فتح المدعي العام بإسبانيا تحقيقاً عاجلاً بخصوص مزاعم عن استغلال جنسي لمغربيات يعملن بشكل مؤقت بحقول الفراولة من طرف شخص إسباني، يعمل مديراً لإحدى الضيعات بمدينة هويلفا جنوبي إسبانيا.
وذكرت مواقع إعلامية مغربية السبت 26 مايو/أيار 2018، أن القضاء الإسباني باشر تحقيقاً رسمياً في الانتهاكات المزعومة في حقول ويلفيا، بعدما فجرت الصحافة الإسبانية بالصوت والصورة معطيات صادمة تتحدث عمّا سمَّته بـ"الاستعباد الجنسي لخادمات مغربيات".
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية السبت، أن المدعي العام أمر بفتح تحقيق عاجل، استناداً إلى تصريحات منسوبة لعدد من العاملات الزراعيات المغربيات، "بأنهن تعرَّضن للاستغلال الجنسي، وأن بعض المشغلين ومسيِّري مزارع الفراولة يفرضون على بعض العاملات ممارسة الجنس معهم، إذا أردن الاستمرار في العمل".
وحسب صحيفة El espanol الإسبانية، التي نشرت تحقيقاً حول الموضوع بداية الأسبوع الحالي، فإن السلطات الإسبانية باشرت إجراءات التحقيق ضد الاستغلال الجنسي للعمال الموسميين المغاربة، بعد تلقِّي مكتب المدعي العام شكوى من المديرية العامة لسياسات الهجرة التابعة لمجلس الأندلس، وزادت أن "القضاء توصل بمعطيات وبيانات في الملف، تسلمها من المنظمات غير الحكومية التي تشتغل على قضايا المهاجرين".
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن المدعي العام اتصل بصحفي يعمل لديها، وقام بالتحقيق من أجل تسليمه الوثائق والشهادات التي حصل عليها خلال مرحلة إعداد التقرير، وبالتوازي مع ذلك يجري العمل مع محاكم المقاطعة لتحديد الضحايا المحتملين لإبلاغ مفتشيات العمل بذلك.
الحكومة المغربية تنفي
وبعد أن كان محمد يتيم وزير الشغل المغربي قد كذب مزاعم "استغلال" مغربيات جنسياً، يعملن في ضيعات فلاحية إسبانية، في جلسة برلمانية في الـ23 من مايو/أيار 2018، عاد الجمعة 26 مايو/أيار، لنفي هذه الأنباء، واصفاً إياها بـ"الأنباء المشوشة".
ودعا في بيان إلى ضرورة التعامل بحذر مع "أخبار استغلال مغربيات جنسياً بإسبانيا"، واصفاً إياها بـ"الأخبار المشوشة، خاصة أنها تنشر صورة نمطية معمّمة علماً أن عدداً كبيراً منهن نساء متزوجات"، بحسبه.
ولفت البيان أن "السلطات الرسمية المغربية أو الإسبانية لا يمكن أن تسمح بشيء من هذا القبيل". واعتبرت الوزارة أنها "ستظل يقظة ومتابعة من أجل ضمان كرامة العاملات، مع دعوتهن إلى عدم الصمت عن كل محاولات الابتزاز أو التحرش بهن".
وقالت إنها "ستظل متابعة لأوضاع العاملات، وهي على استعداد من أجل التعامل مع أي شكايات أو تجاوزات في حق العاملات، وكذا الاستماع والتعامل مع تقارير المنظمات المدنية في هذا الشأن".
وأضافت أنها "دعت البرلمان المغربي للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، وتكوين مواقف موضوعية مبنية على معطيات موثوقة المصادر وصحيحة المضمون، وستتعامل الوزارة بإيجابية مع تقرير اللجنة البرلمانية".
وعبرت الحكومة المغربية في شخص الناطق الرسمي مصطفى الخلفي، عن انشغالها ومتابعتها لهذا الموضوع، وقال "إن الحكومة منشغلة بكل ما يمس كرامة المغاربة داخل وخارج أرض الوطن".
وأشار المسؤول الحكومي، في الندوة الصحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، إلى أن القطاع الحكومي المعني كان قد دعا البرلمان إلى فتح تحقيق، مؤكداً على أن المغرب "لا يمكن أن يقبل بشيء فيه مساس بكرامة المغربيات".
وأكد المسؤول الحكومي المغربي أن المقاولات الإسبانية طالبت بتمديد آجال العمل، مع إمكانية رفع العدد بفضل الكفاءة التي أبانت عنها المغربيات، مضيفاً أن هذه العوامل قد تكون سبباً فيما أثير.
وبحسب وزارة الشغل المغربية، فإن "عدد العاملات المغربيات الموسميات في الحقول الزراعية بإسبانيا ارتفع لما يزيد على 15 ألف عاملة، وهو رقم مرشح للتزايد في السنوات المقبلة بكافة ضمانات وشروط النجاح، وحرص الطرف الإسباني كذلك على ما أبرزته العاملات المغربيات من جدية في العمل".
