يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا، ابتداءً من الجمعة، بعد فشل مفاوضات استمرت أسابيع، في التوصل إلى تسوية، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء.
واستمرَّ المسؤولون التجاريون من واشنطن وبروكسل بمفاوضاتهم من أجل التوصل إلى حلول، مثل تحديد حصص الاستيراد، وذلك لإقناع ترمب بتمديد إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم، التي تبلغ 25% على الصلب و10% على الألومنيوم.
لكن وول ستريت جورنال نقلت عن أشخاص على دراية بالقضية قولهم، إنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وإن الإعلان عن الرسوم المفروضة يمكن أن يصدر الخميس.
وفرض ترمب هذه الرسوم، في مارس/آذار، لمواجهة مشكلة زيادة العرض في الأسواق من هذه المعادن، وبالرغم من أن هذا الإجراء كان يستهدف الصين فإنه أضرَّ بحلفاء الولايات المتحدة أيضاً.
وأعفت واشنطن كندا والمكسيك من زيادة التعريفات، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات لإعادة تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، فيما وافقت كوريا الجنوبية على نظام الحصص بدلاً من زيادة التعريفات.
وتعهَّد الاتحاد الأوروبي بالرد بالمثل على إجراءات الولايات المتحدة، وذلك بفرض رسوم على بضائع أميركية، مثل دراجات هارلي دايفيدسون وسراويل الجينز والويسكي.
ويمثل هذا الخلاف حول الصلب والألومنيوم جبهة واحدة من مواجهات ترمب التجارية العديدة، التي ضربت شركاءه وخصومه على السواء. ويسبب انتقال ترمب من التهديد إلى السعي وراء التسويات، ثم العكس في وقت وجيز، الإرباك في عواصم العالم.
ويضغط ترمب من أجل فرض رسوم تبلغ 25% على بضائع صينية قيمتها 50 مليار دولار، بالرغم من قوله الأسبوع الماضي، إن الخلاف "مجمّد"، إضافة إلى تلويحه بفرض رسم يبلغ 25% على السيارات المستوردة، من المتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى رد فعل قاس.
كما يتّجه ترمب إلى منع استيراد السيارات الألمانية الفارهة، وقالت مجلة فيرتشافت فوخه الألمانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، أنه سيمنع شركات صناعة السيارات الفارهة الألمانية من المشاركة في السوق الأميركية.
وقالت المجلة نقلاً عن عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين -لم تنشر أسماءهم- إن ترمب أبلغ ماكرون، في أبريل/نيسان، أنه سيتمسك بسياسته التجارية، بهدف منع سيارات مرسيدس-بنز من السير في نيويورك.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فتحت إدارة ترمب تحقيقاً تجارياً بشأن ما إذا كانت واردات السيارات أضرَّت بقطاع السيارات الأميركي.
وقال محللون لدى إيفركور آي.إس.آي، في مذكرة الأسبوع الماضي، إن من شأن فرض تلك الرسوم تقويض الجدوى التجارية التي تستند إليها شركات صناعة السيارات الألمانية في استيراد السيارات من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، وإلقاء عبء قدره 4.5 مليار يورو على كاهل شركات تصنيع السيارات الفارهة الألمانية.
