ندَّد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 30 مايو/أيار 2018، بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر، بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقاً".
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبضَ، ليل السبت الأحد، على الناشط حازم عبدالعظيم، المعارض للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أيام على وضع المدون والصحفي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي.
وأضافت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد".
وتابعت أن "الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".
وخلصت المتحدثة إلى القول إن "المدافعين عن الحقوق الأساسية والديمقراطية يجب ألا يخشوا التعرض لرد. ننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية".
وسيؤدي السيسي اليمين الدستورية، السبت، أمام مجلس النواب، بعد شهرين على إعادة انتخابه بأكثر من 97% من الأصوات، كما أعلنت الصحافة الرسمية.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان نظام السيسي بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين. وتنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات، مشدِّدة على ضرورة مكافحة "الإرهاب".
وجاء القبض على عبدالعظيم بعد توقيف عدة نشطاء خلال الأسابيع الأخيرة، كان آخرهم المدون البارز وائل عباس، الذي قرَّرت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي حبسه 15 يوماً احتياطياً، بعد أن حقَّقت معه بتهم عدة، بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية".
وعادة ما ترفض السلطات المصرية أي انتقادات محلية أو دولية تُوجه لملفها الحقوقي، وتعتبرها "تدخلاً مرفوضاً في شؤونها"، وتؤكد التزامها بالقانون والدستور وحماية حقوق التعبير عن الرأي، وإتاحة كافة أوجه الرعاية الصحية للمحتجزين بسجونها.