أعلن مجلس النقابات الأردني، الأربعاء 30 مايو/أيار 2018، أنه ينوي تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية أمام مجمع النقابات المهنية، الأربعاء المقبل، بعد نجاحها في تنفيذ إضراب، احتجاجاً على مشروع قانون قدَّمته الحكومة الأردنية بشأن فرض ضريبة دخل على المواطنين، وتعديل قانون الخدمة المدنية.
رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس، أعلن أن المجلس يمهل الحكومة أسبوعاً واحداً للتراجع عن مشروع القانون والنظام، وفي حال لم تستجب لهم، فإنه سيتم تنفيذ وقفة حاشدة للمطالبة بإسقاط الحكومة، بحسب ما ذكره موقع عمون .
أول أيام الإضراب
واحتشد الآلاف من المواطنين ظهر الأربعاء أمام مجمع النقابات المهنية في عمان، جاؤوا من جميع مناطق العاصمة للاحتجاج على قانون ضريبة الدخل الذي أقرَّته الحكومة مؤخراً، مؤكدين أن القانون غير عادل، ويزد المواطن الفقير فقراً.
وبدت مظاهر الإضراب واضحةً في شوارع المملكة، خاصة في العاصمة عمّان، إذ اصطفَّ العشرات من المواطنين أمام أماكن عملهم، متوقفين عن العمل.
وانتهى الإضراب بعد ساعتين، وبدأت بعده مظاهرة مركزية أمام مجمع النقابات في عمّان.
وأضاف د. العبوس، أنه ستتم دعوة الملتقى الوطني للنقابات المهنية والأحزاب السياسية، والفعاليات الوطنية، خلال الأسبوع القادم، لبحث الإجراءات القادمة.
وأعرب عن أمله بأن تستجيب الحكومة لمطالب الشارع الأردني، وأن يجنب الوطن المزيد من التصعيد، في ظلّ التحديات التي تمهد للحلول الاستسلامية، وعلى رأسها صفقة القرن المشؤومة، التي قال إنها لن تمرَّ ما دام المواطنون يعيشون أحراراً وكرماء في أوطانهم.
وحقَّق الإضراب نجاحاً كبيراً من وجهة نظر النقابة، فقد شمل الإضراب مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والصحية والزراعية.
وأضاف العبوس: لقد مثَّل الإضراب استفتاءً جماهيرياً على موقف الشارع من الحكومة وسياساتها الاقتصادية.
ورفضت النقابات المهنية في الأردن (15 نقابة)، أمس الثلاثاء، التراجع عن الإضراب، بعد فشل اجتماعها برئيس الحكومة هاني الملقي، الذي رفض سحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب (البرلمان).
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) قد طالب برحيل حكومة الملقي، معتبراً إياها مصدرَ "توتر شعبي".
وقال الحزب في بيانٍ، الإثنين: "تابعنا بكل أسف الإصرارَ الحكومي على تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل، استجابة لإملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي تحوَّل بسبب ضعف الحكومة إلى قوة انتداب، يُقرر مصائرَ واقتصاد البلاد".
وتسود المجتمع الأردني حالة من القلق والترقب، مع اتجاه الحكومة، عبر التعديلات المطروحة، إلى توسيع شريحة الخاضعين للضرائب.