قالت شركة الغاز الحكومية الروسية العملاقة جازبروم، السبت 26 مايو/أيار 2018، إنها وقَّعت بروتوكولا مع الحكومة التركية بشأن خط مزمع لأنابيب الغاز، وإنها اتَّفقت مع شركة بوتاس التركية لإنهاء نزاع تحكيمي بشأن شروط إمدادات الغاز.
ويتعلق البروتوكول بالجزء الأرضي من خط أنابيب الغاز ترك-ستريم، الذي قالت جازبروم إنه يعني إمكانية البدء في التنفيذ فوراً.
وأجَّلت تركيا إصدار تصريح للشركة الروسية للبدء في مدِّ الجزء الأرضي من الأنابيب، التي ستُقلل في حال اكتمالها اعتماد موسكو على أوكرانيا، كنقطة عبور لإمدادات الغاز إلى أوروبا.
وكان مصدر قال في فبراير/شباط الماضي، إن مشكلة التصريح ربما تكون متعلقة بالمحادثات بين جازبروم وبوتاس، بشأن خفض محتمل لسعر الغاز الروسي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال السبت، إن تركيا وروسيا توصَّلتا إلى اتفاق يسري بأثر رجعي، وينصُّ على خصم نسبته 10.25% على سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه أنقرة من موسكو.
وفي حديثه خلال تجمع انتخابي في مدينة ارضروم شرقي تركيا، قال أردوغان إن مدفوعات بقيمة مليار دولار ستُسدد لتركيا، بموجب الاتفاق الذي جاء بعد طلب تركي بخصم على الغاز، جرى تقديمه أول مرة في عام 2015. وأضاف أردوغان إن تركيا كانت قد لجأت إلى التحكيم بعدما لم ينفذ طلبها.
وأردف قائلاً "بعد مباحثات طويلة، توصلنا إلى اتفاق بشأن خصم سعري نسبته 10.25% على الغاز الطبيعي الذي نحصل عليه من روسيا يغطي عامي 2015 و2016″، وقال "بالاتفاق الذي توصلنا إليه، سيحصل بلدنا على مدفوعات بقيمة مليار دولار تغطي الخصم على الغاز الطبيعي الذي حصلنا عليه خلال هذين العامين".
وتعتبر تركيا أكبر مستهلك للغاز الروسي بعد ألمانيا. وتمد جازبروم الروسية، وهي المحتكر الفعلي لصادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، ساحل البحر الأسود في تركيا بالغاز، عبر خط أنابيب يمتد تحت الماء، يسمى بلو ستريم، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 مليار متر مكعب سنوياً.
وقالت جازبروم في بيان أصدرته السبت، دون الخوض في تفاصيل، إن النزاع مع بوتاس سيسوى خارج المحكمة.