اعتمد البرلمان الدنماركي، الخميس 31 مايو/أيار 2018، قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا.
واعتمد النص بغالبية 75 صوتاً مقابل 30، ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".
ومشروع القانون الذي قدَّمته حكومة الوسط-اليمين نال أيضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديمقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
واعتباراً من 1 أغسطس/آب، موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيُعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكرَّرت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون.
وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن، صرَّح لصحفيين في السابق "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة".
وارتداء النقاب محظور، أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية.
وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة، مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2010، ويطبق منذ أبريل/نيسان 2011.
وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 2014، على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.
وفي يوليو/تموز، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضاً في النمسا، منذ أكتوبر/تشرين الأول.
واعتمد النواب الألمان، في 27 أبريل/نيسان 2017، قانوناً يحظر ارتداء النقاب جزئياً في بعض الظروف، ويُرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكون وجوههن مكشوفة، في إطار تأدية مهامهن، وأولئك اللواتي يضعن النقاب، على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات. ووافق المجلس الأعلى في البرلمان "البونديسرات" بدوره على النص في 12 مايو/أيار.