكان أرض الصومال، الذين عانوا لسنوات طويلة من العزلة بعد إعلان الانفصال على الصومال، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي منذ سنة 1991، عبروا عن أملهم في أن يكون هذا الاتفاق أول اعتراف اقتصادي ببلدهم، ويمكنهم من اقتحام مجال التجارة الإقليمية، وتعزيز قدرات جيشهم الناشئ.

وتتعامل العديد من الدول مع أرض الصومال على أنها دولة مستقلة عن الصومال بحكم الواقع، رغم أن هذه الخطوة غير معترف بها بشكل رسمي في المؤسسات الدولية.

أفادت حمدة عبد الرحمن، البالغة من العمر 24 سنة، وهي طباخة في مطعم تملكه أمها في مركز المدينة، قائلة: "آمل أن تجذب عملية التطوير التي سيشهدها الميناء المزيد من الأشخاص إلى البلاد، حيث تزدهر المشاريع التجارية يوماً بعد يوم".

وتمثل شركة موانئ دبي العالمية حالياً أكبر شركة قطاع خاص مشغلة لليد العاملة في أرض الصومال، حيث تضم حوالي 2200 موظف. وفي الآونة الأخيرة، كانت الشركة تحضر شاحنات مملوءة من العملة المحلية التي فقدت قيمتها، من أجل دفع الأجور.

وقد شهدت أسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة 100% في المناطق المحاذية للبحر، وتم إطلاق العديد من مشاريع بناء المجمعات السكنية قرب المحيط، فيما خضعت الفنادق القديمة لعمليات تجديد.

وقد التقينا ببعض سكان بربرة، الذين كانوا يجلسون على جوانب الطرقات ويمضغون أوراق القات المخدرة. ويعتبر هؤلاء الأشخاص أن هذا الاستثمار سيمثل درعاً لدولتهم الانفصالية. في هذا الصدد، قال محمد جامع البالغ من العمر 28 سنة، وهو طبيب بيطري عاد للتو من أحد المحلات: "على اعتبارنا مواطنين من أرض الصومال، لا يتم الاعتراف بجوازات سفرنا في أي مكان، بل ولا يمكننا السفر على الإطلاق. ولكن بعد هذا الاتفاق، ربما تقبل الإمارات العربية المتحدة جوازاتنا، وتتاح لي فرصة العمل في دبي". وقد حاولنا التواصل مع مسؤولين إماراتيين، ولكنهم رفضوا التعليق على الموضوع.

مخاوف من أن تتسبب الاستثمارات في مزيد من الاقتتال

يخشى متساكنون آخرون من أن هذه الاستثمارات ستكلف ثمنا باهظا جدا، ألا وهو الانجرار أكثر نحو الاقتتال والصراعات في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي. فقد ازدادت حدة التوترات بين إقليم أرض الصومال ودولة الصومال التي تمزقها الحرب منذ عقود، بسبب الأزمة في الخليج حول قطر.

وتعد الصومال دولة منظمة بحسب نموذج الحكم الغربي، حيث أنها مقسمة إلى ولايات فيدرالية. ولكن خارج العاصمة مقديشو، هناك قطيعة بين نصف الولايات والرئيس محمد عبد الله محمد، الذي يراه منتقدوه منحازا إلى قطر في الأزمة الخليجية، مع العلم أنه تمسك بموقفه المحايد في خطابه الرسمي. وقد أعلنت بعض الولايات دعمها للإمارات والسعودية، اللتان تضخان أموال ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات للتأثير على الرأي العام في هذا الصراع.

في الأثناء، اعتبرت حكومة مقديشو اتفاق الاستثمار الإماراتي في ميناء بربرة خطوة غير قانونية، وتقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة. في هذا الصدد، أورد شري، أنه "عندما تصبح جزءا من معسكر ضد معسكر آخر، سرعان ما تحصل على أصدقاء وأعداء، على حد السواء".

وشهدت  العلاقات الصومالية الإماراتية قطيعة حادة في أبريل / نيسان، عندما قام ضباط صوماليون بالركوب على متن طائرة إماراتية ومصادرة مبلغ 9.6 مليون دولار نقدا. ففي عملية مثيرة تشبه أفلام هوليود، قام الضباط الصوماليون باحتجاز العناصر الأمنية الصومالية تحت تهديد السلاح، وسيطروا على الطائرة وحملوا الأموال في أكياس كبيرة.

من جانبها، أكدت الإمارات أن تلك الأموال تم نقلها بالطائرة لدفع رواتب ومصاريف قاعدتها العسكرية في مقديشو، التي تتمركز فيها قواتها منذ سنة 2014 لتدريب القوات الصومالية على مكافحة منظمة الشباب، وهي الفرع المحلي لتنظيم القاعدة.

وبعد هذه الحادثة، أوقفت الإمارات مساعداتها وبرنامج التدريب في الصومال، وقامت بإخلاء القاعدة. وفي وقت لاحق، أقدم جنود صوماليون تدربوا على يد الإمارات، على الدخول في مناوشات مع ضباط موالين للرئيس الصومالي. وقد امتنع المسؤولون الإماراتيون والصوماليون على التعليق على هذه الحادثة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وصلت إلى ميناء مقديشو 103 حاويات بحرية قادمة من ميناء جدة السعودية، ولا تحمل أية علامة. وقد قام المسؤولون المرتبكون في الميناء بفحص هذه الحمولة، واكتشفوا أن هذه الحاويات تحتوي على الملايين من أحزمة الرصاص المصنوع في الصين، المستخدمة في البنادق الهجومية "آي كاي 47″، والبنادق الآلية "دي إس إتش كاي"، وقاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف، وذلك حسب المعلومات التي كشفت عنها مصادر مطلعة على هذه الحادثة. وفي الأسابيع القليلة الماضية أيضاً، وصلت 47 حاوية أخرى مشابهة قادمة من السعودية. وقد كانت هذه الشحنات موجهة لفصيل من القوات الصومالية، ضمن اتفاق خاص أبرم بين السعودية والحكومة الصومالية السابقة، بحسب ما أعلنه مسؤولان دوليان رفيعا المستوى. إلا أن الجانب السعودي امتنع على التعليق على هذه الحادثة.

بقيت هذه الحاويات التي تخضع الآن لحراسة الجيش الوطني الصومالي الذي يعاني من ضعف على مستوى التدريب والإمكانات، متروكة في الميناء في درجة حرارة تفوق أحياناً المائة درجة ولعدة أشهر، وهو ما عمَّق المخاوف بشأن مصير هذه الذخيرة، التي سيتم ربما تسريبها للميليشيات المتقاتلة أو منظمة الشباب، إذا لم تنفجر بسبب ارتفاع الحرارة.

وقد علق مسؤول دبلوماسي غربي على الوضع، قائلاً: "هذه المسألة تعتبر مثالاً واضحاً على الأوضاع القابلة للانفجار في مناخ مماثل، إذ إن أي صراع يمكن أن يتوسع وينفجر مثل حريق هائل".