طرحت فرنسا مبادرةً لجمع الفرقاء الليبيين، في لقاء سيجري في العاصمة باريس، بعد غد الثلاثاء 29 مايو/أيار 2018، للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية، تمهيداً لإجراء الانتخابات برعاية أممية.
وتنص المبادرة، التي قالت وكالة الأناضول، إنها حصلت على نسخة منها، من مصادر قريبة من مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، على 13 نقطة رئيسية.
وأبرز ما نصت عليه المبادرة:
– التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي، وحل جميع المؤسسات الموازية.
– فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوماً.
– الاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
– دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور.
– الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقاً لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات.
– اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات.
– وبحسب المبادرة فإن "أي عرقلة أو إعاقة أو التدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي".
– وفيما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المسودة "نقل البرلمان (من طبرق شرقي ليبيا)، وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري".
وتنص المادة المذكورة في الإعلان الدستوري على أن يكون مقر البرلمان في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.
– وأكدت المبادرة الفرنسية أيضاً على ضرورة "الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة، وتوحيد الجيش الوطني الليبي وتشكيل الهيكل الوطني العسكري، الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية".
– وأكدت على أنه "يلتزم المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من نواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة)"، وشدَّدت على "الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات".
– وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسؤولية، وسوف تخضع الخروقات للعقوبات، كما شملت المبادرة دعوة إلى المشاركة في "مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا، لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر".
محاولة للم شتات ليبيا
ودعا الإليزيه إلى عقد لقاء للفرقاء الليبيين، الثلاثاء، إلى جانب ممثّلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي، بينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس وتشاد والإمارات وقطر والكويت والجزائر والمغرب، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، وممثل الاتحاد الإفريقي.
وفي محاولة لتحقيق باريس هدفها بالتوصل إلى حل في ليبيا، يستقبل الرئيس الفرنسي الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات أبرز القيادات المتنافسة في ليبيا، وهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
ووافق هؤلاء على توقيع إعلان "يحدد إطار عملية سياسية" تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، إذا أمكن قبل نهاية 2018، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وأطلقت الأمم المتحدة، العام الماضي، خطة عمل لإنهاء الصراع الليبي، تتضمن ثلاث مراحل: تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإجراء استفتاء شعبي على دستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
إلا أنه ومع تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، ينادي البعض، خاصة في مناطق شرقي البلاد (خاضعة لسيطرة قوات حفتر)، بالذهاب مباشرة إلى مرحلة الانتخابات، بينما يتمسك آخرون في الغرب (خاضع لحكومة الوفاق) بضرورة تحقيق توافق وطني أولاً عبر تعديل الاتفاق السياسي.